جدیدترین تصمیمات دولت برای کنترل نرخ ارز

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.

15 اردیبهشت 1373؛ جدیدترین تصمیمات دولت برای کنترل نرخ ارز

کمیته تنظیم بازار ارز صبح دیروز به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری تشکیل شد.

در این جلسه، گزارش آخرین تحولات مربوط به حل مشکلات بدهی های معوق ایران و وفقیت های حاصله به استحضار رئیس‌جمهوری رسید و با توجه به ذخایر ارزی کشور تصمیم گرفته شد درجهت مبارزه با فساد دلال‌های بازار ارز و ایجاد ثبات در نرخ ارز، سیستم بانکی علاوه‌بر تامین ارز کالاهایی که به نرخ رسمی بانک ارز دریافت می‌کنند، ارز موردنیاز آن دسته از واردکنندگانی را که برای واردات در مقابل صادرات در وزارت بازرگانی ثبت سفارش کرده و یا می کنند تمامی ارز موردنیازشان را 50 ریال ارزانتر از بازار آزاد تامین کنند.

همچنین سیستم بانکی، ارزهای حاصل از صادرات را در صورت تمایل صادرکنندگان به همان نرخ خریداری خواهد کرد.

براساس اطلاعیه بانک مرکزی، تمامی واردکنندگان کالا که با انجام ثبت سفارش در وزارت بازرگانی اجازه واردات در مقابل صادرات را دریافت داشته‌اند، می توانند با مراجعه به یکی از شعب ارزی بانک‌های تجاری کشور درخواست خود را مبنی‌بر تقاضای حواله با گشایش اعتبار اسنادی تایید شده به نفع فروشندگان تسلیم کنند.

نرخ ارز برای گشایش اعتبار اسنادی تاییدشده از طریق سیستم بانکی کشور تا هنگام معامله اسناد حمل کالاها ثابت خواهد ماند و ریسک نوسانات نرخ ارز از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی تا تاریخ معامله اسناد حمل کالاها متوجه واردکنندگان نخواهد شد.

اطلاعیه بانک مرکزی یادآور شده است که بانک‌ها همچنین مجاز خواهند بود با همان نرخ، ارز صادراتی و خدماتی را خریداری کنند.

گفتنی است، ترتیبات فوق منحصرا برای واردات در قبال صادرات است و بانک‌ها مکلفند برای سایر گروه‌های کالایی، مانند گذشته ارز با نرخ 1750 ریال اختصاص می‌دهند.

رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: سیستم بانکی از روز شنبه 17 اردیبهشت آمده اجرای تصمیمات جدید کمیته تنظیم بازار ارز است.

رئس‌کل بانک مرکزی درباره علل بالا رفتن نرخ ارز در چند روز اخیر، مراجعه تعدادی از شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های دولتی به بازار ارز را به‌منظور خرید و ذخیره آن جهت تامین ارز موردنیاز خریدهای آتی خود ذکر کرد و گفت: با اجرای روش جدید، این متقاضیان می توانند به جای مراجعه به بازار، ارز موردنیاز خود را از سیستم بانکی تامین کنند.

دکتر عادلی اضافه کرد: در جلسه اخیر هیات دولت بانک‌ها مکلف شده‌اند ارز موردنیاز شرکت‌های دولتی را تامین کنند و به این شرکت‌ها نیز هشدار داده شده است که از مراجعه به بازار ارز خودداری کنند. در صورت تخلف از این امر و مراجعه این شرکت‌ها به بازار آزاد، مدیران این شرکت‌ها تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

دکتر عادلی افزود: در حال حاضر دو گروه از واردکنندگان کالا نزد وزارت بازرگانی ثبت سفارش می‌کنند. از گروه اول که مربوط به واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و تجهیزات طرح‌های سرمایه‌گذاری و کالاهای ضروری است و تا حدود 80 درصد از واردات کشور را تشکیل می‌دهند. به وسیله سیستم بانکی و با نرخ شناور توسط سیستم بانکی تامین می‌شود. واردکنندگان این کالاها مانند گذشته می‌توانند ارز شناور به نرخ هر دلار 1750 ریال از بانک دریافت کنند.

وی اضافه کرد: گروه دوم که سیستم بانکی بهآنها ارزی پرداخت نمی‌کرد و آنها را تشویق می‌کرد ارز حاصل از صادرات استفاده کنند در ترتیبات جدید کمیته تنظیم بازار ارز، ارز موردنیاز خود را به نرخ 50 ریال ارزان‌ر از بازار ارز به وسیله سیستم بانکی دریافت خواهند کرد.

15 اردیبهشت 1383؛ پول الکترونیکی جایگزین اسکناس می‌شود

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از عرضه پول الکترونیکی «پول کارت» در کشور خبر داد.

شریفی، عرضه ابزارهای جدید مبادله به جای اسکناس را از برنامه‌های بانک مرکزی از طریق شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی شتاب بیان کرد و گفت: مرکز «شتاب» امکان عرضه پول الکترونیکی یا «پول کارت» را فراهم می‌کند و این کارت به عنوان ابزار پرداخت جایگزین اسکناس یا وجه نقد می‌شود.

مدیر اداره نظام ‌های پرداخت بانک مرکزی درباره ویژگی‌های پول کارت گفت: دارندگان این کارت هوشمند یک بخش یا همه موجودی حساب بانکی خود را بر روی این کارت ذخیره می‌کنند و در پایانه‌های فروش مراکز الکترونیکی کشور به جای اسکناس از آن استفاده خواهند کرد.

15 اردیبهشت 1393؛ زمان و مکان اجرای «مسکن اجتماعی» اعلام شد

معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی که پست اجرایی را به حضور تمام وقت در دانشگاه ترجیح داده و به تازگی در این سمت مشغول به کار شده است.

با تشریح جزئیاتی از طرح «مسکن اجتماعی» اعلام کرد: این طرح همچون مسکن مهر در یک منطقه به‌خصوص تجمیع و ساخته نمی شود که به تجمع گروه های کم‌درآمد و ایجاد محله های فقیرنشین دامن بزند، بلکه آپارتمان‌های مشمول مسکن اجتماعی در لابه‌لای ساختمان‌های معمولی داخل شهرها شکل خواهد گرفت.

حامد مظاهریان گفت: شکل اجرا و سیاست‌ها و راهکارهای در نظر گرفته‌شده برای مسکن اجتماعی کاملا یا مسکن مهر متفاوت است.

هدف طرح جدید حمایت از اقشار ضعیف است، گروه‌هایی که بررسی‌های ما نشان می دهد توان پرداخت آورده نقدی مسکن مهر را هم ندارند.

مظاهریان با بیان اینکه بافت فرسوده در سال های اخیر به منطقه فراموش شده تبدیل شده بود، افزود: نحوه کار در مسکن اجتماعی کمی پیچیده است، چون که مخاطبان این طرح آورده نقدی ندارند، اما دولت وظیفه دارد از دو دهک اول جامعه که تلاطم‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر آن‌ها را آسیب‌پذیر کرده، حمایت کند.

وی تصریح کرد: آپارتمان‌های مسکن اجتماعی در یک مکان خاص تجمیع نمی شود، در داخل بافت فرسوده یا سایر مناطق شهری به صورت مشارکتی یا انبوه‌سازان احداث خواهد شد و درنهایت، تعدادی از واحدها سهم گروه‌های مخاطب قرار می گیرند.