پشت پرده ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین در اردن/ عربستان کجای این معادلات قرار دارد؟
به گزارش اقتصادنیوز، ریسپانسیبل استیت کرفت با انتشار یادداشتی مدعی شد: روز چهارشنبه، دولت اردن اعلام کرد که فعالیت گروه اخوان‌المسلمین را که سال‌ها در این کشور فعال بوده است، ممنوع کرده است. این اعلامیه پس از بازداشت ۱۶ عضو این گروه در هفته گذشته صادر شد؛ افرادی که متهم شده‌اند قصد داشتند در داخل اردن حمله‌ای ترتیب دهند. وزیر کشور اردن اعلام کرد که این گروه و تمامی فعالیت‌های وابسته به آن غیرقانونی اعلام شده است.
پشت پرده ممنوعیت اخوان المسلین در اردن
این وبگاه در ادامه آورد: در ابتدا مشخص نبود این ممنوعیت چه تأثیری بر «جبهه اقدام اسلامی» -حزب سیاسی وابسته به اخوان‌المسلمین که در انتخابات پارلمانی سال گذشته بیشترین آرا را به دست آورده بود- خواهد گذاشت. این حزب در یک کنفرانس خبری در روز چهارشنبه تلاش کرد خود را از اخوان‌المسلمین جدا نشان دهد و اعلام کرد که به عنوان یک حزب سیاسی مستقل، بدون وابستگی به هیچ گروهی و «در چارچوب قانون» به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
پس از حمله حماس به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و حملات گسترده اسرائیل و محاصره غزه، جبهه اقدام اسلامی لحن انتقادی خود را نسبت به اسرائیل و همچنین پیمان صلح ۱۹۹۴ میان اردن و اسرائیل تشدید کرد. این انتقادات بازتاب خشم گسترده مردم اردن بود؛ مردمی که تقریباً نیمی از آنان اصالتاً فلسطینی‌اند و در پی کارزار بی‌رحمانه نظامی اسرائیل علیه غزه -که بیش از ۵۰ هزار کشته بر جای گذاشت که عمدتاً زنان و کودکان بودند- به شدت خشمگین شده‌اند. این خشم عمومی خود را در قالب تظاهرات‌های مکرر خیابانی و نیز تحریم گسترده محصولات آمریکایی و اروپایی -به دلیل حمایت این کشورها از اقدامات اسرائیل- نشان داده است.
جبهه اقدام اسلامی توانست با بهره‌گیری از نارضایتی گسترده از دولت اردن بابت آنچه همدستی با جنگ اسرائیل تلقی می‌شود، در انتخابات پارلمانی سپتامبر گذشته به موفقیت چشمگیری دست یابد. زکی بنی ارشید، دبیرکل پیشین جبهه اقدام اسلامی، در واکنش به ممنوعیت اخوان‌المسلمین در گفت‌وگو با «اردن نیوز» دولت را به دامن زدن به شکاف‌های داخلی در زمانی که اردن با تهدیدی وجودی از سوی سیاست‌های اسرائیل در کرانه باختری مواجه است، متهم کرد. او هشدار داد که اگر اسرائیل تلاش کند سه میلیون فلسطینی ساکن کرانه باختری را به داخل اردن سوق دهد، سلطنت پادشاه عبدالله دوم و خاندان هاشمی به طور جدی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که افزایش خشم عمومی نسبت به تصور تسلیم‌پذیری پادشاه در قبال تخریب غزه، این پرسش را ایجاد کرده که چرا او در این زمان حساس اخوان‌المسلمین را غیرقانونی اعلام کرده است؛ اقدامی که می‌تواند موجب بی‌ثباتی بیشتری شود. به ادعای ناظران، این تصمیم درست زمانی اعلام شد که یک هیئت سعودی به ریاست ولیعهد محمد بن سلمان در امان حضور داشت و این امر گمانه‌زنی‌هایی را برانگیخت مبنی بر اینکه عبدالله قصد داشته وفاداری خود به سیاست‌های اخوان المسلمین را به نمایش بگذارد. دولت عربستان سعودی در راستای تحقق برنامه‌ی «چشم‌انداز ۲۰۳۰» محمد بن سلمان، کارزاری طولانی‌مدت علیه اخوان‌المسلمین سعودی به راه انداخته و در تلاش است تا نگرش خود نسبت به مفاهیم سنتی را تغییر دهد.
قمار عبدالله با کارت سعودی
این وبگاه مدعی است: اردن مدت‌هاست که برای دریافت کمک‌های مالی به عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا متکی بوده است. سال گذشته، ریاض یک بسته کمک مالی ۲۵۰ میلیون دلاری به اردن ارائه داد. با توجه به اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، کمک سالانه ۱.۴۵ میلیارد دلاری آمریکا به اردن را تعلیق کرده بود، عبدالله به شدت به دنبال منابع جدیدی برای تأمین مالی کشورش است. با این حال، این نخستین باری نیست که عبدالله اخوان‌المسلمین را هدف قرار داده است.
در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۳، او این گروه را «گرگ‌هایی در لباس میش» توصیف کرد. در سال ۲۰۱۵، دولت اردن به شکاف میان دو جناح موسوم به «بازها» و «کبوترها» در درون اخوان دامن زد و کنترل دارایی‌های گروه را به جناح میانه‌رو یا همان «کبوترها» واگذار کرد. در سال ۲۰۱۶، دولت دفاتر جناح بازها را تعطیل کرد و مانع از برگزاری انتخابات داخلی گروه شد. این اقدامات همگی نشان‌دهنده سوءظن کلی عبدالله نسبت به اخوان‌المسلمین و میزان محبوبیت این گروه در میان مردم است. با این وجود، شاخه اردنی اخوان‌المسلمین از دیرباز به عنوان «اپوزیسیون وفادار» شناخته می‌شد.
در مقایسه با سرکوب شدیدی که شاخه اصلی اخوان‌المسلمین در مصر و برخی کشورهای دیگر تجربه کرده‌اند، سلطنت اردن به این گروه اجازه فعالیت داده بود و در مقابل، این گروه نیز از به چالش کشیدن آشکار سلطنت خودداری می‌کرد. اخوان‌المسلمین اردن و خود کشور اردن هر دو در سال ۱۹۴۶ تأسیس شده‌اند. در دوران سلطنت ملک حسین (۱۹۵۲–۱۹۹۹)، اخوان‌المسلمین اجازه یافت مدارس، خیریه‌ها و خدمات اجتماعی خود را آزادانه اداره کند. اما عبدالله دوم اندکی پیش از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به سلطنت رسید؛ حملاتی که نگاه ایالات متحده به خاورمیانه را به شدت تغییر داد. عبدالله مشتاق بود به واشنگتن نزدیک شود، از جمله با میزبانی از «مراکز سیاه» سازمان سیا برای بازداشت، بازجویی و شکنجه مظنونان به ارتباط با القاعده و همچنین حمایت از تهاجم آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳.با تسلط گفتمان مبارزه با تروریسم بر دستورکار امنیتی آمریکا، عبدالله تلاش کرد خود را به عنوان یک «شریک میانه‌رو» در مقابله با افراط‌گرایی معرفی کند.
در قالب دوگانه‌ی «اسلام میانه‌رو» در مقابل «رادیکالیسم»، عبدالله -همچون بسیاری از رهبران منطقه- جنبش‌های اسلام‌گرا را، حتی در مواردی که آشکارا خشونت را رد می‌کردند، به ناحق همردیف حامیان تروریسم جلوه داد و به این ترتیب زمینه سرکوب آنها را فراهم کرد. در این چارچوب بود که عبدالله توانست اخوان‌المسلمین را مشکوک و تهدیدآمیز جلوه دهد. اقدام اخیر او در سرکوب این گروه، به احتمال زیاد بیانگر نگرانی فزاینده‌اش از رشد مخالفت‌های مردمی با همکاری مداومش با اسرائیل است. در سراسر خاورمیانه، مردم عرب با وحشت نظاره‌گر آن هستند که چگونه اسرائیل آتش‌بس با حماس را شکسته و با خشونت بیشتری به غزه حمله می‌کند، در حالی که از دوم مارس تاکنون، ورود هرگونه کمک‌های بشردوستانه، غذا یا دارو به این منطقه به طور کامل ممنوع شده است. در طول این ۵۳ روز، خطر قحطی شدید افزایش یافته و برنامه جهانی غذا سازمان ملل هشدار داده که صدها هزار نفر در معرض خطر گرسنگی قرار دارند. با توجه به این شرایط، سرکوب اخوان‌المسلمین توسط عبدالله احتمالا تأثیر چندانی در مهار نارضایتی فزاینده‌ی مردم نخواهد داشت؛ به‌ویژه در شرایطی که شمار بیشتری از کودکان در غزه بر اثر گرسنگی جان می‌دهند.
