دومین رکورد 20ساله شکست/ بدهی دولت به بانک‌ها اوج گرفت

به گزارش اقتصادنیوز، در یک سال گذشته بدهی دولت به شبکه بانکی روندی صعودی داشته است. در این سال میزان و سهم بدهی دولت به بانک‌های تجاری و غیردولتی به رقم یکسانی رسیده است. از طرف دیگر کمترین میزان استقراض دولت در سال ۱۴۰۱ مربوط به بانک‌های تخصصی بوده است.  

به عقیده برخی کارشناسان تمامی استقراض‌های دولت از شبکه بانکی در نهایت منجر به فشار بر ترازنامه بانک‌ها می‌شود. بانک‌ها نیز برای پوشش کسری ترازنامه‌هایشان از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. همه این‌ها در نهایت منجر به  چاپ پول  ازسوی بانک مرکزی و افزایش تورم در کشور می‌شود.

بر اساس گزارش اکوایران، به طور کلی استقراض دولت از سیستم بانکی سه منبع مهم را شامل می‌شود. بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌ها و موسسات غیردولتی که به صورت مجزا در داده‌های پولی و بانکی بانک مرکزی در بخش گزیده آمارها به صورت ماهانه به روز می‌شود.

سال۱۴۰۱؛ دومین رکورد رشد بدهی دولت برای شبکه بانکی

در بررسی میزان رشد بدهی دولت به کل بانک‌ها و موسسات در ۲۰ سال گذشته، سه قله وجود دارد. بیشترین رشد بدهی دولت در سال ۸۸ رخ داده است که با ۶۶.۸ درصد رکورددار در این مدت بوده است. دومین رکورد این دوران با ۶۵.۱ درصد مربوط به سال 1401 بوده است. بعلاوه سومین جایگاه بیشترین رشد بدهی دولت نیز در سال ۸۵ رخ داده است.  

جهش ۲.۵ برابری بدهی دولت به بانک‌های تجاری در سال ۱۴۰۱

در آخرین آمار سالیانه منتشر شده ازسوی بانک مرکزی، بدهی دولت به شبکه بانکی و موسسات در سال ۱۴۰۰ در حدود ۴۵۵ همت بوده که در سال گذشته به حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آمارها گویای آن است که در سال ۱۴۰۰ میزان بدهی دولت به بانک‌های غیردولتی تقریبا دو برابر این بدهی به بانک‌های تجاری بوده، اما طی یک سال منتهی به ۱۴۰۱ میزان بدهی دولت به بانک‌های تجاری بیش از ۲.۵ برابر شده است. درنهایت در سال گذشته رقم بدهی دولت به بانک‌های تجاری و بانک‌های غیردولتی به برابری رسیده و هرکدام معادل ۳۲۶.۵ همت ثبت شده‌اند. اما فشار بدهی دولت بیشتر بر روی کدام بانک‌ها بوده است؟

سال۸۸؛ آغاز فشار دولت بر بانک‌های غیردولتی

سهم هریک از انواع بانک‌ها در تشکیل بدهی دولت به شبکه بانکی حائز اهمیت است. از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۷ بیشترین سهم بدهی دولت بر روی بانک‌های تجاری بوده است به طوریکه در بهترین حالت سهم بانک‌های تخصصی و غیردولتی از کل استقراض دولت در شبکه بانکی مجموعا ۲۷ درصد بوده است. این روند در سال ۸۸ به یکباره تغییر کرد. به طوریکه سهم بانک‌های تجاری از کل بدهی دولت طی یک سال منتهی به سال ۸۸ نزدیک به ۴۸ درصد افت کرد. از این سال تا پایان ۱۴۰۱ بیشترین سهم بدهی‌های دولت به نام بانک‌های غیردولتی بوده و در این مدت بیشترین فشار‌های  تامین کسری بودجه دولت  بر دوش بانک‌های غیردولتی افتاد.