2 مانع بزرگ در اقتصاد ایران | FATF تحریم‌ها را لغو نمی‌کند، اما شیب هزینه و ریسک را کاهش می دهد

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه ایران نوشت: 

اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، همواره با محدودیت‌های آشکار و پنهان ناشی از فشارهای خارجی، تحریم‌های اقتصادی و انزوای مالی بین‌المللی مواجه بوده است.

این وضعیت که می‌توان آن را «انسداد اول» نامید، عمدتاً بر مبادلات فرامرزی، صادرات، واردات و دسترسی به بازارهای جهانی سایه انداخته است. با این حال، لایه‌ای عمیق‌تر و کمتر دیده‌شده از محدودیت‌ها وجود دارد که نه از بیرون، بلکه از درون و در نتیجه تصمیمات و سیاست‌های داخلی پدید آمده است؛ وضعیتی که در این یادداشت از آن با عنوان «انسداد دوم» یاد می‌شود، به مجموعه محدودیت‌های خودساخته ناشی از نپیوستن به قواعد و استانداردهای شفافیت مالی و بانکی جهانی، بویژه قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، عدم اجرای الزامات ضدپولشویی و ضعف در به‌روزرسانی و هماهنگی نظام پرداخت‌های بین‌المللی اشاره دارد.

این شرایط، حتی در حوزه‌های غیرتحریمی نیز ارتباط رسمی اقتصاد ایران با شبکه بانکی و مالی جهانی را مسدود کرده است؛ همچون قفلی پنهان که جریان طبیعی تجارت و سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند.

خبر مرتبط

ایران از 15 تیر رسما به عضویت پالرمو درآمده است+ فیلم

اقتصادنیوز: اسماعیل بقایی گفت: مهم‌ترین تحول اخیر، که البته لزوماً مرتبط با FATF نیست بلکه به‌عنوان یک تصمیم حاکمیتی و بر اساس تشخیص مصالح کشور از سوی مراجع تصمیم‌گیر اتخاذ شده، عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به کنوانسیون پالرمو است.

برخلاف «انسداد اول» که محصول فشار خارجی است، «انسداد دوم» نتیجه مستقیم ساختارهای ناکارآمد داخلی، بوروکراسی فرساینده و عدم همسویی قوانین با استانداردهای جهانی است. بر مبنای نظریه «هزینه مبادله»، هرچه فرآیندهای قانونی، مالی و اجرایی پیچیده‌تر و نامطمئن‌تر باشند، هزینه انجام هر معامله افزایش یافته و جذابیت فعالیت اقتصادی کاهش می‌یابد. در ایران، «انسداد دوم» هزینه مبادلات را در سطح داخلی و بین‌المللی به‌طور چشمگیر بالا برده و عملاً مزیت نسبی بسیاری از کالاها و خدمات ایرانی را از بین برده است.

پیامدهای «انسداد دوم» برای بخش خصوصی بسیار گسترده است. فعالان اقتصادی برای انجام مبادلات بین‌المللی ناچار به استفاده از مسیرهای غیررسمی و پرریسک می‌شوند؛ اقدامی که هزینه‌ها را افزایش داده و خطر پیگردهای حقوقی را بالا می‌برد.

بسیاری از پرونده‌های تعزیراتی و قضایی با عنوان «عدم رفع تعهد ارزی» ناشی از این شرایط است که غالباً ریشه در عدم ورود یا تأخیر ورود کالاهای خریداری‌ شده به کشور دارد و این چرخه، بی‌اعتمادی را تشدید کرده، خطوط تولید را متوقف و واردات مواد اولیه را محدود ساخته و در نهایت به رکود در بخش‌های کلیدی اقتصاد منجر شده است. در حالی که نگاه عمومی اغلب بر تحریم‌های خارجی متمرکز است، «انسداد دوم» با اثرگذاری عمیق‌تر، ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه اقتصاد را محدود کرده است. حتی در صورت کاهش یا رفع تحریم‌های خارجی، تا زمانی که این انسداد برطرف نشود، بازگشت ایران به شبکه مالی و تجاری جهانی با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود.

رفع این گره ساختاری، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری مالی و بانکی، پیوستن هوشمندانه و مشروط به سازوکارهای شفافیت بین‌المللی و ایجاد نهادهای کارآمد برای نظارت و تسهیل تعاملات رسمی با جهان است. تعلل در این اصلاحات، نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی را از میان می‌برد، بلکه سرمایه اجتماعی و توان تولید ملی را نیز فرسایش می‌دهد.

در جمع‌بندی باید پذیرفت که اقتصاد ایران امروز در برابر دو مانع بزرگ، «انسداد اول» یعنی تحریم‌های خارجی و «انسداد دوم» یعنی موانع خودساخته داخلی قرار دارد. تمرکز صرف بر مانع اول و غفلت از مانع دوم، راهکاری ناقص برای بهبود شرایط خواهد بود. رفع «انسداد دوم» پیش‌شرط هر راهبرد پایدار برای توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نوسازی صنعتی است. تجربه کشورهای نوظهور نشان می‌دهد که پذیرش استانداردهای مالی جهانی، علاوه بر تسهیل تجارت، مسیر انتقال فناوری، ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری را هموار می‌کند. بی‌توجهی به این ضرورت، به معنای پذیرش ادامه روند فرسایشی حذف مزیت‌های نسبی، کاهش سرمایه اجتماعی، عقب‌ماندگی فناورانه و فشار مضاعف بر تولید ملی است. چنانچه اراده‌ای ملی و همگرایی سیاستی برای رفع «انسداد دوم» شکل گیرد، حتی در سایه تداوم فشارهای خارجی، می‌توان مسیر تازه‌ای برای رونق تولید، تقویت تجارت و بازآفرینی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گشود.

گزاره‌های کلیدی

انسداد دوم، پنهان اما تعیین‌کننده است، حتی در غیاب تحریم مستقیم، مانع حضور ایران در شبکه رسمی تجارت، مالی و بانکی جهانی می‌شود.

هزینه مبادله بالا، مسیرهای غیررسمی میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد به قیمت تمام‌شده کالا و خدمات ایرانی می‌افزایند.

فناوری فرسوده، نبود بستر بانکی و قراردادی شفاف، انتقال فناوری و خدمات فنی را مسدود کرده است.

پیامدهای حقوقی سنگین، پرونده‌های «عدم رفع تعهد ارزی» و احکام تعزیراتی و قضایی، سرمایه و نقدینگی بنگاه‌ها را فرسوده، تولید را متوقف، سرمایه اجتماعی را کاهش و فرار سرمایه را شتاب داده است.

FATF تحریم‌ها را لغو نمی‌کند، اما شیب هزینه و ریسک را کاهش و مسیر تعامل رسمی با جهان را هموار می‌سازد.