پس‌لرزه قیمتی در بازار نفت پس از تهاجم به ایران/ نفت 130 دلاری در راه است؟

به گزارش  اقتصادنیوز، دخالت مستقیم ایالات متحده در درگیری‌‌‌های خاورمیانه و حمله به سایت‌‌‌های نطنز، فردو و اصفهان، بسیاری از سرمایه‌گذاران را غافلگیر کرده است و  ‌‌‌مانند زنگ خطری برای اقتصاد جهانی موجب خواهد شد تا سرمایه‌گذاران که پیش‌تر چشم‌‌‌انتظار کاهش نرخ بهره و تقویت رشد اقتصادی بودند، در تصمیمات خود تجدیدنظر کرده و به سمت دارایی‌‌‌های امن‌‌‌تری همچون طلا، دلار، اوراق خزانه‌‌‌داری آمریکا و حتی فرانک سوئیس حرکت کنند.

براساس گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد، منتشر کرده، تحلیلگران موسسه Oxford Economics هشدار داده‌‌‌اند که اگر سناریوی شدیدتری همچون مسدودسازی تنگه هرمز یا اخلال در صادرات نفت ایران رقم بخورد، قیمت‌ها به‌‌‌راحتی می‌‌‌تواند تا مرز ۱۳۰ دلار در هر بشکه پیش برود.

این سطح قیمتی نه‌‌‌تنها تبعات سنگینی بر هزینه‌‌‌های انرژی در کشورهای مصرف‌کننده خواهد داشت، بلکه می‌‌‌تواند تورم ایالات متحده را تا پایان سال‌جاری به سطحی فراتر از ۶‌درصد برساند؛ رقمی که نه‌‌‌تنها سیاست‌‌‌های انبساطی بانک مرکزی را با چالش مواجه می‌کند، بلکه اساسا امید به کاهش نرخ بهره در کوتاه‌‌‌مدت را از میان خواهد برد. در این میان، مهم‌ترین نگرانی اقتصاددانان نه یک موج قیمتی مقطعی، بلکه ورود اقتصاد جهانی به چرخه‌‌‌ای از تورم پایدار، کاهش تقاضای مصرف‌کننده و در نهایت رکود احتمالی است؛ رکودی که برخلاف بحران‌های مالی کلاسیک، منشأ آن در میدان‌‌‌های نبرد و سکوهای نفتی خاورمیانه نهفته است، نه در دفاتر وال‌‌‌استریت یا ساختمان‌‌‌های خزانه‌‌‌داری. حمله آمریکا به ایران، نخستین موج جراحات اقتصادی را با افزایش قیمت نفت و پرش دارایی‌‌‌های امن به بازار جهانی وارد خوهد کرد. 

موج دوم جراحات 

اما آنچه نگران‌‌‌کننده‌‌‌تر است، موج دوم جراحات است: تورم فزاینده، کاهش رشد اقتصادی و فشار بر معیشت میلیون‌‌‌ها نفر. موج دوم جراحات اقتصادی، که این‌‌‌بار نه از دل انفجارها، بلکه از دل صورت‌‌‌حساب‌‌‌های روزمره و شاخص‌‌‌های اقتصادی سر برمی‌‌‌آورد، به‌‌‌مراتب عمیق‌‌‌تر و پیچیده‌‌‌تر از پیامدهای نظامی اولیه خواهد بود.

افزایش ناگهانی بهای نفت در روزهای آتی، تاثیر مستقیم و غیرقابل اجتنابی بر ساختار هزینه‌‌‌ای اقتصادها خواهد داشت: از بالا رفتن قیمت سوخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل گرفته تا افزایش هزینه‌‌‌های تولید صنعتی و زنجیره تامین کالاها و خدمات. در این میان، ایالات متحده که با وجود رشد تولید داخلی نفت همچنان یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ جهانی انرژی محسوب می‌شود، با فشار دوگانه‌‌‌ای مواجه خواهد شد؛ از یک‌‌‌سو، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل باعث کاهش قدرت خرید میلیون‌‌‌ها خانوار آمریکایی می‌شود و از سوی دیگر، شرکت‌های تولیدی و خدماتی با بالا رفتن بهای انرژی، ناچار به افزایش قیمت نهایی کالا و خدمات خواهند بود.

این روند به‌‌‌تدریج فشار تورمی گسترده‌‌‌تری را در سطح کلان ایجاد و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) را در مسیر صعودی قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) با چالش بزرگی روبه‌‌‌رو می‌شود: از یکسو بازارها در انتظار کاهش نرخ بهره به‌‌‌منظور تقویت رشد اقتصادی هستند، اما از سوی دیگر، موج جدید تورم ناشی از گرانی انرژی، سیاستگذاران پولی را مجبور به احتیاط بیشتر می‌کند. اگر تورم دوباره به سطوح بالای ۶‌درصد بازگردد، فدرال رزرو برای حفظ اعتبار و کنترل انتظارات تورمی، نه‌‌‌تنها نمی‌‌‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد، بلکه ممکن است برای دوره‌‌‌ای طولانی در همان سطح بالا نگه‌‌ دارد یا حتی به فکر افزایش مجدد آن بیفتد. 

از سوی دیگر، کشورهایی که به واردات نفت وابسته‌‌‌اند، به‌‌‌ویژه در اروپا و آسیا، با کسری تراز تجاری، افزایش قیمت ارزهای خارجی و ضعف در ارز ملی مواجه خواهند شد؛ روندی که خود بر نرخ تورم داخلی آنها دامن خواهد زد. در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت گرچه در کوتاه‌‌‌مدت از افزایش درآمدهای صادراتی بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند، اما این سودآوری، همراه با بی‌‌‌ثباتی بازار، ریسک سرمایه‌گذاری و تهدیدهای ژئوپلیتیک، می‌‌‌تواند به سرعت رنگ ببازد.

در نهایت، موج دوم جراحات نه‌‌‌تنها رشد اقتصادی جهان را تهدید می‌کند، بلکه زندگی روزمره میلیون‌‌‌ها نفر را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ مردمی که فارغ از تصمیمات سیاسی و نظامی، بار اصلی این بحران چندوجهی را به دوش می‌‌‌کشند.

پرسش کلیدی در روزهای پس از حمله، به نحوه واکنش ایران بازمی‌گردد؛ واکنشی که می‌‌‌تواند نه‌‌‌تنها آینده تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای بلکه ثبات بازار جهانی انرژی را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.

سناریوهای پیش‌‌‌روی بازار انرژی

در میان التهاب‌‌‌ تاریک‌ترین روزهای خاورمیانه، سناریوهای پیش‌‌‌روی بازار جهانی انرژی و اقتصاد جهانی را می‌‌‌توان در سه مسیر محتمل دسته‌‌‌بندی کرد؛ مسیرهایی که از آرامش شکننده تا بحران گسترده، طیفی از آینده‌‌‌های ممکن را ترسیم می‌کنند. در سناریوی اول، اگر ایران از واکنشی سخت و پرهزینه پرهیز کند و تصمیم‌گیرندگان در تهران مسیر بازگشت به دیپلماسی را ولو به شکل ضمنی در پیش گیرند، بازار نفت می‌‌‌تواند با اصلاح محدود قیمتی، دوباره به محدوده ۷۵دلار بازگردد. چنین وضعیتی نه‌‌‌تنها آرامشی نسبی در بازارها ایجاد می‌کند، بلکه از اوج‌‌‌گیری تورم در اقتصادهای بزرگ جلوگیری خواهد کرد. اما در سناریوی دوم، در صورتی که ایران به‌‌‌طور مشخص زیرساخت‌‌‌های نفتی کشورهای منطقه یا عبور و مرور نفت‌‌‌کش‌‌‌ها از تنگه هرمز را هدف قرار دهد، به‌‌‌سرعت شاهد افزایش بهای نفت تا محدوده ۱۳۰ دلار خواهیم بود؛ افزایشی که به‌‌‌دنبال خود موج جدیدی از تورم جهانی، کاهش رشد اقتصادی و احتمالا آغاز رکودی تازه را رقم خواهد زد. 

در سناریوی سوم و بحرانی‌‌‌تر، اگر مسیرهای دریایی به‌‌‌ویژه در هرمز به‌‌‌طور کامل بسته شود و تجارت انرژی منطقه دچار وقفه شود، قیمت نفت ممکن است تا سطوح ۱۵۰دلار نیز جهش کند. در این شرایط، پیامدهای اقتصادی نه‌‌‌تنها دامنگیر واردکنندگان اصلی انرژی خواهد شد، بلکه به‌‌‌ویژه برای اقتصادهای نوظهور آسیایی یا آفریقایی، به‌‌‌منزلۀ فاجعه‌‌‌ای اقتصادی تلقی خواهد شد. در چنین شرایطی، تحلیلگران و تصمیم‌‌‌سازان اقتصادی معتقدند کشورهای بزرگ مصرف‌کننده نفت باید با استفاده از ذخایر استراتژیک خود، تعادل روانی و واقعی بازار را حفظ کنند و همزمان، اعضای اوپک‌‌‌پلاس با تصمیمات سریع و منعطف، ظرفیت تولید خود را به‌‌‌عنوان ابزار کنترل قیمت فعال نگه دارند. حمله آمریکا به ایران، فراتر از یک اقدام نظامی، زنگ خطر اقتصاد جهانی را به صدا درآورده است.

به احتمال زیاد بازار نفت واکنشی تند را در روزهای آینده تجربه خواهد کرد و از هم‌‌‌اکنون شرایط برای موج جدیدی از نوسانات و بحران‌های اقتصادی فراهم شده است. آینده رشد اقتصادی، ثبات پولی و معیشت مردم در سراسر جهان به شدت به میزان تحمل بازار مقابل تنش‌‌‌ها و انتخاب مسیر مناسب دیپلماتیک و اقتصادی بستگی دارد. سیاستگذاران اکنون در آستانه تصمیماتی راهبردی هستند که می‌‌‌تواند سرنوشت ماه‌‌‌های آتی اقتصاد جهانی را تعیین کند.