بازبینی شیوه محاسبه بدهی واحدهای تولیدی

به گزارش اقتصاد نیوز، میثم زالی با اعلام این خبر گفت: نگاه تسهیل گرایانه در روابط بخش تولید با شبکه بانکی کشور تا حدودی محدود بوده و نیازمند نگاهی نو و مبتنی بر شرایط روز است و در همین خصوص بازبینی در شیوه محاسبه بدهی واحدهای تولیدی توسط بانک ها یک ضرورت اساسی به شمار می آید.

میثم زالی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان با اشاره به اینکه واگذاری اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به استان‌ها در حال پی گیری است به شاتا گفت: مصوبات کارگروه استانی هم رده ستاد مرکزی است و عمل نکردن به این مصوبات مصداق جرم است.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور با تاکید بر اینکه تولید باید دغدغه مسئولان مرتبط با حوزه باشد، بیان کرد: ترک فعل دلیل عمده موانع تولید است در صورتی که اگر همه مسئولان و بانک‌ها به وظایف خود عمل نمایند وضعیت واحدهای تولیدی می تواند متفاوت تر از شرایط حاضر باشد.

وی با تاکید بر اینکه هیچکس حق ایجاد اختلال در روند واحدهای تولیدی را ندارد، افزود: از بانک‌ها انتظار می رود محدودیت ها برای واحدهای تولیدی دارای وثایق کافی از بین برود و حتماً باید بر اساس قانون عمل شود.

زالی با یادآوری بخشی از بیانات و تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تولید گفت: اولویت اصلی کشور مساله تولید است و باید در این خصوص اهتمام جدی داشته باشیم.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: میزان بدهی واحدهای تولیدی غیردولتی به بانک‌ها کمتر از ۱۵ درصد است.

زالی همچنین با اشاره به اینکه اگر نگاه به تولید کننده تغییر پیدا کند  از مشکلات و گرفتاری‌های تولیدکنندگان کاسته می‌شود، گفت: حل و فصل موانع تولید بر عهده ستاد است و امروز تمامی دستگاه‌های نظارتی و قضائی باید از تولیدکنندگان حمایت کنند و با توجه به فرمایشات معظم له هیچ دستگاه نظارتی اجازه ورود به مسائل مصوب این ستاد را ندارد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم‌ها و کرونا، ما صرفا عمل بر اساس مرّ قانون را می‌خواهیم ضمن این که در بعضی مواقع شاهد سلیقه‌ای رفتار کردن برخی مجریان قانون هستیم.

زالی تصریح کرد: نحوه محاسبه بدهی واحدهای تولیدکننده با بانک‌ها مشخص نیست که نمی‌دانیم این بدهی چگونه محاسبه می‌شود.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: برخی از بانک‌ها با وجود وثیقه‌های کافی در ارائه خدمات و ضمانت‌نامه‌ها محدودیت ایجاد می‌کنند، ضمن این که بدهی بیمه نیز است که سازمان‌های تأمین اجتماعی در استان‌ها از آن به عنوان ابزارهایی در دست خود بر علیه تولید کننده استفاده می‌کنند که خود از دیگر مشکلات است.