معرفی ریسک های مصوبه جدید شورای عالی بورس

به گزارش اقتصاد نیوز ، در ساعات انتهایی روز شنبه 18 بهمن شورای عالی  بورس   تصمیم گرفت که از هفته آینده چهار تصمیم جدید را به اجرا بگذارد. شورای عالی بورس در 4 موضوع «محدوده دامنه نوسان قیمت سهم»، «حجم مبنای معاملاتی»، «انتشار اوراق تبعی» و «اهرم اعتبار خرید کارگزاران بورس» تصمیمات جدیدی گرفت. در روزهای اخیر عمده توجهات فعالان بازار سهام به تغییر دامنه نوسان قیمت به محدوده 2- و 6+ بوده است، در حالی که یکی از تصمیمات مهم شورای عالی بورس افزایش خرید اعتباری سهام به 60 درصد است. تصمیمی که می‌تواند تبعات متعدد و مهمی برای اقتصاد ایران داشته باشد.

افزایش اعتبار اهرمی کارگزاری‌های بورس می‌تواند در کوتاه مدت موجب افزایش تقاضا در بازار شود و به رشد شاخص کمک کند. اما این همه‌ی ماجرا نیست. افزایش معاملات اهرمی می‌تواند شروع یک فرایند تو در توی مالی باشد که در نهایت بر مشکلات اقتصاد ایران بیفزاید. افزایش معاملات اهرمی ریسک سهام‌داران را بالا می‌برد و علاوه بر آن برای کارگزاری‌ها ریسک نکول (Default Risk) به همراه خواهد داشت. ریسک نکول به ریسک عدم بازپرداخت مشتریان گفته می‌شود. در نتیجه کارگزاری‌ها برای افزایش اعتبار خرید مشتریان خود و برای پوشش ریسک به منابع مالی بیشتری نیاز خواهند داشت. نیاز به تامین مالی کارگزاری‌ها را به استقراض و وام‌گیری از بانک‌ها سوق خواهد داد، مسیری که مخاطرات زیادی در پی خواهد داشت. برای افزایش وام‌دهی سیستم بانکی می‌توان دو نتیجه را متصور بود که در واقع دو سناریوی محتمل هستند. دو سناریو که ممکن است دست کم یکی از آن‌ها محقق شود و ریسک‌ها و تبعات منفی برای اقتصاد ایران در پی خواهند داشت.

سناریو اول؛ ریسک نکول

در صورتی که خرید اهرمی سهام‌داران افزایش یابد و کارگزاری‌ها با تجهیز منابع از طریق سیستم بانکی برای مشتریان اعتبار بیشتری فراهم کنند، اگر قیمت‌ها در بازار سهام کاهش یابد سهام‌داران به تعهدات مالی خود عمل نخواهند کرد که می‌تواند در بازپرداخت وام‌های بانکی کارگزاری‌ها اختلال ایجاد کند. چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد که یکی از علل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مجوز بانک مرکزی برای وام‌دهی بانک‌ها به کارگزاری‌های بورس بوده است. مجوزی که با هدف حمایت از بورس صادر شده و موجب افزایش بدهی بانک‌ها شد. در نتیجه در صورت تحقق سناریوی اول، افزایش سقف اعتباردهی کارگزاری‌ها به مشتریان می‌تواند به افزایش بدهی‌ بانک‌ها منجر شود.  

سناریو دوم؛ ریسک تورم

اگر برخلاف سناریوی اول، بورس رونق نسبی بگیرد و قیمت‌ها روند رو به رشدی پیدا کنند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ به نظر می‌رسد تقاضای معاملات اهرمی افزایش خواهد یافت و در نتیجه کارگزاری‌ها برای پاسخ به تقاضای مشتریان خود به منابع مالی بیشتری نیاز خواهند داشت. افزایش وام‌گیری کارگزاری‌ها از سیستم بانکی مطابق گفته‌ی رئیس کل بانک مرکزی یک از عوامل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی کشور است، عاملی که موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و رشد نرخ تورم اقتصاد ایران می‌شود.

در نتیجه تصمیم جدید شورای عالی بورس، اقتصاد ایران در بلندمدت درگیر تبعات یکی از سناریوهای گفته شده خواهد بود. مسیر خطرناکی که می‌تواند مشکلات اقتصاد تورمی ایران را افزایش دهد.