۸۵ درصد وام بانک‌ها خرج زنده ماندن شد | وام خانوار؛ از خرید کالا تا نیازهای ضروری | صنایع در محاصره هزینه‌های جاری
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بنکر، اقتصادی که برای سرپا ماندن به هزاران میلیارد تومان وام نیاز دارد، چگونه می‌خواهد برای آینده خود سرمایه‌گذاری کند؟ این پرسش تلخ امروز اقتصاد ایران است. کارخانه‌دار برای خرید همان مواد اولیه دیروز باید پول بیشتری فراهم کند. تولیدکننده برای پرداخت هزینه‌های جاری به بانک‌ها مراجعه می‌کند. بنگاه‌ها پیش از فکر کردن به ماشین‌آلات تازه، گرفتار تامین هزینه ادامه فعالیت شده‌اند.
سال‌هاست سیاستگذاران از هدایت اعتبار به تولید سخن می‌گویند. اما کمتر می‌پرسند تولیدی که اعتبار می‌گیرد قرار است بزرگ‌تر شود یا فقط از تعطیلی فاصله بگیرد؟ این دو یک معنا ندارند. اقتصادی که منابع مالی خود را صرف حفظ وضع موجود می‌کند، حتی اگر چرخ‌هایش بچرخند، الزاما یک قدم به توسعه نزدیک‌تر نشده است.
بانک‌ها در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۷ هزار و ۲۳۱ همت تسهیلات پرداخت کردند. این رقم به‌تنهایی تصویری فریبنده از گستردگی تامین مالی اقتصاد ارائه می‌دهد. اما کافی است به جای حجم وام‌ها، مقصد آنها را بررسی کنیم. از ۵ هزار و ۵۳۳ همت تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار، ۴ هزار و ۷۰۴ همت معادل ۸۵ درصد به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است. در مقابل، مجموع وام‌های ایجاد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی تنها به ۶۹۰ همت رسیده است. به بیان دیگر، بانک‌ها برای تامین هزینه گردش فعالیت‌های موجود نزدیک به هفت برابر ایجاد و توسعه اعتبار پرداخت کردند.
این ارقام در اقتصادی ثبت شده‌اند که سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌آلات طی سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و در بهار ۱۴۰۵ نیز افت ۷.۹ درصدی دیگری را تجربه کرده است. تناقض روشن است: حجم اعتبارات بانکی عظیم است، اما سهم وام‌های توسعه‌ای در برابر سرمایه در گردش ناچیز مانده است. البته بدون سرمایه در گردش، فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها متوقف می‌شود. اما مساله این است که در شرایط تورمی، ادامه همان تولید گذشته نیز هر روز پول بیشتری می‌بلعد. قیمت مواد اولیه، تجهیزات و خدمات بالا می‌رود و اعتبارات بانکی به‌جای ایجاد ظرفیت تازه، بخش بزرگی از نیاز مالی حفظ فعالیت موجود را پوشش می‌دهند.
در سوی دیگر، خانوارها نیز نزدیک به هزار و ۶۹۸ همت تسهیلات دریافت کرده‌اند. حدود ۷۸ درصد این مبلغ تنها در دو عنوان خرید کالای شخصی و قرض‌الحسنه ضروری متمرکز شده است. این ترکیب تصویر دیگری از جهت‌گیری منابع بانکی ارائه می‌دهد. بنگاه‌ها برای گردش فعالیت خود اعتبار می‌گیرند و سهم بزرگی از وام‌های خانوار نیز به نیازهای مصرفی و ضروری اختصاص دارد. در میانه این گردش عظیم پول، پرسش توسعه همچنان بی‌پاسخ است: وقتی بخش اصلی منابع اعتباری صرف تامین نیازهای امروز اقتصاد می‌شود، چه کسی قرار است هزینه ساختن ظرفیت‌های فردا را بپردازد؟
بانک‌ها در خدمت چرخش تولید
۷ هزار و ۲۳۰ همت تسهیلات در شش ماه، در نگاه نخست تصویری از گردش عظیم منابع مالی در شبکه بانکی ارائه می‌کند. اما بزرگی مبلغ تسهیلات به‌تنهایی نشان نمی‌دهد این منابع به چه فعالیت‌هایی اختصاص یافتند و چه اندازه به توسعه ظرفیت اقتصاد کمک کردند. بررسی اهداف دریافت وام نشان می‌دهد از مجموع اعتبارات پرداختی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۵.۷۶ درصد به صاحبان کسب‌وکار و ۵.۲۳ درصد به خانوارها اختصاص یافته است. بنابراین بنگاه‌های اقتصادی همچنان دریافت‌کنندگان اصلی تسهیلات بانکی هستند. با این حال، ترکیب اعتبارات آنها نکته مهم‌تری را آشکار می‌کند.
از ۵ هزار و ۵۳۳ همت تسهیلات کسب‌وکارها، ۴ هزار و ۷۰۴ همت برای سرمایه در گردش پرداخت شده است. این رقم معادل ۸۵ درصد کل اعتبارات بنگاه‌ها و حدود ۶۵ درصد مجموع تسهیلات شبکه بانکی است. در مقابل، اعتبارات پرداختی با هدف ایجاد فعالیت اقتصادی به ۴۸۱.۶ همت و تسهیلات توسعه به ۲۰۸.۴ همت رسیده است. مجموع این دو هدف تنها ۱۲.۵ درصد از تسهیلات کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهد. به بیان روشن‌تر، بانک‌ها برای تامین گردش فعالیت‌های جاری نزدیک به هفت برابر منابعی که برای ایجاد و توسعه پرداخت کردند، اعتبار اختصاص دادند.
این ترکیب را باید در بستر اقتصاد تورمی ایران بررسی کرد. افزایش قیمت مواد اولیه، تجهیزات، خدمات حمل‌ونقل و دستمزدها سبب می‌شود بنگاه برای تولید همان مقدار محصول گذشته به سرمایه در گردش بیشتری نیاز داشته باشد. کارخانه‌ای که هزینه خرید مواد اولیه آن افزایش یافته، ممکن است بدون افزایش ظرفیت تولید، ناچار به دریافت تسهیلات بزرگ‌تری شود. از این‌رو، رشد اسمی اعتبارات سرمایه در گردش الزاما به معنای افزایش تولید حقیقی نیست. بخشی از آن می‌تواند بازتاب گران‌ترشدن ادامه فعالیت اقتصادی باشد.
از سوی دیگر، تکیه بنگاه‌ها بر سرمایه در گردش به‌خودی‌خود نشانه فعالیت غیرمولد نیست. بدون تامین منابع جاری حتی کارخانه مجهز نیز نمی‌تواند تولید خود را ادامه دهد. مساله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که تامین مالی فعالیت‌های موجود سهم غالب را به خود اختصاص دهد و منابع کمتری برای افزایش ظرفیت‌های آینده باقی بماند. ادامه تولید شرط ضروری حیات بنگاه است، اما به‌تنهایی برای گسترش اقتصاد کفایت نمی‌کند.
آنچه آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، غلبه آشکار تامین مالی جاری بر اهداف توسعه‌ای در ترکیب اعتبارات است. این داده‌ها درباره مقدار سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته بنگاه‌ها قضاوت نمی‌کنند. اما نشان می‌دهند شبکه بانکی در نیمه نخست سال جاری بیش از هر هدف دیگری درگیر تامین منابع لازم برای گردش فعالیت‌های موجود بوده است. چنین ترکیبی در اقتصادی که سرمایه‌گذاری حقیقی آن تحت فشار قرار دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
صنعت در محاصره هزینه‌های جاری
صنعت و معدن بزرگ‌ترین دریافت‌کننده تسهیلات کسب‌وکارها در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ بوده است. بانک‌ها طی این مدت ۲ هزار و ۳۴۲.۶ همت اعتبار به این بخش پرداخت کردند. یعنی رقمی معادل ۴۲.۳ درصد مجموع تسهیلات بنگاه‌ها. با این حال، جایگاه نخست صنعت در دریافت اعتبارات، تمام واقعیت تامین مالی این بخش را نشان نمی‌دهد. بررسی اهداف تسهیلات صنعتی آشکار می‌کند که نزدیک به ۹۰ درصد منابع پرداختی صرف تامین سرمایه در گردش شده است.
از مجموع اعتبارات صنعت و معدن، ۲ هزار و ۹۳.۳ همت به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. در مقابل، تسهیلات ایجاد فعالیت صنعتی تنها ۱۲۲.۲ همت و اعتبارات توسعه ۹۹.۹ همت بوده است. بنابراین مجموع وام‌های ایجاد و توسعه در این بخش به حدود ۲۲۲ همت رسیده؛ یعنی معادل کمتر از ۹.۵ درصد کل اعتبارات صنعتی. نسبت تسهیلات سرمایه در گردش به مجموع این دو هدف نیز حدود ۹.۴ برابر است. به بیان دیگر، از هر ۱۰۰ تومان اعتبار پرداختی به صنعت و معدن، حدود ۸۹ تومان برای تامین گردش فعالیت‌های موجود و کمتر از ۱۰ تومان برای ایجاد و توسعه ثبت شده است.
این ارقام در شرایطی منتشر شدند که فعالیت صنعتی ایران با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو است. افزایش هزینه مواد اولیه داخلی و وارداتی، نوسان نرخ ارز، محدودیت تامین انرژی و دشواری پیش‌بینی هزینه‌های آینده، برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را پیچیده‌تر کرده است. تولیدکننده‌ای که برای حفظ سطح فعالیت جاری خود با افزایش مستمر هزینه‌ها مواجه است، بخش بزرگی از منابع مالی در دسترس را به ادامه تولید اختصاص می‌دهد. در چنین محیطی، تصمیم برای خرید ماشین‌آلات تازه یا گسترش خطوط تولید نیز با دشواری بیشتری همراه می‌شود.
اهمیت این وضعیت را می‌توان در کنار آمار سرمایه‌گذاری حقیقی اقتصاد ایران مشاهده کرد. تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات طی سال ۱۴۰۴ حدود ۵.۷ درصد کاهش یافته و در بهار ۱۴۰۵ نیز نسبت به فصل مشابه سال قبل افت ۷.۹ درصدی را ثبت کرده است. این کاهش‌ها در کنار سهم بالای سرمایه در گردش از تسهیلات صنعتی نشان می‌دهند گسترش منابع اسمی بانکی با تقویت متناسب سرمایه‌گذاری حقیقی همراه نبوده است.
البته از این همزمانی نمی‌توان نتیجه گرفت که پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش علت کاهش سرمایه‌گذاری بوده است. ضعف تقاضا، نااطمینانی، محدودیت‌های تجاری و افزایش هزینه تجهیزات نیز بر تصمیم سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها تاثیر دارند. اما پرسش سیاستگذاری همچنان باقی است: نظام بانکی که بخش بزرگی از توان اعتباری آن صرف تامین نیازهای جاری صنعت می‌شود، چگونه می‌تواند منابع پایدار و بلندمدت لازم برای نوسازی تجهیزات و گسترش ظرفیت تولید را فراهم کند؟
اقتصادی که صنعت آن برای ادامه فعالیت موجود به اعتبارات روزافزون نیاز دارد، ممکن است بدون اصلاح محیط سرمایه‌گذاری و تامین مالی بلندمدت با محدودیت بیشتری در افزایش ظرفیت تولید آینده روبه‌رو شود.
توسعه پشت در بانک‌ها
در میان اهداف مختلف دریافت تسهیلات، اعتبارات توسعه یکی از کوچک‌ترین سهم‌ها را به خود اختصاص داده است. بانک‌ها در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰۸.۴ همت تسهیلات با هدف توسعه پرداخت کردند. رقمی معادل ۳.۸ درصد اعتبارات صاحبان کسب‌وکار و کمتر از ۳ درصد کل تسهیلات شبکه بانکی. در مقابل، مبلغ وام‌های ایجاد به ۴۸۱.۶ همت رسیده است. به این ترتیب مجموع اعتبارات ایجاد و توسعه ۶۹۰ همت بوده که کمتر از یک‌هفتم تسهیلات سرمایه در گردش را تشکیل می‌دهد.
توزیع بخشی این منابع نیز نکات قابل‌توجهی دارد. بخش خدمات با دریافت حدود ۲۰۵.۷ همت تسهیلات ایجاد و ۶۴ همت تسهیلات توسعه، در مجموع نزدیک به ۲۶۹.۷ همت از اعتبارات این دو هدف را جذب کرده و در جایگاه نخست قرار گرفته است. صنعت و معدن با ۲۲۲.۱ همت در رتبه بعدی قرار دارد. پس از آن مسکن و ساختمان با ۷۴.۲ همت، بازرگانی با ۶۸.۴ همت و کشاورزی با ۵۵.۵ همت قرار گرفتند.
با این حال، اگر تنها اعتبارات اختصاص‌یافته به توسعه فعالیت‌های موجود را در نظر بگیریم، صنعت و معدن با ۹۹.۹ همت در رتبه نخست است. این بخش نزدیک به ۴۸ درصد مجموع تسهیلات توسعه را دریافت کرده است. خدمات نیز با حدود ۶۴ همت در جایگاه بعدی قرار دارد. بنابراین اگرچه خدمات در مجموع اعتبارات ایجاد و توسعه پیشتاز بوده، در بخش توسعه به‌تنهایی صنعت سهم بیشتری داشته است.
وام ایجاد می‌تواند برای راه‌اندازی کسب‌وکار یا فعالیت تازه دریافت شود. در حالی که تسهیلات توسعه به گسترش فعالیت بنگاه‌های موجود مربوط است. با این حال، عنوان ثبت‌شده وام الزاما نشان نمی‌دهد تمام منابع پرداختی به تشکیل سرمایه ثابت تبدیل شدند. برای شناخت اثر واقعی این اعتبارات باید نحوه مصرف منابع و میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته نیز بررسی شود.
مساله مهم‌تر، ساختار زمانی تامین مالی است. سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ظرفیت‌های تولیدی معمولا به منابعی نیاز دارد که بازپرداخت آنها با دوره بهره‌برداری و درآمدزایی پروژه تناسب داشته باشد. در مقابل، سرمایه در گردش بیشتر به چرخه کوتاه‌مدت خرید، تولید و فروش وابسته است. اگر منابع مالی بلندمدت کافی در دسترس نباشد، بنگاه‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای با محدودیت مواجه می‌شوند.
از این‌رو، پایین‌بودن سهم اعتبارات توسعه در ترکیب تسهیلات بانکی را باید نشانه‌ای برای بررسی عمیق‌تر سازوکار تامین مالی سرمایه‌گذاری دانست. صرف افزایش مبلغ وام‌ها نمی‌تواند جایگزین توسعه بازار تامین مالی بلندمدت، بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و کاهش نااطمینانی اقتصادی شود. اقتصاد برای رشد پایدار، علاوه بر منابع لازم برای ادامه تولید امروز، به اعتباری نیاز دارد که امکان ساخت ظرفیت‌های فردا را فراهم کند.
اعتبار در سه بخش متمرکز شد
توزیع تسهیلات میان بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد جریان اعتبارات صاحبان کسب‌وکار به‌شدت در چند بخش متمرکز شده است. صنعت و معدن با سهم ۴۲.۳ درصدی در جایگاه نخست قرار دارد. خدمات با دریافت حدود هزار و ۹۸۳ همت، معادل ۳۵.۸ درصد تسهیلات کسب‌وکارها، دومین دریافت‌کننده بزرگ اعتبارات است. بازرگانی نیز با حدود ۷۵۰ همت، سهم ۱۳.۶ درصدی دارد. مجموع این سه بخش به بیش از ۵ هزار همت می‌رسد و حدود ۹۱.۷ درصد اعتبارات بنگاه‌ها را شامل می‌شود.
در مقابل، کشاورزی با دریافت حدود ۳۰۹.۵ همت سهم ۵.۶ درصدی داشته و مسکن و ساختمان با ۱۴۷.۱ همت تنها ۲.۷ درصد تسهیلات کسب‌وکارها را جذب کرده است. این اختلاف نشان می‌دهد حجم اعتبارات بانکی میان بخش‌های اقتصادی یکسان توزیع نشده است. البته برای ارزیابی تناسب این توزیع، باید اندازه فعالیت، سهم هر بخش در تولید و نیازهای واقعی تامین مالی آن نیز بررسی شود.
تفاوت مهم‌تر در ترکیب اهداف اعتباری بخش‌ها مشاهده می‌شود. در بازرگانی حدود ۹۰.۲ درصد تسهیلات برای سرمایه در گردش پرداخت شده است؛ نسبتی حتی بالاتر از صنعت و معدن. در خدمات نیز این سهم به ۸۳.۲ درصد و در کشاورزی به ۷۶.۴ درصد رسیده است. بنابراین غلبه سرمایه در گردش تنها ویژگی بخش صنعت نیست، بلکه در چند بخش اصلی اقتصاد تکرار شده است.
مسکن و ساختمان اما ترکیب متفاوتی دارد. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات کسب‌وکارهای این بخش حدود ۳۲.۷ درصد بوده، در حالی که مجموع اعتبارات ایجاد و توسعه بیش از ۵۰ درصد منابع را تشکیل داده است. این تفاوت با ماهیت پروژه‌ای فعالیت‌های ساختمانی ارتباط دارد. با این حال، مبلغ مطلق اعتبارات این بخش در مقایسه با صنعت و خدمات بسیار محدودتر است. مجموع تسهیلات ایجاد و توسعه ساختمان حدود ۷۴ همت بوده؛ رقمی که حتی با وجود سهم بالاتر این اهداف از منابع، مشابه صنعت و خدمات فاصله زیادی دارد.
در مجموع، نقشه اعتباری شبکه بانکی نشان می‌دهد هم از نظر مقصد بخشی و هم از نظر هدف دریافت منابع، در چند گروه اصلی متمرکز شده‌اند. صنعت و خدمات بیشترین حجم تسهیلات را جذب می‌کنند، اما در هر دو بخش نیز سرمایه در گردش سهم غالب را دارد. این وضعیت ضرورت بررسی رابطه میان نیازهای جاری بنگاه‌ها، ساختار تامین مالی و توان توسعه ظرفیت اقتصادی را برجسته می‌کند.
وام خانوار؛ از خرید کالا تا نیازهای ضروری
در کنار صاحبان کسب‌وکار، خانوارها نیز طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نزدیک به هزار و ۶۹۸ همت تسهیلات دریافت کردند. یعنی رقمی معادل ۲۳.۵ درصد کل اعتبارات شبکه بانکی. بررسی ترکیب این منابع نشان می‌دهد بخش بزرگی از وام‌های خانوار در دو عنوان خرید کالای شخصی و قرض‌الحسنه ضروری متمرکز شده است. مجموع این دو گروه به هزار و ۳۲۷ همت می‌رسد که حدود ۷۸.۲ درصد تمام تسهیلات مصرف‌کنندگان نهایی را تشکیل می‌دهد.
وام‌های خرید کالای شخصی با حدود ۷۳۶.۶ همت، بزرگ‌ترین گروه تسهیلات خانوار بوده‌اند و سهمی معادل ۴۳.۴ درصد داشتند. پس از آن قرض‌الحسنه ضروری با ۵۹۰.۳ همت و سهم ۳۴.۸ درصدی قرار گرفته است. این ترکیب نشان می‌دهد بخش عمده اعتبارات پرداختی به خانوارها در قالب اهداف مصرفی و نیازهای ضروری ثبت شده است. با این حال، تنها از عنوان دریافت وام نمی‌توان درباره وضعیت معیشتی تمام دریافت‌کنندگان قضاوت کرد. زیرا برای شناخت فشار مالی خانوار، اطلاعات درآمدی، تعداد وام‌گیرندگان و شرایط بازپرداخت نیز اهمیت دارد.
در میان تسهیلات حمایتی، وام ازدواج با ۱۳۸.۲ همت یکی دیگر از گروه‌های اصلی بوده است. تسهیلات فرزندآوری نیز به ۲۴.۴ همت رسیده و مجموع این دو عنوان حدود ۱۶۲.۶ همت بوده؛ یعنی نزدیک به ۹.۶ درصد اعتبارات خانوار. این ارقام مقدار پرداخت‌های انجام‌شده را نشان می‌دهند. اما درباره تعداد متقاضیان در صف و میزان پاسخگویی بانک‌ها به تقاضا اطلاعاتی ارائه نمی‌کنند.
وضعیت اعتبارات مرتبط با مسکن نیز قابل‌توجه است. مجموع پنج عنوان خرید مسکن نوساز، خرید مسکن غیرنوساز، تعمیرات، جعاله تعمیر مسکن و ودیعه مسکن حدود ۱۶۶.۳ همت بوده؛ یعنی رقمی معادل ۹.۸ درصد تسهیلات خانوار. در این میان حدود ۶۳.۱ همت به خرید مسکن غیرنوساز و ۳۴ همت به خرید مسکن نوساز اختصاص یافته است. به این ترتیب، مبلغ وام‌های ثبت‌شده برای خرید واحدهای غیرنوساز نزدیک به ۱.۹ برابر تسهیلات خرید مسکن نوساز بوده است.
کنار هم قرار گرفتن این ارقام تصویر مکملی از جهت‌گیری اعتبارات بانکی ارائه می‌کند. در بخش کسب‌وکار، تامین سرمایه در گردش سهم غالب را دارد. در بخش خانوار نیز خرید کالا و قرض‌الحسنه ضروری نزدیک به چهارپنجم منابع را جذب کردند. این ترکیب نشان می‌دهد عملیات اعتباری شبکه بانکی در هر دو سوی تولید و مصرف تا حد زیادی حول نیازهای جاری شکل گرفته است.
البته وام‌های مصرفی و سرمایه در گردش را نباید در برابر تولید قرار داد. تسهیلات خانوار می‌توانند از تقاضای کالاها و خدمات حمایت کنند و سرمایه در گردش نیز برای ادامه فعالیت بنگاه‌ها ضروری است. مساله اصلی آن است که اقتصاد ایران علاوه بر تامین منابع مورد نیاز امروز، به سازوکاری برای تامین مالی سرمایه‌گذاری فردا احتیاج دارد.
آمار نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بانک‌ها هزاران همت اعتبار پرداخت کردند. اما سهم اهداف ایجاد و توسعه در تسهیلات کسب‌وکارها محدود بوده است. بزرگ‌ترشدن حجم اعتبارات زمانی می‌تواند به تقویت ظرفیت تولید منجر شود که در کنار تامین نیازهای جاری، منابع کافی و باثباتی نیز به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد. در غیر این صورت، شبکه بانکی ممکن است هر سال پول بیشتری وارد گردش اقتصاد کند، بی‌آنکه افزایش متناسبی در ظرفیت واقعی تولید شکل بگیرد.
اقتصادی که بیشتر وام می‌گیرد تا فعالیت موجود خود را ادامه دهد، برای توسعه نیز به منابع نیاز دارد. مساله این است که اگر تمام توان مالی صرف عبور از مشکلات امروز شود، ساختن فردای اقتصاد بیش از پیش به تعویق خواهد افتاد.
