اروپا یک گام دیگر از اقتصاد آزاد دور میشود | بحران تأمین مالی در پیش است | دستورالعمل جدید سرمایه اتحادیه اروپا از ژانویه ۲۰۲۷ اجرا میشود
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، نظام مالی قاره اروپا در آستانه یکی از بنیادیترین تغییرات نظارتی دهههای اخیر قرار گرفته است. دههها بود که سرمایهگذاران، شرکتها و نهادهای مالی در سراسر اروپا از دسترسی آزاد و روان به مراکز مالی پیرامونی نظیر زوریخ، لندن و نیویورک بهرهمند بودند.
با این حال، با ابلاغ رسمی «دستورالعمل ششم الزامات سرمایه» موسوم به CRD VI توسط اتحادیه اروپا، این روند تسهیلشده به پایان خط نزدیک میشود. هاندلزبلات در این خصوص نوشت که بروکسل با تعیین ضربالاجل ۱۱ ژانویه ۲۰۲۷، در پی آن است که تمامی مبادلات مالی و بانکی ارائهشده به شهروندان و شرکتهای اروپایی را تحت چتر نظارتی مستقیم خود درآورد و نظارت محلی را جایگزین مدلهای سنتی فرامرزی کند.
الزام تأسیس شعبه و پایان چندپارگی مقرراتی
بر اساس ماده ۲۱ این دستورالعمل، مؤسسات مالی مستقر در «کشورهای ثالث» (خارج از منطقه اقتصادی اروپا) دیگر مجاز نخواهند بود خدمات پایه بانکی شامل جذب سپرده، اعطای وام و صدور ضمانتنامهها را صرفا از راه دور و بدون حضور فیزیکی به متقاضیان داخل اتحادیه اروپا عرضه کنند.
هدف اصلی کمیسیون اروپا از این اقدام، از بین بردن تفاوتهای نظارتی در میان ۲۷ کشور عضو و ایجاد چارچوبی یکدست برای نظارت بر شعب بانکهای خارجی است. تحلیل مؤسسه نورتون رز فولبرایت تأکید میکند که این تحول، قوانین ناهمگون ملی را به یک رژیم واحد و سختگیرانه تبدیل میسازد.
این تغییر ساختاری باعث میشود نهادهای نظارتی اروپا و بانک مرکزی اروپا تسلط و اشراف مستقیمی بر جریانهای نقدینگی، کیفیت داراییها و استانداردهای حاکمیتی نهادهای بانکی بینالمللی فعال در خاک اتحادیه پیدا کنند.
محدودیتهای سختگیرانه در استثنائات تجاری
در این بین یکی از مهمترین چالشهای بانکهای خارجی، کاهش چشمگیر دایره شمول استثنائات سنتی نظیر «درخواست معکوس» است. پیش از این، بانکها میتوانستند به ادعای اینکه مشتری رأسا و بدون بازاریابی مستقیم به آنها مراجعه کرده، به مشتریان اروپایی خدمات بدهند؛ اما دستورالعمل جدید این روزنه را بسیار محدود کرده است.
گزارش تحلیلی مؤسسه مشاوره و حسابرسی پرایسواترهاوسکوپرز نشان میدهد که استانداردهای تفسیری جدید، استناد به درخواست معکوس را به ریسکی بزرگ برای مؤسسات مالی تبدیل کرده و آنها را ملزم به نگهداری اسناد اثباتی دقیق میکند.
علاوه بر این، اگرچه قراردادهای امضاشده پیش از موعد مشمول حقوق مکتسبه باقی میمانند، اما هرگونه تمدید قرارداد، بازتأمین مالی یا ارائه خدمات جدید پس از تاریخ اجرایی شدن، به رعایت کامل ضوابط شعبه محلی وابسته خواهد بود.
تأثیر بر تأمین مالی شرکتی و وامهای سندیکایی
پیامدهای این دستورالعمل تنها به حوزه بانکداری خرد یا مدیریت ثروت محدود نمیشود، بلکه بازارهای تأمین مالی شرکتی و تسهیلات تجاری کلان را نیز تحتالشعاع قرار میدهد. در ساختارهای وامدهی سندیکایی بینالمللی، هر نهاد عضو سندیکا در خارج از اتحادیه اروپا باید وضعیت انطباق خود را به طور مستقل بررسی کند.
بررسی حقوقی مؤسسه لاثام و واتکینز نشان میدهد که شرکتهای اروپایی ممکن است با کاهش گزینههای تأمین مالی خارجی، پیچیدگی فرایندهای بازتأمین مالی و افزایش هزینههای حقوقی روبهرو شوند.
این مسئله همچنین بر معاملات بازار ثانویه وام و ابزارهای تأمین مالی تجارت بینالملل مانند اعتبارات اسنادی اثر گذاشته و قدرت مانور بانکهای سرمایهگذاری لندن و نیویورک را کاهش میدهد.
تحمیل هزینههای سنگین و شکاف در صنعت بانکداری
الزام بانکها به ایجاد شعب محلی، هزینههای اداری، استخدامی و سرمایهای سرسامآوری را به همراه دارد. شعب مؤسسات ثالث بر اساس اندازه و ساختار به سطوح مختلفی طبقهبندی میشوند که سطوح بالاتر، ملزم به تأمین الزامات نقدینگی و داراییهای پوششی مستقل در خاک اتحادیه اروپا خواهند بود.
به گزارش نشریه اقتصادی ویرتشافتسووخه آلمان، این فشار مضاعف سبب میشود بانکهای متوسط و بوتیکهای خصوصی از بازار اروپا عقبنشینی کنند و میدان را به غولهای چندملیتی که توانایی تأسیس شبکه شعب در پایتختهای مالی اروپا را دارند واگذار نمایند.
این بازآرایی ساختاری، علاوه بر تغییر موازنه رقابتی میان بازیگران بزرگ و کوچک، مشتریان و بنگاههای اروپایی را با کاهش تنوع در انتخاب ابزارهای مالی بینالمللی و تمرکز بیشتر سرمایه درون مرزهای اتحادیه روبهرو میسازد.
در نگاهی کلی، دستورالعمل CRD VI نقطه پایانی بر الگوی سنتی بانکداری فرامرزی بدون مرز در اتحادیه اروپا است. اگرچه این چارچوب نظارتی ثبات مالی و شفافیت سیستمی در برابر بحرانهای برونمرزی را تقویت میکند، اما همزمان هزینههای سنگینی را به ساختار تأمین مالی و تجارت خارجی قاره تحمیل مینماید. به این ترتیب از سال ۲۰۲۷، دسترسی به سرمایهها و خدمات بانکهای مستقر در زوریخ، لندن و نیویورک دیگر امری خودکار و تسهیلشده نخواهد بود و در صورت عبور از فیلترهای نظارتی و پرداخت هزینههای حضور فیزیکی در داخل مرزهای اتحادیه تعریف میشود.
