بازسازی حاکمیت اقتصادی در پساجنگ | بهکیش: تمرکز بر باز کردن مسیر ارتباط با بازارهای خارجی باشد | با فعال شدن صادرات، تولید داخلی به حرکت درمیآید
به گزارش اقتصادنیوز، دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان در بخشی از گفتوگویی که پیشتر با اقتصادنیوز داشت، ضمن ترسیم سناریوهای مختلف پیشروی اقتصاد کشور در سال 1405، به مهمترین الزامات بازسازی اقتصاد پس از جنگ و ضرورت بازنگری در سازوکارهای حاکمیت اقتصادی اشاره کرده است.
چالشهای اقتصادی در پساجنگ
وی گفت: جنگ پدیدهای بسیار مخرب است؛ امکانات دو طرف را از بین میبرد و هزینههای بسیار بالای انسانی، زیرساختی و مالی به همراه دارد. بنابراین هر روز باید به این فکر کرد که جنگ چگونه میتواند پایان یابد.
اقتصادنیوز: بهکیش با بیان اینکه بنگاهها با کمبود نیروی انسانی متخصص، محدودیت دسترسی به فناوری، بازار و منابع اعتباری مواجه هستند، تاکید کرد: در شرایط فعلی بسیاری از بنگاهها ناچار به تعدیل نیرو شدهاند و امکان دسترسی به تکنولوژی و بازارهای جهانی نیز برای آنها محدود شده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: با پایان جنگ، که به هر ترتیب در حوزه تصمیمگیری سیاستمداران و نظامیان قرار دارد، اقتصاد با چالشهای بسیار جدی مواجه خواهد شد. نخستین چالش، بازسازی خرابیهاست؛ اعم از زیرساختها و نیروی انسانی. بازسازی و ترمیم زیرساختها و نیروی انسانی و بازگرداندن آنها به چرخه فعالیت نیازمند منابع مالی و نیروی متخصص است. در شرایط کنونی، دسترسی ما به منابع مالی خارجی محدود است و منابع داخلی نیز بسیار محدود هستند؛ بنابراین بازسازی اقتصاد به امری بسیار پیچیده تبدیل میشود.
بهکیش گفت: در این شرایط میتوان دو سناریو را تصور کرد؛ اگر پایان جنگ و مصالحه بهگونهای باشد که مسیر دسترسی به بازارهای خارجی و ارتباط با کشورهای دیگر، بهویژه کشورهای غربی، باز شود، در آن صورت امکان دسترسی به منابع مالی فراهم خواهد شد و میتوان از کمکهای بینالمللی برای بازسازی اقتصاد استفاده کرد و اقتصاد را به سمت توسعه حرکت داد. اما اگر مسیر دسترسی به بازارهای بینالمللی همچنان مسدود بماند، در این صورت سال ۱۴۰۵ سالی بسیار دشوار و پیچیده برای اقتصاد ایران خواهد بود.
وی تاکید کرد: در چنین وضعیتی، اقتصاد از یک سو با خرابیهای ناشی از جنگ روبهروست و از سوی دیگر نیروی انسانی آسیبدیده از نظر روانی و جسمی نمیتواند بهسرعت وارد یک فرآیند بازسازی مؤثر شود؛ بهویژه در شرایطی که دسترسی به منابع مالی نیز محدود باشد. در چنین سناریویی ناگزیر خواهیم بود سیاستهای بسیار سختگیرانهای را اجرا کنیم تا بتوانیم از منابع محدود حداکثر استفاده را ببریم. در عین حال باید تمام تلاشها بر باز کردن مسیر ارتباط با بازارهای خارجی متمرکز شود. اگر چنین ارتباطی برقرار شود، روند بازسازی اقتصاد آسانتر خواهد شد و میتوان بازسازی را همراه با رشد اقتصادی پیش برد.
نخستین اقدام در پساجنگ، توسعه صادرات است
دکتر بهکیش در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: پس از پایان جنگ، در هر صورت دوره دشواری در پیش خواهد بود؛ بهویژه اگر مسیر ارتباط با بازارهای بینالمللی باز نشود. اگر این مسیر باز شود، هرچند مشکلات همچنان وجود خواهد داشت، اما عبور از آنها آسانتر خواهد بود. در چنین شرایطی نخستین اقدامی که میتواند اقتصاد را به حرکت درآورد، توسعه صادرات است. با فعال شدن صادرات، تولید داخلی نیز به تدریج به حرکت درمیآید.
این اقتصاددان تاکید کرد:در این مسیر دولت باید سیاستهای مناسبی اتخاذ کند و صادرکنندگان را به فعالیت بیشتر تشویق کند. سیاستهای تشویقی صادرات باید بهطور جدی اجرا شود و بخشی از این سیاستها نیز در حوزه نرخ ارز نمود پیدا میکند. در چنین شرایطی یکسانسازی نرخ ارز ضروری خواهد بود تا منابع بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد شود و دولت بتواند از محل مالیات و درآمدهای حاصل از رونق اقتصادی به بازسازی خرابیها و حمایت از آسیبدیدگان بپردازد.
صنایع صادراتی هم برای جامعه درآمد ایجاد میکنند هم برای دولت
بهکیش خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در صورت باز شدن مسیر تعامل با جهان، میتوان از همکاریهای خارجی نیز بهره گرفت. حتی در مرحله نخست ضرورتی ندارد که سرمایه خارجی بهصورت مستقیم وارد کشور شود؛ همین که شرکتهای خارجی در قالب مشارکت وارد شوند، خود به معنای انتقال فناوری و دسترسی به بازارهای جدید است. این موضوع میتواند موجب فعال شدن صنایع داخلی و تبدیل آنها به صنایع صادراتمحور شود.
وی گفت: صنایع صادراتی هم برای جامعه درآمد ایجاد میکنند و هم برای دولت. در مقابل صادرات نیز به همان میزان واردات لازم است، زیرا اقتصاد ایران به فناوری، ماشینآلات مدرن و تجهیزات پیشرفته نیاز دارد.
پایان جنگ فرصت بازنگری در حاکمیت اقتصادی و اصلاح ساختارهاست
دکتر بهکیش به مهمترین اولویت ها در پساجنگ نیز اشاره کرد و گفت: در بازسازی اقتصاد پس از جنگ، یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه جدی شود، بازسازی حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی موجود به نظر نمیتواند همانند گذشته ادامه یابد و در عین حال رشد و توسعه اقتصادی پایدار ایجاد کند. به بیان دیگر، این سازوکار و شیوه اداره اقتصاد کشور در شکل فعلی نمیتواند به رشد منجر شود.
وی افزود: از این رو، پایان جنگ میتواند فرصتی برای بازنگری در حاکمیت اقتصادی و اصلاح ساختارهای آن باشد؛ بهگونهای که نظامی شکل گیرد که بتواند رشد و توسعه اقتصادی را با خود به همراه آورد. برای تحقق چنین هدفی، برقراری روابط سالم اقتصادی با دیگر کشورها، بهویژه کشورهای غربی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بخش عمده نظام مالی جهانی در اختیار کشورهای غربی است.
این اقتصاددان تاکید کرد: در صورتی که رابطه سالمی با این نظام مالی وجود نداشته باشد، سیستم مالی کشور نیز بهدرستی نمیتواند عمل کند؛ همانگونه که اکنون نیز مشاهده میشود که نظام مالی ایران با محدودیتها و تحریمهای گسترده مواجه است. حتی در تعامل با برخی کشورهای دوست مانند چین و روسیه نیز به دلیل همین محدودیتها امکان انجام مبادلات مالی به شکل مطلوب فراهم نیست. از این رو، ایجاد روابط اقتصادی سالم با جهان میتواند به فعال شدن نظام مالی کشور در چارچوبهای استاندارد بینالمللی کمک کند و زمینه را برای انجام مبادلات عادی حتی با کشورهای دوست نیز فراهم سازد. به همین دلیل، به نظر من حاکمیت اقتصادی کشور باید با نگاهی متفاوت و با در نظر گرفتن این الزامات بازتنظیم شود.