تاخیر در بازپرداخت 6 میلیارد دلار از تعهدات سر رسید شده ایران

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.

29 فروردین 1353؛ زیرسازی خیابان‌های تهران بتونی می‌شود

خیابان بوذرجمهری با بتون زیرسازی می‌شود. این خیابان اولین مسیری است که با موفقیت مشاورین فنی و مهندسان اداره امانی و نظارت شهرداری با آسفالت بتونی ساخته خواهد شد.

طراحان این برنامه معتقدند زیرسازی با بتون دوام طولانی دارد و بار سنگین ترافیک و عوامل دیگر طبیعی مانند گرما و سرما به آن لطمه نمی‌زند.

قبلا پیرامون استفاده از سنگفرش برای خیابان‌های پررفت‌و‌آمد نیز مطالعاتی انجام گرفته بود؛ زیرا تجربه نشان می‌داد خیابان‌هایی که در حدود 40 سال پیش با سنگ پوشانده شده‌اند از استحکام خاصی برخوردارند ولی شهرداری زیرسازی بتونی را برای خیابان‌های تهران مناسب‌تر تشخیص داده به این ترتیب سراسر سطح خیابان بوذرجمهری به این طریق ساخته خواهد شد.

سقف ارز همراه مسافر به 3 هزار دلار کاهش یافت

با صدور بخشنامه‌ای ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سقف مجاز ارز همراه مسافران به 3 هزار دلار کاهش یافت.

در این بخشنامه خطاب به گمرک ایران آمده است که دارنده هر گذرنامه مجاز خواهد بود، همراه خود حداکثر تا معادل 3 هزار دلار اسکناس یا چک بانکی و مسافرتی و یا ترکیبی از آنها را از کشور خارج کند.

بانک مرکزی، خروج ارز به میزان بیش از مبلغ مزبور را صرفا منوط به صدور حواله توسط سیستم بانکی کشور کرده است.

گفتنی است که در اواخر اردیبهشت سال 72 کمیته موضوع بند 3 تبصره 29 قانون بودجه حداکثر میزان ارز همراه مسافر را تا معادل 5000 دلار تعیین کرده بود. با توجه به کاهش 2 هزار دلار از این حد مجاز پیش‌بینی می‌شود تقاضای ارز در بازار آزاد کاهش یافته و در روزهای آینده ارزش برابری انواع ارز در مقابل ریال کاهش یابد.

بازپرداخت 6 میلیارد دلار از تعهدات سررسیدشده ایران به تاخیر افتاد

به رغم‌تلاش‌های پیگیر آمریکا برای راضی کردن کشورهای اروپایی به توافق نکردن با ایران در زمینه زمان‌بندی دوباره بدهی‌های ایران، گفت‌و‌گوهای مقام‌های رسمی ایران با نمایندگان بانک‌های خارجی و شرکت‌های بیمه صادراتی دولتی کشورهای آلمان، ژاپن، ایتالیا، اتریش و اسپانیا به نتیجه رسید و بیش از 6 میلیارد دلار از تعهدات سررسیدشده سال میلادی 1993 (11 دی 71 تا 10 دی 72) و تعهدات قابل‌ سررسید در سال میلادی 1994 (11 دی 72 تا 10 دی 73) زمان‌بندی مجدد شد.

در اثر کاهش بهای نفت در بازار جهانی از تابستان گذشته تاکنون و تقلیل درآمدهای نفتی ایران و با عنایت به فشردگی پرداخت‌های ایران در سال میلادی 1993 دولت نتوانست بخشی از تعهدات ارزی را به موقع ادا کند و مقام‌های بانک مرکزی ایران بر آن شدند که با اتخاذ ترتیبات بانکی، گفت‌و‌گوهایی را با بانک‌ها، شرکت‌های نیمه‌دولتی و مقام‌های اقتصادی رسمی دولت‌های اروپایی و ژاپن درباره استمهال بدهی‌های ایران به انجام رسانند.

بخش قابل‌توجهی از تعهدات سررسیدشده ایران در سال 1993 را بدهی‌های کوتاه‌مدت تجاری تشکیل می‌داد.

ایران همچنین توانست با بانک‌های امانی به توافقی در مورد 4.5 میلیارد مارک (معادل 2.6 میلیارد دلار) از دیون معوقه دست یابد که بخش قابل‌توجهی از این رقم (3.2 میلیارد مارک) مربوط به تعهدات سررسیدشده سال 1993 و مابقی (1.3 میلیارد مارک) مربوط به تعهداتی است که در سال جاری سررسیدشان فرا می‌رسد، بازپرداخت تعهدات ایران به سال 1996 موکول شد که طی یک دوره چهار ساله (99-1996) انجام خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران همچنین با بستانکاران ژاپنی در زمینه تقسیط درباره 2 میلیارد دلار از تعهدات معوقه به توافق رسید. قرار است این تعهدات با بهره 5 درصد ظرف مدت 3.5 سال بازپرداخت شود.

مجموع تعهداتی که تاکنون تقسیط دوباره شده‌اند، رقمی بیش از 6 میلیارد دلار است و این در حالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اسفندماه گذشته بدهی‌های کوتاه‌مدت موسسات ایرانی را که سررسیدشان به سال 72 بود،‌ 8 میلیارد اعلام کرد.

29 فروردین 1383؛ عرضه «کوپن سهام» بین ایرانی‌ها

احمد توکلی، منتخب مردم تهران در مجلس هفتم و رئیس احتمالی کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه مقاله‌ای پیشنهاد کرد شرکت‌های دولتی با عرضه کوپن سهام به مردم خصوصی شوند.

وی در این مقاله می‌نویسد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به دلیل گرایش‌های اسلامی مردمی نظام، بروز جنگ و سلطه ادبیات مارکسیستی دخالت و اندازه دولت بجا یا نابجا افزایش یافت. آن تمرکزگرایی و دولت‌سازی افراطی پس از جنگ به تفریط غیرقابل دفاع مبدل شد.

وی ادامه می‌دهد: به نظرم بهترین روش برای خصوصی‌سازی تهیه و توزیع نوعی کوپن مخصوص است. به این معنی که ابتدا همه شرکت‌های قابل‌واگذاری دولت آمارگیری شود. سپس به اندازه ارزش آن شرکت‌ها، نوعی کوپن مخصوص تهیه و به‌طور رایگان میان همه ایرانی‌ها توزیع شود.

به این ترتیب همه ایرانی‌ها سهامدار شرکت‌های دولتی قابل‌عرضه (بیت‌المال) خواهند شد.

سپس دولت ضمن اعلام فهرست شرکت‌ها، شرط فروش را دریافت نیمی از بهای شرکت به‌صورت کوپن اعلام کند.

از آنجا که کوپن‌ها در بازار آزاد قابل‌خرید و فروش خواهد بود، داوطلبان خرید شرکت‌های دولتی ناچارند به کسانی که به وجه نقد نیاز بیشتری دارند تا مالکیت شرکت‌های دولتی، پول بپردازند تا کوپن لازم برای خرید شرکت‌های دولتی را به دست بیاورند به این ترتیب اولا افراد نیازمند جامعه مستقیا و به اندازه ارزش سرانه شرکت‌های دولتی، وجه نقد به‌دست می‌آورند.

دستاوردهای اقتصادی دولت خاتمی

عبدالله رمضان‌زاده، دبیر و سخنگوی هیات وزیران عملکرد اقتصادی دولت سیدمحمد خاتمی در سال‌های اخیر را تشریح کرد.

وی گفت: بزرگ‌ترین کاری که دولت آقای خاتمی انجام داد، کارآمد و باثبات کردن اقتصاد کشور در قالب طرح‌ ساماندهی اقتصاد ملی و برنامه سوم توسعه اقتصادی بود که با جمع‌بندی کلیه کارشناسان اقتصاد کشور تدوین شدند.

رئیس‌جمهور برای بهبود اقتصاد ملی از نظر تمام کارشناسان داخلی و خارجی برای تدوین طرح «ساماندهی اقتصاد ملی» بهره گرفت.

در این طرح بیماری‌های تاریخی اقتصاد کشور شناسایی شد و نقاط ضعف، چگونگی عمل و محیط پرورش یک اقتصاد پویا مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر و سخنگوی دولت یادآور شد: براساس نظر کارشناسان داخلی و خارجی و همچنین موسسات معتبر بین‌المللی اقتصاد ایران در 5 سال اخیر به ثبات رسیده است. شاخص‌های اقتصادی نیز این نظر را تایید می‌کند.

رمضان‌زاده تثبیت نرخ ارز در چهار سال گذشته را یکی از شاخص‌های ثبات اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: چهار سال است که نرخ دلار در اختیار و کنترل بانک مرکزی قرار دارد و دیگر این دلال‌ها نیستند که آن را بالا و پایین ببرند.

وی افزود: براساس پیش‌بینی‌های برنامه سوم توسعه نرخ دلار در سال جاری باید به 1430 تومان می‌رسید؛ درحالیکه الان هر دلار 830 تومان است.

رمضان‌زاده به تثبیت نرخ ارز در دولت آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: در سال 1372 دولت وقت قصد تثبیت نرخ ارز را داشت؛ اما چون به نظر کارشناسان تکیه نکرد، موفق نشد و در سال 74 تورم 49.5 درصدی را بر جامعه تحمیل کرد.

وی یادآور شد: برای کنترل این نرخ تورم، دولت آقای هاشمی رکود را برای جامعه تحمیل کرد و بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری راکد ماند.

اما اکنون دولت خاتمی توانسته علی‌رغم کنترل نرخ ارز، تورم را نیز در حد برنامه نگه دارد؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در 3 سال اول برنامه حدود 15.2 درصد بود؛ درحالی‌که در برنامه سوم 17.5 درصد پیش‌بینی شده بود.

مجوز فعالیت قرض‌الحسنه‌ها در آینده نزدیک توسط بانک مرکزی صادر می‌شود

معاون امور بین‌الملل و هماهنگی امور اقتصادی استانداردهای وزار کشور گفت: در آینده نزدیک، مجوز فعالیت و نظارت بر نحوه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه ازسوی بانک مرکزی صادر خواهد شد.

علی محقر در جمع اعضای هیات‌مدیره‌های قرض‌الحسنه اصفهان افزود: صندوق‌های قرض‌الحسنه، موسسه پولی کوچک شمرده می‌شوند و این صندوق‌ها بایستی طبق عرف قرض‌الحسنه، فعالیت خود را پیگیری کنند.

وی با اشاره به بحران پیش‌آمده برای قرض‌الحسنه‌های اصفهان گفت: تعریف قرض‌الحسنه این است که قرض بدهید تا مشکل دیگری حل شود نه اینکه کار اقتصادی با سپرده‌های مردم صورت گیرد.

وی گفت: نیروی انتظامی فقط باید صلاحیت افراد را از نظر اماکن مورد تایید قرار دهد و ارائه مجوز فعالیت مربوط به این نهاد نیست.

محقر افزود: صداوسیما نباید تبلیغ فعالیت این‌گونه بنگاه‌های اقتصادی را در رسانه خود انجام دهد، زیرا بیان فعالیت آنان به مصلحت کشور و نظام جمهوری اسلامی نیست.

سیدمحمود حسینی، استاندار اصفهان نیز در این نشست اعلام کرد: یکی از صندوق‌ها تنها 6 میلیارد ریال هزینه تبلیغات به صداوسیما پرداخت کرده است.

حسینی ادامه داد: در مهرماه سال گذشته مبلغ 7 میلیارد و 250 میلیون تومان از سپرده‌های مردم به شرکتی مرکب از اعضای هیات‌مدیره یکی از صندوق‌ها واریز شده و آنان املاکی نیز خریداری کرده‌اند.

وی گفت: حسابرسان در حسابرسی خود از یکی از دو صندوق مذکور اعلام داشته‌اند 10 میلیارد و 140 میلیون تومان به 23 نفر پرداخت شده است.

وی گفت: عکس‌العمل مسوولان در قرض‌الحسنه صادقانه نیست و بحران داخلی این قرض‌الحسنه‌ها توسط مسوولان این صندوق‌ها به مجموعه استانداری ربط داده شد و مسبب آن را بانک مرکزی معرفی کرد.

استاندار اصفهان گفت: بازپرداخت مطالبات مردم ازسوی استانداری امری ناممکن است و کل بودجه جاری استان اصفهان 180 میلیارد تومان در طی سال است که در پایان با نبود اعتبارات مواجه می‌شویم.