پشت صحنه تورم منفی امارات

در خبرها نرخ تورم منفی امارات مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته است این نرخ تورم که بیست و پنجمین تورم ماهانه منفی این کشور محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تاثیر کاهش قیمت بخش مواد غذایی و نوشیدنی قرار گرفته که نرخ تورم آن به منفی ۲.۶۸ درصد رسیده است. طبق اعلام مرکز آمار امارات، تورم در بخش خدمات منفی ۱.۱۲ درصد اندازه گیری شده است. بالاترین تورم ها نیز مربوط به حمل و نقل با ۸.۸۸ درصد و فرهنگ و آموزش معادل ۳.۹۶ درصد افزایش پیدا کرده است.بر مبنای ماهانه نیز تورم امارات در ماه می ۰.۲۵ درصد اندازه‌گیری شده که ۰.۱۹ درصد کمتر از تورم ماه قبل بوده است

نرخ تورم منفی در امارات

امارات متحده عربی یکی از بالاترین سطح درآمد سرانه در جهان و یک سیستم رفاهی بسیار پیشرفته را دارد. این کشور همچنین یکی از کمترین نرخ بیکاری در خاورمیانه را داراست و در سال های اخیر تلاش کرده اقتصاد خود را از نفت رهایی دهد به همین دلیل از سال 2018 مالیات بر ارزش افزوده در این کشور اجرایی شد.

ورود 5٪ مالیات بر ارزش افزوده در امارات متحده عربی در سال 2018 باعث افزایش متوسط ​​تورم شده است ، با این حال این کشور از سال 2019 گرفتار پدیده تورم منفی شد. که عمدتا به دلیل کاهش مداوم هزینه های مسکن است. در واقع امارات نزدیک به دو سال است که گرفتار تورم منفی است البته بانک مرکزی امارات در بازبینی سه ماهه اقتصادی خود گفته ،امیدوار است این روند تغییر کند. بر اساس اعلام این بانک  نرخ تورم در شش ماه اول سال 2021 منفی بوده است. دلیل چنین پدیده ای کاهش قیمت املاک و مستغلات و مصرف خصوصی است که هنوز تحت تاثیر بیماری همه گیر ویروس کرونا است. وزن مسکن در سبد تورم امارات یک سوم است و کاهش آن می تواند اثر زیادی بر سطح قیمت ها داشته باشد. بانک مرکزی امارات امیدوار در ادامه سال و با بهبود وضعیت اقتصاد با مدیریت کرونا حرکت قیمت ها در محدوده مثبت  آغاز شود.صندوق بین المللی پول اعتقاد دارد نرخ تورم در این کشور باید به نرخ مثبت 2.9٪ در سال 2021 و 1.2٪ در سال 2022 افزایش یابد. اما چرا نرخ منفی بد است؟

پیامدهای تورم منفی چیست؟

در اقتصادهایی مانند ایران که سال هاست نرخ های تورم دو رقمی و مزمن را تجربه کرده اند کاهش قیمت می تواند یک خبر خوب و نوید بخش باشد. مردم ایران آرزو دارند که روزی خبر کاهش قیمت یک کالا و خدمت را در اقتصاد بشنوند اما برای اقتصادی که که نرخ تورم آن برای یک دوره پیاپی منفی باشد این اتفاق خبر خوبی نیست.

در کشوری که رکود اقتصادی یا تورم منفی وجود دارد، قیمت کالایی که امسال تولید می شود نسبت به قیمت همان کالا در دو سال قبل کمتر است. در این شرایط واحدهای صنعتی و تولیدی که با کاهش درآمد مواجه شده اند، به دنبال راهی برای کاهش هزینه‌ها می گردند. برای کمتر کردن هزینه تولید هم تنها دو راه باقی می‌ماند یکی اخراج نیروی کار و دیگری کاهش دستمزدها.

اخراج نیروی کار می تواند زمینه رابرای افزایش بیکاری در کشور فراهم کند که آسیبهای اقتصادی و اجتماعی زیادی را به همراه می‌آورد. کاهش دستمزدها هم باعث تشدید و تداوم مارپیچ رکودی در اقتصاد می شود زیرا قدرت خرید مردم در طول زمان کمتر می شود و کاهش هزینه‌های مصرفی کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی را به همراه می آورد و دوباره تولید کنندگان یا تعدیل نیرو می کنند یا دستمزد را کاهش می دهند.

اما شناسایی تورم منفی تنها با مشاهده کاهش تورم در یک دوره یا دو دوره مشخص نمی شود، بلکه زمانی می توان از افت تورم به عنوان نشانه تورم کاهشی و نقطه آغاز تورم منفی و رکود یاد کرد که نرخ تورم سالانه در کشور برای بیش از دو سال روند کاهشی داشته باشد و در بدترین حالت این تورم زیر سطح دو درصد باشد.

«تورم منفی» (Deflation) زمانی رخ می‌دهد که عرضه کالاها و خدمات بیشتر از تقاضا برای آن‌هاست و عموماً به این علت رخ می‌دهد که مصرف‌کنندگان پول و اعتبار کمتری در مقایسه با گذشته داشته‌اند. این باعث می‌شود که قیمت‌ها برای کالاها و خدمات مصرفی کاهش یابد. نمونه مناسبی از Deflation رکود بزرگ است که در آن قیمت کالاها به علت عدم دسترسی افراد به منابع مالی کاهش یافت.

در حالی که افت قیمت‌ها ممکن است برای مصرف‌کنندگان چیز خوبی به نظر برسد، تورم معکوس می‌تواند اقتصاد را ویران کند، همان‌‌گونه که بیماری اقتصادی ژاپن را به درازا کشاند. این از آن رو است که تورم معکوس باعث کاهش هزینه کردن مصرف‌کننده می‌شود؛ چراکه او در انتظار قیمت‌های پایین‌تر می‌ماند. این امر باعث کاهش سود شرکت‌ها و کاهش حداقل دستمزد کارگران می‌شود.

تورم بسیار اندک هم خطر تورم معکوس را زنده می‌کند. به علاوه تورم فوق العاده کم می‌تواند در جوی مانند جو این روزها دردسرساز شود که نرخ بهره معیار فدرال رزرو بسیار بسیار پایین است. سیاست‌گذاران می‌خواهند نرخ بهره پایین‌تر از تورم باشد، در غیر این صورت وام‌گیرندگان انگیزه کمتری برای قرض کردن خواهند داشت.

همچنین تورم منفی ارزش حقیقی بدهی را افزایش می‌دهد و مصرف کنندگان و بنگاه‌های صنعتی و تولیدی سهم بیشتری از درآمد خود را برای باز پرداخت بدهی ها صرف می‌کنند. این مساله می تواند زمینه را برای کمتر شدن نرخ رشد اقتصادی در کشور فراهم کند. در مقابل، زمانی که اقتصاد با تورم مثبت مواجه است، نرخ بهره حقیقی منفی خواهد بود و این منفی بودن نرخ بهره حقیقی باعث می شود تا انگیزه استقراض از بانک و سرمایه گذاری در کشور وجود داشته باشد.

تورم منفی باعث می شود تا هزینه‌های مصرفی هم در کشور کاهش یابد. به این معنا که حتی افرادی که به منابع مالی دسترسی دارند هم به انتظار کاهش بیشتر قیمتها می نشینند و خرید خود را به تعویق می اندازند. این مساله می تواند باعث کاهش هزینه های مصرفی شود و یکی از اجزای مهم سازنده تقاضای کل در کشور را تضعیف کند.