وزیر دفاع ترامپ هم پُشت او را خالی کرد

ترامپ، کریس میلر را چند روز بعد از انتخابات سوم نوامبر جایگزین مارک اسپر کرد. میلر گفت: آیا بدون سخنرانی رئیس جمهور کسی به خیابان‌های پایتخت می‌آمد؟ من فکر می‌کنم قطعا این اتفاق نمی‌افتاد.

رئیس سابق پنتاگون با یادآوری سخنرانی ترامپ گفت، اطمینان ندارد که رئیس جمهوری پیشین آمریکا متوجه تبعات حرف‌های خود بوده باشد اما اطمینان دارد که این حمله بدون آن اظهارات رخ نمی‌داد. از نگاه او برخی از قسمت‌های سخنرانی ترامپ "نگران‌کننده" بود و زنگ‌های هشدار را به صدا در می‌آورد.

میلر با اشاره به سخنرانی ترامپ و آشوب خشونت‌باری که پنج کشته بر جای گذاشت، گفت: به نظر علت و معلول هستند. سوال اینجاست که آیا او می‌دانست که با این کار مردم را به انجام حمله ترغیب می‌کند؟ نمی‌دانم.

کریس میلر که در آن روز سرپرستی وزارت دفاع آمریکا را بر عهده داشت، در نهایت مسوول واکنش ارتش شد. اظهارات او از این جهت که مستقیما به شورش کنگره ارتباط دارد، حائز اهمیت است. میلر هم به نوبه خود بابت واکنش به حمله کنگره مورد سرزنش قرار گرفت و برخی وزارت دفاع را بابت کُندی در استقرار گارد ملی هدف گرفتند.

سرپرست وقت پنتاگون اما این انتقاد را رد کرده و گفت که سرعت واکنش طبق استانداردهای نظامی بوده است. میلر گفت: "این به درک از نحوه کار در ارتش باز می‌گردد؛ اینکه بازی ویدیویی نیست."

با این حال، فعالیت‌های او اکنون زیر ذره‌بین قرار گرفته و کمیته‌های سنا در حال بررسی جدول زمانی تصمیماتی هستند که مقام‌های دولت ترامپ اتخاذ کردند. انتصاب میلر در نهم نوامبر مایه تعجب تشکیلات امنیت ملی آمریکا شد. با این حال، میلر هرگونه قصد قبلی برای استفاده از ارتش به عنوان ابزاری مغایر قانون اساسی را رد می‌کند.

او گفت: این نگرانی وجود داشت که ما به نوعی مردان ترامپ باشیم که برای انجام کارهای شنیع به وزارت دفاع وارد می‌شدند اما این به دور از حقیقت است.

با این حال، میلر جو سیاسی را در آن زمان به عنوان "هیاهوی مستمر فعالیت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی بالقوه" توصیف کرد که باعث شد او "خط قرمزهای اخلاقی و قانونی" خود را از نزدیک بررسی کند. میلر گفت، او ترجیح میداد استعفا دهد تا اینکه دستوری که با آن احساس راحتی نمی‌کند، عملی کند.

کریس میلر گفت: می‌دانستم که قرار نیست هیچکدام از خط قرمزها را زیر پا بگذارم و اگر از من چنین درخواستی می‌شد، استعفا می‌دادم. اگر این مغایر قانون اساسی یا قانون عدالت نظامی باشد، دستوری غیرقانونی است و شما از آن پیروی نمی‌کنید.