دومین پدیده انتخابات 1400؛ همتی دراگی است یا یوشچنکو؟

به گزارش اقتصادنیوز، در شرایطی که قطار دولت دوازدهم به ایستگاه پایانی نزدیک می شود،که برای اولین بار دو پدیده مشاهده است. اولی حضور رئیس قوه قضائیه به صورت مستقیم در انتخابات بود که با نقدهای متفاوت برخی حقوقدان روبرو شده است. برخی با اشاره به مرجعیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات  حضور رئیس یک قوه نظارتی و قضایی را بدون مساله می دانند و برخی با تفاسیر وسیع تر دغدغه هایی را مطرح می کنند. دومین پدیده  حضور عبدالناصر همتی، رئیس کنونی بانک مرکزی در ساختمان میدان فاطمی بود. اگر چه این حضور در میان حضور اصلی ترین چهره های انتخابات در آخرین روز ثبت نام در وزارت کشور کم تر به چشم آمد، اما از منظر تحلیل گران و فعالان اقتصادی امری قابل توجه بود. بالاخص که همتی در روز ثبت نام ضمن اعلام ضرورت اصلاحات گسترده و عمیق اقتصادی به عنوان مهمترین و حیاتی‌ترین اولویت کشور، خطاب به خبرنگاران گفت «آمده‌ام تا بگویم به یک رئیس جمهور اقتصادی نیاز داریم».

این در حالی است که نه تنها در ایران که در تمام دنیا کم تر شاهد این بوده ایم که یک رئیس کل بانک مرکزی مستقیم وارد آزمون انتخابات ریاست جمهوری شود و به جای سکان اقتصادی، سکان سیاست کشور را بر عهده گیرد در میان اهل فن معروف است که گویی اقتصاددانان و سیاستمداران در دو دنیای متفاوت سیر می کنند.

سکانداران اقتصادی که سکاندار سیاست شده اند

البته معدود نمونه های وجود دارد که اقتصاددانان دارای مسئولیت در گذشته پا به عرصه سیاست گذشته اند. از نمونه هایی چون عبدالله گل (رئیس جمهور پیشین ترکیه)، دیلما روسف (رئیس جمهور پیشین برزیل)، مانموهان سینگ (نخست‌وزیر پیشین هند)، تابو امبکی (رئیس‌جمهور پیشین آفریقای جنوبی) و یانز درنوشک (رئیس‌جمهور پیشین اسلوونی) به عنوان شخصیت های اقتصادی که زعامت دولت را بر عهده گرفتند که بگذریم، تاریخ سیاسی دنیا کم تر شاهد آن بوده که چهره هایی با سابقه ریاست بر بانک مرکزی یک کشور عهده دار تشکیل کابینه یا ریاست بر دولت شده اند.

ویکتور یوشچنکو -نخست‌وزیر اوکراین در سال های ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۱  و رئیس جمهور این کشور طی سال های 2005 تا 2010- سابقه ریاست بر بانک ملی اوکراین (بانک مرکزی اوکراین) بین سال های 1993 تا 1999 را با حکم پارلمان اوکراین در کارنامه خود داشت. یوشچنکو در مقام رئیس بانک مرکزی در سال های اولیه استقلال از جمهوری شوراها، در ایجاد پول ملی اوکراین و ایجاد یک سیستم نظارتی مدرن برای بانکداری تجاری نقش مهمی ایفا کرد. همچنین او توانست با موفقیت بر موج ویرانگر تورم عظیم کشور غلبه کند -تورم را از بیش از 10 هزار درصد به کمتر از 10 درصد کاهش داد- و پس از بحران مالی روسیه در سال 1998 موفق شد از ارزش پول ملی کشور دفاع کند.

ماریو دراگی، نخست وزیر کنونی ایتالیا هم دیگر چهره ای است که با کسوت ریاست بر بانک مرکزی اروپا طی سال های 2011 تا 2019  در سال میلادی جاری عهده دار تشکیل کابینه شده است. معروفست که در اروپا او را به خاطر آنچه در بانک مرکزی اروپا برای نجات پول ملی اتحادیه انجام داده می‌شناسند. پیش از آن هم در اوایل دهه ۹۰ میلادی زمانی که ایتالیا در میانه موج خصوصی سازی قرار داشت، او در نقش مدیرکل خزانه‌داری ایتالیا نقش مهمی در تحقیقات ضد فساد این کشور به عهده داشت که باعث کاهش و کنترل فساد گسترده در میان نخبگان سیاسی این کشور نیز شد.

با این حال، و با وجود چنین نمونه هایی، نفس حضور رئیس بانک مرکزی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری همراه با ابهامات و پرسش هایی است. بانک مرکزی به عنوان نهادی عموما در استقلال از دولت که مسئولیت کنترل نظام پولی و اعتباری کشور را بر عهده دارد تلقی می شود و ناظر بر خدمات مالی و بانکداری است. بنابراین تداخل امور مربوط به دولت و بانک مرکزی در این زمینه محل سئوال است.

چالش های نامزدی انتخابات روسای کلی بانک مرکزی 

اما مسئله دیگری که شاید در این زمینه کمتر مورد توجه باشد به سیاست ارتباطی (Communication Policy) بانک مرکزی مربوط است. سیاست ارتباطی را ناظر بر ارائه اطلاعات از سوی بانک مرکزی به عموم و تعامل با آنها در رابطه با اهداف و خط‌مشی سیاست پولی، چشم انداز اقتصاد کلان و سیاست‌های آینده تعریف کرده اند.

طی دهه های اخیر ، اطلاع رسانی به جنبه مهمی از سیاستگذاری پولی تبدیل شده و سیاست پولی موفق تنها از طریق کنترل موثر بر ابزار سیاست پولی بدست نمی آید، بلکه شکل دهی انتظارات کارگزاران از تحولات آینده نقش کلیدی در کارایی سیاست های پولی برعهده دارد. اهمیت این مسئله بالاخص در دوره های اوج عدم قطعیت و نااطمینانی مشخص می شود، چرا که در این دوره ها، دریافت اطلاعات شفاف در رابطه با وضعیت اقتصاد و منطق تصمیمات سیاست پولی، برای عموم مردم و خصوصاً فعالان بازارهای مالی مهم و حیاتی است.

بدین ترتیب، اطلاع رسانی امروزه به یکی از مهم ترین وظایف بانک مرکزی مبدل شده است و در صورتی که بانک مرکزی بتواند انتظارات را تحت کنترل درآورد سیاست پولی از کارایی بیشتری برخوردار می شود. بانک های مرکزی حداقل در رابطه با  اهداف سیاست پولی، انگیزه ها و دلایل اتخاذ تصمیمات سیاستی، چشم انداز اقتصادی و  سیاست های پولی آتی اطلاع رسانی می کنند.

بانک های مرکزی برای این منظور -و با توجه به تاثیر این اطلاع رسانی بر بازارها و فعالان اقتصادی- از استراتژی ها و ابزارهای مشخصی بهره می گیرند و اطلاع رسانی عموما به شکلی نظام مند و سیستماتیک صورت می پذیرد. به گونه ای که حتا عموما در بیشتر کشورها سخنرانی روسای بانک های مرکزی تنها به صورت سالانه و یا فصلی و بر طبق برنامه از پیش تعیین شده ای انجام می شود.

با این اوصاف حضور رئیس بانک مرکزی در رقابت های انتخاباتی امری چالش برانگیز و امکان ایجاد نوعی تعارض در وظایف را به وجود می آورد. بالاخص این که در هنگام مناظرات انتخاباتی کاندیداها با پرسش از عملکرد خود در کسوت مسئولیت هایشان مواجه می شوند. در این شرایط کاندیداها ملزم به اظهار شفاف در این باب هستند. در مجموع نطق های انتخاباتی نیازمند شور و هیجان است هشدار و انذار است در حالی که کسوت بانک مرکزی می طلبد سیاست گذار با تامل سخن بگود زیرا هر کلامش سیگنالی برای فعالان و بازارها به حساب می آید. ممکن است برای رئیس بانک مرکزی این مسئله در تعارض با سیاست های ارتباطی بانک مرکزی قرار گیرد. حتی به تجربه در این شرایط کاندیداها برای رفع اتهام از خود ناگزیر به افشای بخش هایی از واقعیت می شوند که تا آن زمان از چشم عموم دور بوده است و آثار آن محتملا مورد دلخواه سیاستگزاران پولی هم نخواهد بود.