اتاق ایران پس از تغییر قانون؛ دستگاه اجرایی یا نماینده بخش خصوصی؟

در این رابطه مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران گزارشی با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» منتشر کرد.

در مقدمه توجیهی این طرح با تصریح 11 مشکل، نتیجه‌گیری شده است که اتاق به دلیل عدم وجود نظارت‌های شایسته غیروابسته، نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به‌ویژه تولیدکنندگان کشور به شمار نمی‌رود. بررسی مواد پیشنهادی طرح نشان می‌دهد که راهکارهای پیشنهادی مانند تبدیل اتاق به نهاد عمومی غیردولتی، حکومتی کردن ساختار شورای نظارت و سیاسی کردن فرآیند انتخابات در عمل ماهیت صنفی و مدنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را از بین می‌برد. بسیاری از مشکلات نام‌برده شده در مقدمه طرح را می‌توان از طریق اصلاح آئین‌نامه‌ها و رویه‌های داخلی اتاق بازرگانی رفع کرد.

در ادامه این گزارش تصریح‌شده است: تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی»، موجب می‌شود مطابق با ماده 5 قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» شود که به معنای اجازه مداخله بی‌حدوحصر نهادهای حکومتی به دخالت در امور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. بدین ترتیب اتاق دیگر یک نهاد صنفی که از بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، نخواهد بود. در ادامه این گزارش به قانون دائمی کردن «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» اشاره‌شده که در آن قانون که پس از تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام از حیث مطابقت با سیاست‌های کلی نظام توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13/11/1399 جهت اجرا به رئیس محترم جمهور ابلاغ‌شده، اذعان کرده است که نهادهایی مانند اتاق ایران «موسسه خصوصی حرفه‌ای» هستند.

در ادامه این گزارش تأکید شده است: در ترکیب جدید شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی نقش نمایندگان اتاق بسیار کمرنگ شده است و به‌جای آن نظارت بر انتخابات از طریق ایجاد هیئت نظارت مرکزی با ترکیبی از منصوبین وزیر صنعت، معدن و تجارت، دیوان محاسبات، معاون قوه قضاییه، معاون وزارت اطلاعات و معاون سازمان بازرسی کل کشور به‌شدت حکومتی شده است که می‌تواند جایگاه اتاق را در نظام بین‌المللی به‌شدت تضعیف کند.

همچنین عنوان‌شده: بر اساس قانون اتاق بازرگانی بین‌المللی، سازمان‌های محلی و ملی عضو این نهاد باید قطعاً نماینده کسب‌وکارها و منافع حرفه‌ای اعضای خود بوده و برای مقاصد غیرسیاسی تشکیل‌شده باشند. ساختار پیشنهادی در تضاد آشکار با این قانون است.

در نقد این طرح عنوان‌شده است: طرح کنونی با حرکت به سمت پیچیده‌تر کردن فرایند انتخاب هیات نمایندگان اتاق از طریق همسان‌سازی آن به‌نوعی انتخابات حزبی و سیاسی و طرح موضوعاتی مانند اکثریت و اقلیت و غیره، جز افزایش اعتراضات و تضادهای میان اعضاء، دستاورد دیگری دربر نخواهد داشت.

همچنین تصریح‌شده است: تجارب کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مؤید این نکته است که اتاق‌های بازرگانی در دنیا بیش‌ازپیش در حال کمرنگ کردن وابستگی خود به دولت و حرکت به سمت حذف کمک‌های دولتی، همراه با ارائه خدمات مؤثر به‌منظور جذب حداکثری اعضاء و تمرکز بر نمایندگی بخش خصوصی هستند. این در حالی است که طرح پیشنهادی در خلاف جهت این رویکرد عمومی در دنیا و به دنبال تقویت نقش دولت در اتاق به بهانه عدم عملکرد مناسب این نهاد است.

اتاق بازرگانی ایران با اسامی مختلف بیش از 130 سال قدمت دارد. پرسش اساسی این است که آیا چارچوب حقوقی فعالیت نهادی با قدمت بیش از 130 سال سابقه فعالیت می‌تواند بدون نظرسنجی گسترده از اعضای آن و بررسی‌های دقیق علمی درباره فرصت‌ها و چالش‌های ساختار فعلی و بررسی‌های تطبیقی با سایر کشورها به‌گونه‌ای تغییر کند که در بندهای فوق به آن اشاره شد؟

همچنین در ادامه این گزارش عنوان‌شده: باید در نظر داشت که از عمر برخی از قوانین موجود در کشور بیش از ۵۰ سال می‌گذرد و شکی نیست با توجه به تغییر شرایط و نیازها، به‌روزرسانی این قوانین نیز ضرورت می‌یابد، اما عجله و شتاب‌زدگی در اصلاح و تغییر قوانین بیشتر به عقب‌گرد قانونی و رفتار غیر کارشناسانه منتج شده و دستاوردی به همراه نخواهد داشت و می‌تواند آسیب‌های جدی نیز به همراه داشته باشد. شایسته ذکر است که در قبال انتقادهایی که به برخی کارکردهای اتاق وجود دارد، فرایندهای پیش‌بینی‌شده در قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند فعال شود و با اصلاح آئین‌نامه‌های مرتبط توسط هیئت نمایندگان و شورای عالی نظارت عمده ایرادهای مدنظر طراحان محترم رفع شود.

وی تأکید شده که اتاق ایران با تأسیس مرکز پژوهش‌ها، اولین و مهم‌ترین مأموریت این مرکز را ارزیابی نقاط قوت و ضعف کارکردها و ساختارهای موجود اتاق بازرگانی و یافتن بدیل‌هایی برای عضویت فراگیر صاحبان کسب‌وکار، تغیر تدریجی منابع درآمدی و جایگزین کردن آن‌ها با روش‌های کسب درآمد از طریق ارائه خدمات مؤثر و مفید به اعضا و ارتقای پاسخگویی به اعضا قرار داده است. امید است نتیجه این بررسی‌ها تا قبل از پایان سال 1399 ارائه شود و مبانی علمی برای تغییرات لازم در قانون اتاق را فراهم کند.