روزی که خودروسازان برای فروش محصولات‌شان به التماس خواهند افتاد
اقتصادنیوز: خودروسازی کشور در حالی همچنان درگیر قیمت‌گذاری دستوری است که به گفته فعالان این صنعت، این سیاست علاوه بر زیانده کردن تولید، سبب شده سالانه چند 100 همت رانت به جیب دلالان و واسطه‌گران رود.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، هرچند سیاست‌گذار در ظاهر این مدل را به نفع مصرف‌کنندگان پیاده کرده و ادامه می‌دهد، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری حتی به نفع مصرف‌کننده واقعی نیز تمام نشده و از آن سو، خودروسازان را زیانده کرده و سفره رانت را در بازار گسترانده است.
اکوایران در گفت و گو با عبدالله بابایی، کارشناس و از مدیران اسبق خودروسازی کشور، این مساله را مورد بررسی قرار داده که آیا حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان واقعی نیز تمام شود؟ بابایی معتقد است با حذف این سیاست، خودروسازان برای فروش محصولات‌شان به التماس خواهند افتاد.
ارسال نظر