پاسخ سازمان بورس به انتقادات / انشالله بهتر می‌شود ...

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه اعتماد، در پی درج گزارشی از وضعیت بورس در روزنامه نهم مردادماه، روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار پاسخی به دفتر روزنامه ارسال کرده که عینا منتشر می‌شود. 
جناب آقای بهزادی
مدیر مسوول محترم روزنامه وزین اعتماد
با سلام و احترام؛ 
پیرو انتشار مطلبی با عنوان «سیل سقوط بورس را چه کسی مدیریت می‌کند » در صفحه 9 روزنامه به شماره 5268 مورخ 09/05/1401خواهشمند است؛ توضیح سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به ماده 23 قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون و با همان حروف روزنامه و در اولین شماره منتشر شود.  اگر چه در تیرماه سال 1401 رشد نرخ بهره بین بانکی و همچنین ابهامات پیرامون وضعیت صنعت خودرو موجب کاهش ورود پول افراد حقیقی به بازار سرمایه شده بود، اما با پیگیری‌های مکرر ریاست سازمان بورس این چالش‌ها به خوبی در حال برطرف شدن می‌باشند. برای نمونه پیگیری‌ها و جلسات متعدد ریاست سازمان بورس و مسوولان حوزه پولی کشور سرانجام موجب متوقف شدن روند افزایشی نرخ بهره بین بانکی شده و این روند معکوس شده است و در حال حاضر به 20.5 درصد رسیده است. امیدواریم ثبات در این حوزه و همچنین رفع ابهام در موضوعاتی همچون خودرو بتواند روند بازار سرمایه را همچون ماه‌های ابتدایی سال 1401 بهبود بخشد. در حوزه واریزی‌ها به صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز، پس از مذاکرات مفصل مدیران عالی سازمان بورس و صندوق توسعه ملی، مرحله ششم واریزی‌ها به صندوق تثبیت انجام شد و مبلغ 1000 میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد. مجموع واریزی‌ها تاکنون به 6000 میلیارد تومان رسیده است. لازم به ذکر است پیرامون وضعیت ماه‌های گذشته در بورس، پس از تصویب بندهای حمایتی از بازار سرمایه در 5 بهمن ماه 1400 و ابلاغ آن در ششم بهمن از سوی معاون اول محترم رییس‌جمهور، تا پایان تیرماه 1401، شاخص کل بورس تهران (وزنی ارزشی) حدود 25 درصد رشد و شاخص کل بورس تهران (هم‌وزن) 32 درصد رشد داشته است. به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین اقدامات حمایتی دولت تعیین سقف نرخ گاز خوراک و سوخت برای صنایع بوده است. با قیمت‌های فعلی گاز در اروپا و امریکا، اگر سقف قیمتی برای نرخ گاز صنایع اعمال نمی‌شد، حدود 300 هزار میلیارد تومان سود صنایع کاهش پیدا می‌کرد و علاوه بر زیانده شدن صنایع و فشار مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی، بازار سرمایه سقوط ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه می‌کرد و زیان سنگین مجددی به آحاد مردم وارد می‌شد. یکی از اقدامات فوق‌العاده موثر، هوشمندانه و به موقع دولت در بازار سرمایه همین مصوبه بوده است. ابتکاراتی همچون پرداخت سود سنواتی به مردم که در واقع حق‌الناسی است که سال‌های سال در حساب بانکی شرکت‌های بورسی رسوب کرده و به مردم پرداخت نشده بوده، تحقق ورود اولین استارتاپ به بازار سرمایه در دولت جدید نیز اقدام مهم دیگر هفته‌های اخیر بوده است. این اقدام با استقبال گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان همراه شد و انگیزه جدیدی را به شرکت‌های دانش‌بنیان تزریق خواهد کرد؛ انگیزه رشد و در نهایت عرضه در بازار سرمایه، پذیره‌نویسی اولین صندوق در صندوق، اولین صندوق با تضمین اصل سرمایه، اولین موافقت اصولی با صندوق املاک و مستغلات و اقدامات بی‌شمار دیگری که کاملا خلاف تیتر بلاتکلیف بودن بازار سرمایه به برجام را اثبات کرده است. در تکمیل توضیحات این یادداشت توضیحی لازم است تاکید شود که اساسا بازار سرمایه و تحولات در این بازار معلول تحولات در بخش حقیقی اقتصاد است. در واقع، اثرات تغییر در متغیرها و ریسک‌های حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و... در قیمت سهام، صنایع مختلف و به تبع آن بازار نمود پیدا می‌کند. منتهی به واسطه مختصاتی که در آن قرار داشته باشیم، شدت و ضعف این اثرگذاری متغیر است. همین‌طور تاخیر در شروع اثرات ناشی از تغییر متغیر و زمان ماندگاری اثر نیز برای هر مساله‌ای متفاوت خواهد بود. در مقطعی صرفا بحث نرخ ارز خارجی، مناسبات سیاسی یا فرضا جنگ در نقطه‌ای از جهان مطرح می‌شود و ماندگاری اثر آن چند ماه زمان می‌برد. اما در مقطع دیگری تعدد متغیرها بیشتر یا کمتر می‌شود و ماندگاری اثرات ناشی از آنها هم با یکدیگر متفاوت خواهد بود و متغیر بنیادی که اثرات طولانی مدت‌تری داشته باشد، اهمیت بیشتری می‌یابد. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم سرعت گردش اطلاعات در بازار نیز تغییرات کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.  همچنین مصمم بودن دولت در حمایت از بازار سرمایه کشور، موجب شده دستوراتی مبنی بر مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه کشور در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها صادر شود. رفع ابهامات نیز یک مساله اساسی است و نباید قوانین و مقرراتی را وضع کرد که هزینه‌هایی را به صنایع مزیت‌دار کشور تحمیل کنند بدون اینکه حمایتی برای جبران آن دیده شده باشد. دولت و مجلس در تعامل حداکثری با یکدیگر اولویت اساسی حمایت از تولید در کشور را با جدیت دنبال می‌کنند، لذا قطعا در جهت کاهش سودآوری و تضعیف صرفه‌های اقتصادی بنگاه‌های تولیدی حرکت نخواهند کرد و از این منظر تردیدی در لزوم حمایت سیاست‌گذار و قانون‌گذار از طریق وضع قوانین لازم وجود نخواهد داشت. صرف‌نظر از اینکه ماندگاری اثرات این حمایت‌ها چه میزان است، لازم است دولت و مجلس همسان توجه به سایر موضوعات و دغدغه‌ها در کشور، از هر امکانی برای حمایت از تولید و بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از کاهش حاشیه سود زنجیره تولید و سرمایه‌گذاری، تعدیل نسبی اثرات سوء قیمت‌گذاری دستوری، پشتیبانی از تولید آسیب‌دیده از تکانه‌های تحریم و کرونا و در نهایت حفظ یا تقویت اشتغال در کشور استفاده نمایند. لذا از نگاه سازمان بورس و اوراق ‌بهادار که با جدیت این موضوعات را دنبال خواهد کرد، حمایت دولت از تولید مورد تاکید است و لازم است با پیگیری‌های لازم از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تحقق بهتر این مهم استفاده نماییم. ضمن اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت خرید مواد اولیه و فروش محصولات شرکت‌ها با ارز نیمایی تعیین می‌شود و در نهایت افزایش سودآوری شرکت‌ها را در پی خواهد داشت. در پایان خاطرنشان می‌شود که طبیعتا روند بازار سرمایه با توجه به متغیرهای واقعی در اقتصاد مشخص خواهد شد و با توجه به اقدامات گسترده دولت پیرامون صنایع مختلف و بازار سرمایه، ان‌شاءالله شرایط بازار سرمایه رو به بهبودی خواهد رفت.