بازار وعدههای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری آنقدر داغ شده است که علی لاریجانی هم به میدان بیاید و منتقد این وعده ها شود. آنچنان که روز گذشته ، از کسانی که وعده افزایش یارانهها را میدهند، انتقاد کرد و گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، دولت توان افزایش ۲ یا ۳ برابری یارانهها را ندارد.
بهطور معمول در همه کشورهای دنیا موعدهای انتخاباتی فصل گرم وعدههای اقتصادی است. کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. در برخی کشورهای توسعهیافته که نهادهای سیاسی مستحکم و نظام حزبی جا افتادهای دارند، این وعدهها نمیتوانند خیلی خیالپردازانه، عوامپسند و طبیعتا غیرقابل تحقق باشند؛ چراکه نهایتا در درازمدت نهاد نسبتا پایداری مانند حزب باید پاسخگو باشد و هزینههای سیاسی احتمالی را بپردازد.
در ابتدای تشکیل دولت یازدهم،این احتمال داده می شد که در ساز و کار نظام یارانه ها بازنگری اساسی صورت گیرد.
اولین یارانه سال ۱۳۹۶ ساعت ۲۴ شنبه همزمان با ۲۶ فروردینماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
با فرارسیدن سال جدید و تشکیل دولت جدید این سوال مطرح میشود که کدام سیاستهای اقتصادی باید اولویت دولت باشد؟ نگاهی به آنچه طی چهار سال گذشته توسط کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی توصیه شده و آنچه توسط دولت انجام گرفته است، نشان میدهد متاسفانه بخش عمدهای از اقداماتی که دولت طی این سالها باید انجام میداد، به دلایل مختلف یا انجام نشده یا بهصورت ناقص همچنان بر زمین مانده است.
با نزدیک شدن به موعد برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و گرم شدن تنور رقابتها همانند دورههای قبل عمده شعارها و وعدهها حول محور اقتصاد میچرخد بخصوص مواردی که با معیشت و زندگی قاطبه مردم سر و کار دارد.
انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و شعارهای پوپولیستی برای تهییج احساسات عامه مردم روزبهروز داغتر میشود. یکی از شعارهایی که میتواند به بازی خطرناکی تبدیل شود و جسته و گریخته ازسوی تعدادی از کاندیداهای بالقوه ریاستجمهوری مطرح شده، شعار چند برابر کردن یارانه نقدی است.
با تصویب حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانههای نقدی در سال آینده ، تامین هزینه یارانه حدود ۶۸ میلیون نفر تضمین میشود.
هفتاد و دومین مرحله یارانه نقدی به مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان از نیمه شب سه شنبه، از سوی سرپرستان خانوار قابل برداشت خواهد بود.
دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۴ را منتشر کرد. این گزاش بازهم از تکرار انحراف هدفمندی یارانهها، عدم تحقق درآمدها، کسری ناشی از هزینههای بالای پرداخت های نقدی،حذف محدود پردرآمدها و بی نصیب ماندن سایر بخشها با خرج منابع در یارانه های نقدی حکایت داشت.