چاهِ عمیق دلار /آینده دلار تحت‌تاثیر چیست؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تجارت فردا، در سالی که گذشت، بازار ارز دستخوش نوسانات زیادی شد. نوساناتی که دلیل اصلی همه آنها اتفاقات سیاسی داخلی و خارجی بود. از تغییر دولت گرفته تا تغییر سیاست‌های بانک مرکزی، تغییرات در نحوه تخصیص ارز به تجار و حواشی پیرامون حذف ارز 4200 تومانی تا مذاکرات هسته‌ای و احتمال بازگشت آمریکا و غرب به برجام.

بازدهی مثبت دلار در سال 1400

برخی تاثیر مثبت و برخی تاثیر منفی بر بازار داشتند. این تغییرات به حدی بود که دلار در بخش‌هایی از سال در کانال 20 هزار‌دلاری و مواقعی هم در کانال 30 هزار‌دلاری معامله شد. بیش از 30 درصد نوسان در یک سال که نشان از پرتلاطم بودن بازار ارز دارد. با وجود این نوسان شدید بازدهی دلار در سال جاری (تا روز 16 اسفند 1400 و زمان نوشتن این گزارش) همچنان مثبت بوده است. دلار که سال 1399 را در نزدیکی کانال 24 هزار‌دلاری به پایان رسانده بود در نیمه دوم اسفند قیمتی معادل 25 هزار و 400 تومان دارد. این یعنی بازدهی حدود شش‌درصدی در یک سال. بنابراین می‌توان گفت که سرمایه‌گذاران ارزی که به دید یک‌ساله دلار خریداری کرده بودند اگرچه نسبت به تورم به‌شدت عقب ماندند اما بازدهی آنها مثبت بوده است و در مقایسه با بازاری مثل بورس عملکرد بسیار بهتری داشتند.

پشت پرده گرانی قیمت دلار تا پایان مرداد 

عملکرد ماهانه دلار در بازار آزاد نشان می‌دهد که از اردیبهشت تا پایان مرداد، قیمت دلار مدام افزایش داشته است. دلار که سال 1400 را در نزدیکی کانال 24 هزار تومان شروع کرده بود در پایان فروردین به 23 هزار و 369 تومان افت کرد. این یعنی بازدهی منفی 5/5درصدی در اولین ماه سال. از آنجا به بعد بود که روند صعودی قیمت دلار آغاز شد. نزدیک شدن به انتخابات و همچنین احتمال پیروزی رئیسی، و اتخاذ سیاست‌های تند از سوی دولت در امور خارجی باعث شد تا قیمت دلار تا پایان مرداد هر ماه گران‌تر شود. بدین ترتیب دلار در اردیبهشت بیش از شش درصد، در خرداد حدود 5/4 و در تیر حدود 5/1 درصد گران شد. بازدهی دلار در مرداد ماه به اوج خود رسید و با مشخص شدن کابینه دولت سیزدهم دلار در مرداد بازدهی 12درصدی را به ثبت رساند. در پایان مرداد قیمت هر دلار در بازار به بیش از 27 هزار و 600 تومان رسید. اینجا بود که ترمز رشد دلار کشیده شده و در شهریور بازار با کمی تنفس مواجه شد. روند یکنواخت شهریور با افت قیمت در مهر همراه بود اما با آغاز آبان مجدداً دلار روندی صعودی گرفت و در آذر‌ماه وارد کانال 30 هزار‌تومانی شد. با آغاز دور جدید مذاکرات در وین در زمستان و احتمال حصول توافق، دلار وارد فاز نزولی شد و حالا در سه ماه پایانی سال بازدهی این ارز منفی شده است.

یورو هم روندی مشابه به دلار داشت. ارز اروپایی که در اواخر مهر سال 1399 در محدود 37 هزار تومان معامله می‌شد سال 1400 را در کانال 28 هزار‌تومانی آغاز کرد و در اواسط اردیبهشت به کف 25 هزار‌تومانی هم رسید. اما همانند دلار از اردیبهشت تا اواسط شهریور به صورت مداوم رشد کرد. هر یورو در پایان شهریور بیش از 32 هزار و 400 تومان قیمت خورد و در دی این نرخ به سقف 33 هزار و 680 تومانی هم رسید. از آنجا به بعد بود که روند نزولی یورو همراه با دلار آغاز شد تا در نیمه اسفند قیمت یورو به کانال 28 هزار‌تومانی نزول کند.

سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم

سال 1400 سالی عجیب در حوزه سیاستگذاری ارزی بود و تصمیمات جدیدی در این حوزه اتخاذ شد. تغییر دولت شاید مهم‌ترین عامل این تصمیمات جدید و تا حدی عجیب بود. شاید مهم‌ترین اتفاق در حوزه ارز، حذف ارز 4200تومانی از لایحه بودجه سال آینده کشور بود. بنابر گفته علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، منابع ارزی قابل دسترس در سال جاری تقریباً نسبت به سال قبل سه برابر شده است. او همچنین تاکید کرد که میزان ارز تخصیص داده‌شده به کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی ارزش معاملات در سامانه نیما هم نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.

بانک مرکزی دولت رئیسی دغدغه اصلی خود را مهار تورم، ناترازی منابع بانک‌ها و اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزی اعلام کرده و راهکاری که برای آن قرار است ارائه دهد، فروش اموال مازاد بانک‌هاست. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در خصوص نقشه بانک مرکزی در بازار ارز هم اعلام کرده بود: «زمانی‌که نیاز باشد بانک‌مرکزی به‌عنوان بازارگردان در بازار حضور می‌یابد، اما در این مدت نیاز بسیار محدودی برای حضور بانک ‌مرکزی در بازار وجود داشته و از منابع ارزی بانک‌ مرکزی استفاده چندانی نشده است. بانک ‌مرکزی اهداف و سیاست‌های ویژه‌ای در خصوص بازار ارز دارد، اما تلاش می‌کنیم بازار، خودش را مدیریت کند. اگر بازار نیاز به عرضه داشته باشد، عرضه می‌کنیم و اگر نیاز به تقاضا داشته باشد، تقاضا می‌کنیم.»

وی با بیان اینکه تعیین نرخ ارز در بازار به عوامل متعدد اقتصادی بستگی دارد، افزود: در بانک ‌مرکزی به تعادل بازار و وارد شدن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور کمک می‌کنیم. رئیس کل بانک ‌مرکزی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی از ابتدای آبان ۹۸ کار خود را آغاز کرد و روزبه‌روز به عمق این بازار افزوده شده است، تصریح کرد: حجم معاملات اسکناس در این بازار در سال ۹۸ معادل ۵۰ میلیون دلار، در سال ۹۹ برابر با ۷۰۰ میلیون دلار و در هفت‌ماه نخست امسال 1/1 میلیارد دلار بوده است. «رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در دی‌ماه با اشاره به بهبود حجم فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین بالارفتن قیمت نفت اعلام کرد که مفروضات بودجه سال آینده معقول است. هدف بانک مرکزی در بازار ارز ایجاد ثبات است و به نظر می‌رسد در این میان تحولات خارجی هم به نفع دولت کار کرده. عبور نفت از مرز 120 دلار و رکوردشکنی آن در حالی که قیمت مبنای نفت در بودجه 60 دلار به ثبت رسیده است، احتمالاً مشکلات ارزی و کسری بودجه دولت سیزدهم را به شدت کاهش دهد.

نکته جالب دیگر در مورد سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم را می‌توان در بودجه مشاهده کرد. در لایحه بودجه 1401، نرخ تسعیر ارز 23 هزار تومان اعلام شده است. که بر این اساس و مبنای نفت 60دلاری، فروش نفت و گاز ایران بیش از 381 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بر اساس توضیحات بودجه، دلیل افزایش درآمد نفتی هم تغییر در تخصیص ارز 4200تومانی و افزایش نرخ تسعیر است. از سوی دیگر با وجود اظهارات ضد‌و‌نقیض به نظر می‌رسد یکی از اهداف مهم دولت رئیسی، حذف ارز ترجیحی 4200تومانی باشد. میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتاً اعلام کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد‌تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب می‌کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تامین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان این شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است. با این حال آیا این سیاست عملی است؟

اثرات حذف ارز ترجیحی

بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در یک گزارش با بررسی معایب سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی، اثرات حذف ارز ترجیحی را در بودجه خانوار بررسی کرد. از نگاه این گزارش، منتفعان اصلی سیاست ارز ترجیحی، دهک‌های پردرآمد بوده و مصرف کالاهای اساسی توسط سه دهک ثروتمند نسبت به سه دهک کم‌درآمد حدود چهار برابر بوده است.

همچنین تامین منابع دلار ۴۲۰۰تومانی با توجه به محدودیت‌های ارزی، عملاً باعث ایجاد کسری بودجه و افزایش نقدینگی شده است. درنتیجه رشد سطح عمومی قیمت‌ها، باعث بی‌اثر شدن سیاست مهار تورم شده است. این گزارش با بررسی اثر حذف این سیاست، متوسط افزایش هزینه سالانه خانوار شهری را ۴/۷ میلیون تومان و خانوار روستایی را 5/5 میلیون تومان برآورد کرده است. درنتیجه برای پوشش این هزینه، در هفت دهک درآمدی نیاز به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع است که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۱ درنظر گرفته شده است. از نگاه این پژوهش، با اجرای موفق سیاست اصلاح ارزی سه دهک پایین درآمدی بیشترین نفع را خواهند برد.

زمستان سردترین فصل سال است؟

در دی‌ماه 1400 بازار ارز روندی نزولی در پیش گرفت. قیمت دلار در پایان ماه حدود هشت درصد افت کرد. ارز آمریکایی که در ابتدای این ماه در کانال 30 هزار‌دلاری معامله می‌شد در پایان ماه به کمتر از 28 هزار دلار رسید. عده‌ای از تحلیلگران و کارشناسان بازار ارز تهران روند کاهشی دی‌ماه را در نتیجه انتظارات مثبت جامعه و بازار از چشم‌انداز سیاست خارجی کشور می‌دانستند. روند مثبت و رو به جلوی مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در راستای احیای این قرارداد دلیل اصلی روند نزولی بود. در آن زمان چشم‌انداز حصول توافق تا پایان سال مثبت ارزیابی می‌شد. با این حال در حالی‌که این اتفاق هنوز نیفتاده ولی اخبار منتشرشده از مذاکرات وین نشان می‌دهد که توافق احتمالاً احیا خواهد شد و تنها برخی شروط مانع از اعلام نهایی توافق است. اتفاقی که موجب شده قیمت دلار به کانال 25 هزار دلار در ماه پایانی سال برسد.

البته این تنها دلیل ریزش دلار در فصل زمستان نبود. با مثبت بودن مذاکرات، سخنانی مبنی بر آزاد شدن بدهی‌های میلیارد‌دلاری بلوکه‌شده ایران در کشورهای عراق و کره‌جنوبی به گوش رسید. از سوی دیگر رئیس‌کل جدید بانک مرکزی هم وعده بهبود در بازار ارز داد. موضوعی که موجب افزایش عرضه دلار در بازار تهران شد و همین امر هم به کاهش قیمت دلار انجامید. هر چند این کاهش قیمت چندان شدید نبود چراکه بسیاری معتقدند همین حالا بازار به نقطه تعادلی رسیده است. با این حال کارشناسان معتقدند تداوم این روند موجب ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار در بازه زمانی طولانی‌مدت خواهد شد.

آینده دلار تحت‌تاثیر چه عواملی است؟

با وجود روند نزولی از ابتدای فصل زمستان، اما هنوز نمی‌توان رقمی را برای دلار در ابتدای سال آینده متصور بود. برخی معتقدند این افت قیمت‌ها موقت است و در صورت حصول توافق تنها برای مدتی دلار ارزان خواهد ماند، چراکه ارزش واقعی دلار در همین حدود است و احتمالاً دوباره شاهد اوج‌گیری قیمت دلار خواهیم بود. برخی دیگر اما نسبت به آینده دلار خوش‌بین‌ترند و می‌گویند، اسکناس سبز در نهایت در همین نقاط فعلی به تعادل خواهد رسید. اما هر چه که هست می‌توان سه عامل اصلی را در سرنوشت دلار در سال 1401 موثر دانست. نخست چگونگی لغو تحریم‌ها و مفاد توافق است، عامل دوم وضعیت دلارهای بلوکه‌شده و نحوه آزادسازی آنهاست. عامل سوم هم به متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین قیمت نفت و میزان تجارت ایران در بازارهای جهانی به خصوص نفت بستگی دارد.

از سوی دیگر نحوه تعامل سیاستگذار هم می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد. اینکه چه زمانی بازیگران اصلی بازار از ابزارهای خود برای حفظ تعادل در بازار استفاده کنند نیز عامل موثری است. در واقع به نوعی همه کارشناسان معتقدند حصول توافق نرخ ارز را ارزان خواهد کرد اما اینکه این ارزانی تا چه حد دوام داشته باشد، بستگی به چگونگی استفاده از منابع ارزی و سیاست‌های بانک مرکزی دارد.

با این حال در صورت احیای برجام و حصول توافق میان ایران و قدرت‌های غربی قبل از پایان سال قیمت ارز در ابتدای سال آینده احتمالاً تا کانال 20 تا 23 هزار تومان هم کاهش خواهد یافت. دلیل این موضوع هم برعکس شدن روند انتظارات تورمی است. در واقع با حصول توافق و لغو برخی از تحریم‌ها، فعالان اقتصادی به امید دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی جدید، دست به اقداماتی می‌زنند و بر اساس این انتظار برنامه‌ریزی می‌کنند. مردم هم به تبع این تصمیمات از تقاضای خود برای ارز دست بر‌می‌دارند و بدین ترتیب دیگر روند صعودی در قیمت مشاهده نخواهد شد. بعد از این معامله‌گران خرد و بنگاه‌های کوچک‌تر به دلیل ترس از ریزش بیشتر، برای عرضه ارز به بازار هجوم خواهند آورد و این موضوع بازهم موجب کاهش قیمت ارز تا نقطه تعادلی می‌شود. البته اگر در این مدت بانک مرکزی به دارایی‌های بلوکه‌شده دست پیدا کند آنگاه اقدام به فروش ارز در بازار و جمع‌آوری نقدینگی می‌کند و این موضوع هم بر روند نزولی قیمت دلار تاثیر مستقیم خواهد داشت. بنابراین دلایل احتمالاً در سال آینده و همان ماه‌های ابتدایی دلار به مرز 20 تا 23 هزار تومان برسد.

با این حال این احتمال همچنان وجود دارد که تا پایان سال جاری، همچنان مذاکرات ادامه داشته باشد و به نتیجه نهایی نرسد. در این صورت نرخ ارز احتمالاً در همین کانال فعلی باقی بماند. در چنین شرایطی نوسان دلار کم خواهد شد و احتمالاً دلار در کانال 25 تا 28 هزار تومان نوسان کمی داشته باشد.

اگر توافقات به نتیجه‌ای نرسد که البته با توجه به روند مذاکرات بعید به نظر می‌رسد، دلار می‌تواند از این شوک مجدداً به کانال 30 هزار دلار صعود کند.

با این حال در چنین شرایطی که احتمال لغو تحریم‌ها بیشتر از لغو نشدن آن است، نکته مهم رویکرد سیاستگذار است. با لغو تحریم‌ها دو اتفاق مهم برای بازار ارز خواهد افتاد، یکی دسترسی به منابع بلوکه‌شده ارزی و دومی بازگشت ایران به بازار جهانی نفت. از این دو مسیر ایران می‌تواند به ارزهای بسیار زیادی دستیابی پیدا کند. حالا چگونگی استفاده از آنها می‌تواند بر قیمت دلار تاثیرگذار باشد.

سیاستگذار می‌تواند این ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و به بازار تزریق کند. با این کار هم کسری بودجه جبران شده و هم افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه کم می‌شود. استفاده همزمان از ارزهای فروش نفت و منابع بلوکه‌شده هم می‌تواند قیمت ارز را از رقم تعادل پایین‌تر بکشاند. اما چون این قیمت ارز واقعی نیست و به صورت دستکاری‌شده پایین آمده، احتمالاً در آینده با جهشی افسارگسیخته در قیمت دلار همراه خواهد بود.

این در حالی است که واحد اطلاعات اکونومیست در هفته آخر آذر 1400 پیش‌بینی کرده بود که در صورت توافق ایران و قدرت‌های غربی نرخ دلار به کمتر از 20 هزار تومان خواهد رسید.