10 میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر مسکن

با استناد به گزارش مرکز آمار در سال 98 تعداد خانوارهای کشور به ۲۵ میلیون و ۶۶۷ هزار رسیده که تعداد خانوارهای ساکن شهر و روستا به ترتیب  ۱۹ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۶ میلیون و ۱۰۶ هزار در سال 98 بودند. با مقایسه اعداد و ارقام تعداد خانوارها و نرخ عدم برخورداری از مسکن به صرفه می توان ادعا کرد که حدود 9 میلیون خانوار در شهرها و 600 هزار خانوار در روستاها به مسکن مقرون به صرفه دسترسی ندارند و با توجه به روند فعلی قیمت ها ممکن است هرگز خانه دار نشوند.

کاهش کم‌رمق قیمت مسکن

براساس آنچه بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت تعداد معاملات در اولین ماه از پاییز به 5471 فقره رسیده که نسبت به شهریور و مهر ماه سال 99 به ترتیب کاهشی 30 و 36.8 درصدی داشته است. بیشترین قیمت متوسط قیمت مربوط به منطقه یک با حدود 70 میلیون تومان و کمترین متوسط قیمت نیز به منطقه 18 با 15 میلیون تومان اختصاص داشت. اگرچه که متوسط قیمت نسبت به ماه گذشته کاهشی 0.2درصدی داشته اما 31 میلیون و631 هزار تومان نیز نسبت به درآمد افراد و سطح زندگی ایرانیان رقم بالایی است. به خصوص آنکه در سال 98 بیش از 36درصد از خانوارهای کشور هزینه مسکن‌شان بیش از یک‌سوم درآمدشان بود و 45درصد از خانوارهای شهری از مسکن مقرون به صرفه در این مناطق برخوردار نبودند، اما وضعیت زمانی مرز هشدار را رد می‌کند که بدانیم در سال 98 که هنوز متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به 31 میلیون تومان نرسیده بود، حدود 79درصد خانوارهای استان تهران بیش از 30درصد درآمدشان را به بخش مسکن اختصاص می‌دادند و به نوعی در فقر مسکن به‌سر می‌بردند. این رقم در سال 99 و البته سال جاری افزایش خواهد یافت، چراکه با هر افزایشی در قیمت مسکن، افراد بیشتری و به خصوص مستاجران به زیر خط فقر مسکن سقوط می‌کنند و به نظر نمی‌رسد سیاست‌هایی همچون جهش تولید مسکن نیز بتواند خط فقر مسکن را کاهش داده یا زمان خرید یک خانه را کوتاه‌تر کند. 

آنچه بر سر متقاضیان مسکن آمد

برای بررسی گزارش وزارت تعاون درخصوص فقر مسکن در سال 98 در ابتدا لازم است متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در آن سال مشخص شود؛ با استناد به گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پایان سال 98 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به متری 15 میلیون و 658 هزار تومان رسیده بود. در آن سال 36درصد از کل خانوارهای کشور از مسکن مناسب و مقرون به صرفه برخوردار نبودند این نرخ در مناطق شهری حدود 45درصد و در مناطق روستایی نیز 10درصد بود. نکته در این است که نرخ جهانی خانوارهای عدم برخوردار از مسکن به صرفه در مناطق شهری و در جهان 20درصد است که تفاوت معناداری با این نرخ در کشور دارد. این وزارتخانه مهم‌ترین دلیلی که باعث شده 45درصد از شهرنشینان به مسکن مقرون به صرفه دسترسی نداشته باشند را هزینه بالای مسکن می‌داند که به نظر می‌رسد خودش را در افزایش هزینه مصالح ساختمانی و البته قیمت‌گذاری‌های فراتر از انتظار مسکن نشان داده است. براساس آنچه این وزارتخانه از اوضاع مسکن در سال 98 منتشر کرده، جمعیت عدم برخوردار از مسکن مقرون به صرفه در ایران دو برابر متوسط جهانی این شاخص است. یعنی افرادی که بیش از 30درصد درآمد خود را به مسکن اختصاص می‌دهند بیشتر از متوسط آن در جهان گزارش شده که بسیار نگران‌کننده است. به خصوص آنکه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ایران از اسفند 98 (که مورد مطالعه این وزارتخانه بوده) تا مهر سال جاری 110درصد افزایش داشته است. این جهش می‌تواند شمار جمعیتی که از مسکن مقرون به صرفه برخوردار نیستند، افزایش دهد. 

نرخ بد مسکنی در فقرا دو برابر غیرفقرا

بد مسکنی براساس تعریف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن افراد به حداقل یکی از موارد دسترسی به آب، سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی و مسکن بادوام و امنیت تصدی دسترسی ندارند و دچار محرومیت هستند. وزارت تعاون بر این باور است که نرخ بد مسکنی در فقرا دو برابر غیرفقرا است. البته که از نظر این وزارتخانه فقرا به افرادی گفته می‌شود که زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. این وزارتخانه مدعی شده که به‌ طور کلی «فقر مسکن در ایران دارای طیف گسترده‌ای است شامل عدم توانایی تامین مالی مسکن و همچنین سکونت افراد در خانه‌های نامناسب از لحاظ قدمت، نوع سازه و دسترسی به امکانات شهری است.» نرخ بد مسکنی در استان‌های محروم یا با تورم بالا نیز بیشتر است.

زنان سرپرستی که مسکن ندارند

در بخش دیگری از این گزارش به بررسی فقر برحسب جنسیت نیز پرداخته شده که براساس آن 34درصد مردان سرپرست خانوار و 53درصد زنان سرپرست خانوار از مسکن مقرون به صرفه برخوردار نیستند و بیش از 30درصد درآمد خود را برای مسکن کنار می‌گذارند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، سال جمع‌آوری این داده‌ها؛ 98 است. در آن سال خبری از شیوع گسترده کرونا و تعطیلی‌های فراگیر همچنین مرگ و میر به دلیل این بیماری وجود نداشت. اما نکته نگران‌کننده‌تر درخصوص این آمار علاوه بر افزایش شمار زنان سرپرست خانوار در سال 99 به دلیل شیوع کرونا که افزایش متوسط سنی آنهاست که می‌تواند شرایط خانه‌دار شدن را برایش سخت‌تر کند؛ براساس گفته‌های مریم‌السادات میرمالک‌ثانی، مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردیبهشت سال جاری «حداقل ۶۰درصد زنان سرپرست خانوار در ایران در گروه سنی بالای ۵۰ سال قرار می‌گیرند. میانگین سنی زنان سرپرست خانوار تغییر کرده و به ۵۵ سال رسیده است.» این میانگین سنی نشان می‌دهد که عمده زنان سرپرست خانوار عملا از سن کار کردن خارج شده‌اند که این امر نه تنها بر تامین هزینه‌های یومیه که بر تعداد سال‌های خانه‌دار شدن آنها نیز تاثیرگذار خواهد بود. 

خانه‌هایی که با مصالح بی‌دوام ساخته شده‌اند

در بخش دیگری از گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درصدی از جمعیت که در خانه‌های بی‌دوام زندگی می‌کنند نیز پرداخته شده؛ براساس آن در هرمزگان، سیستان و بلوچستان و گیلان به ترتیب 63.2، 44.9 و 44.5 درصد جمعیت در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که عملا دوام چندانی ندارد. این در حالی است که میانگین کشوری برای افرادی که در چنین خانه‌هایی زندگی می‌کنند، 15.3درصد گزارش شده بود. جمعیت 15 استان بالاتر از میانگین کشوری است و اگر قرار باشد طرحی برای بهبود مسکن اجرایی شود بهتر است در آن استان‌ها باشد تا افراد بیشتری به مسکن با مصالح بادوام‌تر دسترسی داشته باشند. 

گران‌ترین مسکن

 در میان کشورهای عضو OECD

در بخش دیگری از گزارش این وزارتخانه به سهم مسکن در هزینه‌های خانوارها نیز اشاره شده که براساس آن خانوارهای کشور در بین کشورهای IECD بیشترین هزینه را برای مسکن پرداخت می‌کنند؛ 33.2درصد که حدود دو برابر 17.4درصد متوسط کشورهای عضو است. همین امر بر شاخص دسترسی به مسکن نیز تاثیر گذاشته و آن را به 24.4 سال افزایش داده است. البته که لازم به ذکر است حدود ربع قرن انتظار برای خانه‌دار شدن با قیمت‌های مربوط به سال 98 محاسبه شده و با افزایش 110درصدی متوسط هر مترمربع واحد مسکونی از اسفند 98 تا مهر 1400، قطعا میزان انتظار برای خانه‌دار شدن نیز افزایش یافته است. در حالی که ایرانیان باید حدود ربع قرن انتظار برای خانه‌دار شدن تا سال 98 می‌کشیدند که متوسط سال‌های انتظار برای کشورهای OECD حدود 10 بود.