با مشارکت بخش‌ خصوصی و دولت در حال انجام است

تدوین نظام مدیریت مقابله با رشوه‌خواری در ایران

کدخبر: ۳۸۸۱۵۸
فرآیندهای مربوط به تدوین الزامات مدیریت ضد رشوه، در حال انجام است و استاندارد ملی 37001 که مربوط به حوزه ضد رشوه است، با مشارکت بخش‌ خصوصی مراحل تدوین و برگردان به فارسی به سپری می‌کند.
تدوین نظام مدیریت مقابله با رشوه‌خواری در ایران

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران،  اتاق بازرگانی تهران با محوریت کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد»، تدوین و برگردان یکی از استانداردهای جهانی مدیریت مقابله با رشوه‌خواری را آغاز کرده که گامی جدی در راستای همسان‌سازی شیوه‌های مواجهه و مقابله با این پدیده در ایران با نظام بین‌المللی است. در این رابطه، کمیته ایرانی 309 در سازمان ملی استاندارد نیز ایجاد شده که در تلاش است با مشارکت بخش‌ خصوصی و دولت،‌ سهم ایران در مداخله حقوقی و تدوینی دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی استاندارد را پررنگ کند.

 

در همکاری کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران و سازمان ملی استاندارد، نظام مدیریت مقابله با رشوه‌خواری در حال تدوین است. این نظام، مبتنی بر سیستم مدیریت مقابله با رشوه‌خواری با عنوان ISO 37001 است که در سال 2016 برای اولین بار از سوی سازمان بین‌المللی استاندارد منتشر شد. این استاندارد یک ابزار مدیریتی رایج را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد تا به کمک آن به سالم‌سازی فضای کسب‌و‌کار و عدالت‌خواهی کمک کند.

در گام نخست، نهادهای بخش‌خصوصی و دولتی با تشکیل کمیته ایرانی 309 با عنوان حکمرانی سازمانی، در سازمان ملی استاندارد، در حال برگردان این ایزو ضد رشوه به فارسی است و اعضای این کمیته که جمعی از صاحب‌نظران، اساتید دانشگاه، حقوقدانان و فعالان اقتصادی از بخش‌خصوصی هستند، در تلاشند تا این استاندارد جدید بین‌المللی را در ایران شناسانده و علاوه بر آنکه گامی در راستای مقابله نظام‌مند با پدیده رشوه‌خواری در کشور برداشته می‌شود، به عضویت رسمی ایران در کمیته فنی ایزو 37001 در سازمان بین‌المللی استاندارد کمک شود و ایران نیز در راهبردها و تدوین این استاندارد و دیگر استانداردهای مقابله با فساد سهیم باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در همین رابطه، چهارمین نشست کمیته ایرانی 309 با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران از اتاق بازرگانی، برخی دستگاه‌های دولتی و همچنین اساتید فن حقوق، در محل اتاق تهران به صورت حضوری و نیز آنلاین برگزار شد و طی آن، بحث روی ترجمه و برگردان فنی و دقیق ایزو 37001 سازمان بین‌المللی استاندارد به فارسی، صورت گرفت. این کمیته که کرسی نایب‌رئیسی آن در اختیار رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران است، به دنبال آن است طی هم‌فکری و مشارکت نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتی و آگاهان به مسائل حقوقی و فنی مرتبط با قواعد استاندارد، نسخه کامل نظام مدیریت مقابله با رشوه‌خواری به فارسی ترجمه شده و برای پیاده‌سازی این استاندارد، در اختیار نهادها و دستگاه‌های اجرایی در کشور قرار گیرد.

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، با بیان اینکه استاندارد ضد رشوه 37001، زیرمجموعه کمیته فنی 309 سازمان بین‌المللی استاندارد است، به تاسیس کمیته ملی 309 در سازمان ملی استاندارد ایران اشاره کرد و یادآور شد طی همکاری اتاق تهران با این کمیته ملی، نسخه غیررسمی ایزو 37001 به فارسی برگردان شده و در حال حاضر نیز جلسات مستمر برای بحث و بررسی روی ترجمه رسمی و دقیق آن ادامه دارد.

حسن فروزان‌فرد  با تاکید بر اینکه تلاش اعضای این کمیته فنی بر آن است تا ایران به عضویت رسمی کمیته 309 سازمان جهانی استاندارد درآید، افزود: ما بر این باور هستیم که ایران نیز باید نقش جدی در تدوین استانداردهای بین‌المللی داشته باشد تا به هنگام اجرا و پیاده‌سازی این استانداردها در سطح جهانی، الزامات اجرای آن در کشور دچار اخلال نشود.

هم‌چنین، پرویز درویش، مدیر کل ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران و دبیر کمیته ملی 309، با اشاره به اینکه فرآیندهای مربوط به تدوین الزامات مدیریت ضد رشوه، در حال انجام است، تصریح کرد که استاندارد ملی 37001 که مربوط به حوزه ضد رشوه است، با مشارکت بخش‌ خصوصی مراحل تدوین و برگردان به فارسی به سپری می‌کند.

وی افزود: کمیته ملی 309 در سازمان ملی استاندارد و با هدف تدوین استانداردهای مرتبط با حکمرانی و مدیریت تطابقی مقابله با فساد ایجاد شده و به دنبال آن هستیم هم‌پا با کشورهای توسعه‌یافته، ایران نیز در تدوین الزامات ضد رشوه، مشارکت جهانی داشته باشد.

درویش با اشاره به اینکه در اولین گام در تلاش هستیم تا استاندارد 37001 را ملی کنیم، افزود: استاندارد دیگری که در سازمان بین‌المللی استاندارد در حال تدوین است، استاندارد 37002 و مرتبط با سوت‌زنی است که در سازمان ملی استاندارد و با مشارکت بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی، قصد داریم در تدوین استاندارد ملی این نظام نیز مشارکت داشته باشیم.

به گفته وی، این استانداردهای جهانی، هیچ‌گونه منافات و تعارضی با قوانین و مقررات ملی کشور ندارد و در نسخه جهانی آن تصریح شده‌است که کشورها در اجرا و پیاده‌سازی این استانداردها، تابع قوانین ملی خود باشند.

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید