نحوه خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران ، غلط بود؟

به گزارش اقتصادنیوز روزنامه شرق نوشت:زمانی بود که همگان، شرکت مخابرات ایران را بعد از شرکت ملی نفت ثروتمندترین و پردرآمدترین شرکت در کشور می‌دانستند که کارکردن در آن جزء آرزوها و افتخارات شده بود و حتی کارکنان رسمی شرکت در آن زمان این موضوع را کاملا دریافته و این مطلوبیت و مقبولیت را هم در وضعیت معیشتی و هم در سطح پایگاه اجتماعی خود به وضوح درک و لمس می‌کردند.

یکی از عواملی که در وضعیت وخیم و بحرانی کنونی شرکت مخابرات دخیل بوده است کم‌توجهی شرکت مخابرات به حفظ کرامت انسانی و وضعیت معیشتی نیروهای انسانی خود بوده که باعث اعتراض مکرر بازنشستگان مخابرات به وضعیت معیشت خود و ازدست‌رفتن روحیه و انگیزه کاری کارکنان شد و همچنان که می‌بینیم باعث افت شدید توسعه و درآمد برای شرکت بوده است.

از طرف دیگر که مجلس و دولت اعتراضات وارده به شرکت مخابرات را کاملا درک کرده و سعی بر این دارند که جلوی این موضوع که شرکت مخابرات به سبب یکه‌تازی‌ها و رفتارهایی که با قانون انطباق کامل ندارد باعث نارضایتی‌های گسترده مجموعه کارکنان شرکت مخابرات از جمله کارگزاران مخابرات روستایی شده است، بگیرند.

قابل ذکر است که اصل خصوصی‌سازی در ایران آن‌چنان که باید و شاید هدف، منظور و نیز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و به دست نیاورده و به نوعی می‌توان گفت که این اصل در ایران در بخش‌هایی با شکست مواجه شده است، چون خصوصی‌سازی نه به منافع کشور کمک کرده و نه در این پروسه منافع و کرامت نیروهای انسانی حفظ شده است، به دلیل اینکه شرکت‌های خصوصی تنها چیزی که به آن فکر می‌کنند و سیاست‌های خود را بر محور آن تنظیم می‌کنند درآمد و بهره‌وری است و تا حد ممکن کاهش هزینه‌ها که البته در کمال تعجب این شرکت‌ها به‌‌جای اینکه نیروهای انسانی را جزء منافع و سرمایه‌های خود تلقی کنند، بیشتر از منظر هزینه‌ها به آن نگاه می‌کنند، غافل از اینکه همین نیروهای انسانی هستند که باعث رشد و ترقی، ایجاد درآمد و افزایش بهره‌وری برای شرکت‌ها خواهند شد که اگر شرکت‌ها از این سرمایه‌های عظیم خود به نحو احسن محافظت نکرده و به درخواست و مطالبات آنها توجه نشود، قطعا نتیجه معکوس داده و شرکت دچار رکود و شکست خواهد شد.

تحلیلی بر اقدامات مجلس و دولت

طرحی که در تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۱ با امضای ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ در کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارسال به صحن علنی مجلس مورد تأیید قرار گرفت، طرح «نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و تعیین تکلیف ودایع مشترکین» بود.

اگر نگاهی اجمالی به متن طرح از جمله دلایل توجیهی و ماده واحده آن انداخته شود، درخواهیم یافت که نارضایتی کلی از عملکرد شرکت مخابرات نسبت به موضوعات مختلف از جمله نیروی انسانی شرکت و عدم نقش مثمرثمر دولت در نوع اداره و مدیریت شرکت مخابرات که بیشتر هدف این مطلب است، مبنای ظهور و وصول این طرح بوده است.

در اقدامی دیگر سازمان تنظیم مقررات رادیویی که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۱۱ تیر ۱۴۰۲ صحبت از عدم تمدید پروانه مخابرات کرده و خواهان انتقال تجهیزات مربوطه به ارائه‌کننده خدمات مخابراتی جایگزین شده که البته دولت یا همان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی می‌خواهد آن را معرفی کند.

به نظر می‌رسد دولت و مجلس در اقدامی هماهنگ با ارائه و تصویب طرح «نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و ممتازکردن سهام آن» در مجلس شورای اسلامی و «عدم تمدید پروانه مخابرات» از طرف دولت به نوعی می‌خواهند مدیریت اصلی و زیرساخت شرکت مخابرات را به دولت برگردانده و دولت خود مدیریت مخابرات را در دست بگیرد تا بلکه سطح نارضایتی‌ها را کاهش دهد و ذهنیت افکار عمومی را که به دلیل مدیریت نادرست و عملکرد ضعیف سران مخابرات که باعث و بانی اعتراضات و نارضایتی بوده‌اند، تغییر داده و ترمیم کند، پس به نظر می‌رسد دولت و مجلس تصمیم درستی را نسبت به شرکت مخابرات ایران گرفته‌اند که می‌خواهند مخابرات را از بحران مدیریتی نجات بدهند و این تحلیل هم می‌تواند قابل تأمل باشد که دولت و مجلس با این اقدام می‌خواهند به نوعی به شرکت مخابرات کمک کنند تا شرایط فعلی آن را که مطلوب و قابل قبول نیست بهبود بخشند و شاید این اقدام در راستای منافع شرکت مخابرات باشد.