پرویز امینی: صداوسیما با موضع‌گیری‌هایش انسجام را تخریب کرد/ قالیباف و پزشکیان در میدان عمل و علی لاریجانی در روایت جنگ بهترین کارنامه را داشتند
به گزارش اقتصادنیوز، پرویز امینی جامعه‌شناس سیاسی در یادداشتی که در روزنامه فرهیختگان منتشر شده نوشت:
یکی از پدیدار‌هایی که در جنگ دوازده روزه شاهد آن بودیم، شکل‌گیری انسجام و همبستگی ملی بود. صرف‌نظر از ارزش و اهمیت این پدیده، لازم است که به چگونگی شکل‌گیری آن بپردازیم. در عمیق‌ترین لایه‌ها، پدیدار شدن این همبستگی ملی، ناشی از هستی تاریخی و تمدنی ملت ایران بود که به طور طبیعی در برابر تهدید موجودیت خود از سوی غیر و خصم حساس است. به سبب موقعیت جغرافیایی و اهمیت شاه‌راهی ایران، تهدید موجودیتی آن یک واقعیت مستمر تاریخی است و در دوره‌های مختلف از پیش از اسلام تا دفاع مقدس هشت ساله تکرار شده است، بنابراین یک آمادگی تاریخی برای مواجهه با تهدید نظامی در میان ایرانیان وجود دارد. علاوه بر این، خود رخداد تهاجم نظامی نیمه شب 23 خرداد نیز در ایجاد این همبستگی به شکل سلبی و به شکل ایجابی دخیل بود. عنصر سلبی شکل‌دهنده به این همبستگی، ادراکِ تهدیدِ وجودی مشترک و تعیّن‌یافتن مفهوم «دشمن» در فضای ذهنی جامعۀ ایران بود. از منظر ایجابی نیز پابرجا‌ماندن نظم و ساختار سیاسی براساس ابتکاراتی که در ساعات اولیۀ تهاجم، با انتخاب و جایگزین‌کردن فرماندهان نظامی نمایان شد و در نهایت ارائۀ پاسخ نظامی مؤثر موشکی که در کمتر از بیست‌وچهارساعت، صورت گرفت به این همبستگی اجتماعی اولیه قوام و استحکام بخشید. بااین‌حال، علی‌رغم اهمیت این همبستگی ملی، باید توجه داشت که این پدیده به‌دلیل ماهیت سلبی خود - یعنی واکنش در برابر «تهاجم وجودی» - و اتکا به شرایط و زمانی خاص، موقتی است. اما نیاز به همبستگی ملی و انسجام اجتماعی، نیازی دائمی است و اگر قرار بر حفظ این همبستگی و انسجام باشد، باید مناسباتی در پیش گرفته شود که آن را برای میان‌مدت و بلندمدت تضمین کند. همبستگی پیشین دو ویژگی داشت: یکی آنکه موقت بود و دیگر آنکه کوتاه‌مدت بود؛ چنان‌که مشاهده کردیم پس از توقف درگیری‌ها، منازعات و اختلافات مجدداً به صحنۀ اجتماعی بازگشت که البته بیشترین نمود آن در فضای رسانه‌ای بود. اگر بخواهیم انسجام ملی یا همبستگی ملی به وضعیتی میان‌مدت، بلندمدت و ایجابی بدل شود و دو کارکرد اصلی برای ما داشته باشد؛ یعنی اولاً فرصت‌ساز باشد و ثانیاً تهدیدزدا باشد، نیازمند برخی تمهیدات و برخی زمینه‌هاست. همبستگی ملی تهدیدزداست چرا که جامعه‌ای که در وضعیت انسجام اجتماعی به‌سر می‌بَرَد، از قدرت بازدارندگی و دفع تهدید بالایی برخوردار است. همبستگی ملی فرصت‌ساز است چرا که برای هر اقدامی که نیازمند مشارکت جمعی، همراهی اجتماعی یا پیوست اجتماعی باشد، این همبستگی، امکان و ظرفیت لازم را فراهم می‌آورد. می‌توان به چهار سرفصل برای ایجاد یک همبستگی ملی ایجابی، میان‌مدت و بلندمدت اندیشید.
سطح اول؛ سطح «گفتمان»
برای شکل‌دادن به انسجام و همبستگی ملی، نیازمند یک چتر گفتمانی هستیم که بتواند نظام معنایی سامان‌بخش و سازمان‌گرِ این همبستگی را ارائه دهد. گفتمان‌ها نظام‌هایی معنایی متشکل از نشانه‌هایی هستند که رابطۀ ما را با جهان و پدیدار‌هایش، هم در مقام تفسیر و هم در نحوۀ مواجهه، سامان می‌دهند. بنابراین، نظام معنایی ما باید به‌گونه‌ای صورتبندی شود که بتواند همبستگی اجتماعی را در ارتباط با پدیدار‌ها و رویداد‌ها معنادار سازد و در نتیجه، به آن تحقق بخشد.
هر گفتمان متشکل از مجموعه‌ای از نشانه‌هاست و این نشانه‌ها خود از دال‌ها و مدلول‌هایی تشکیل شده‌اند. برای شکل‌گیری انسجام اجتماعی در سطح یک گفتمان غالب اجتماعی، وجود یک «دال مرکزی» که برای بخش‌های مختلف جامعه قابل اشتراک باشد، ضروری است. گفتمان‌ها این ظرفیت را دارند که امکان برقراری ارتباط میان بخش‌های مختلف را در یک محیط متکثر فراهم آورند؛ زیرا دال مرکزی به مثابه یک گرانیگاه و گره مرکزی عمل می‌کند. فضای گفتمانی درباره همبستگی ملی باید قدرت دربرگرفتنِ دلالت‌های متعدد و متنوع را داشته باشد و بر یک مدلول خاص متمرکز نشود.
آنچه امروز می‌تواند در مرکز فضای گفتمانی ما قرار گیرد و به محیط متکثر جامعۀ ایران پاسخ دهد و در تجربه‌های تاریخی ما نیز قابل ردیابی است، مفهومی به‌نام «امر ملی» است. امر ملی دال مرکزی گفتمان همبستگی ملی است. امر ملی در اینجا به معنای «ملی‌گرایی» یا ناسیونالیسم و... نیست، بلکه مترادف «امر عمومی» یا امر همگانی است؛ امری که به همگان تعلق دارد و بخش‌های مختلف جامعه، با وجود سلایق مذهبی، اولویت‌ها یا منافع متفاوت که آنها را از یکدیگر متمایز می‌کند، می‌توانند ذیل آن به اشتراک و وحدت برسند. امر ملی همان امر عمومی است. به طور طبیعی در برابر امر ملی/عمومی، گفتار‌های خاص‌گرا چه مذهبی و چه غیر مذهبی قرار دارد که به جای امر عمومی، تأکید خود را بر یک وجه خاص قرار می‌دهند.
ظهور امر ملی درتاریخ معاصر ایران
در تاریخ معاصر ما، یک جنبش فراگیر و عمومی به نام «جنبش تنباکو» وجود دارد. هنگامی که امتیاز انحصار توتون و تنباکو به یک شرکت خارجی واگذار شد و به‌نوعی استقلال جامعۀ ایران به عنوان امر ملی/عمومی نقض شد، یک مرجع تقلید از پایگاه مذهب، این اقدام را به مقاومتی مدنی و نافرمانی اجتماعی فراگیر بدل کرد و جریانی عمومی برای ابطال این امتیاز شکل گرفت که موفق نیز شد. درست است که میرزای شیرازی از پایگاه مذهب با این مسئله مواجه شد، اما موضوع اصلی، امری عمومی و ملی، یعنی استقلال کشور بود.
همین الگو را در تجربۀ امام خمینی نیز مشاهده می‌کنیم. یک نقطه عطف ورود امام به عرصۀ مبارزه با شاه، مسئلۀ کاپیتولاسیون است. در آنجا نیز امام از پایگاه مذهب، مردم را به اعتراض فراخواند و فرمود: «ای علمای اسلام، به داد اسلام برسید. پرچم‌های عزا برافرازید». چرا؟ زیرا قانونی در مجلس تصویب شده بود که براساس آن، یک آشپز آمریکایی بر شاه ایران برتری داشت. در اینجا، مسئله برای امام، رد یا تأیید شاه نیست، بلکه شاه در نگاهِ ایشان، به‌عنوان نماد ساختار سیاسی ایران موضوعیت داشت؛ و مسئله، تحقیر ملی بود. با این حال، پایگاه حرکت همچنان مذهبی بود؛ چنان‌که از برافراشتن پرچم‌های سیاه و استمداد از علمای اسلام سخن به میان آمد.
پیروزی انقلاب اسلامی، خود نتیجۀ اقامۀ امر ملی است. جامعه‌ای که از مشکلات تاریخی، عقب‌ماندگی‌ها، بحران‌های هویتی و نوعی انسداد سیاسی رنج می‌برد، خواسته‌های عمومی خود مانند آزادی، استقلال و نقش‌آفرینی مردم در سرنوشت جمعی را مطرح کرد. این‌ها نمونه‌ها و نشانه‌های آن امر عمومی بودند. اما شخصیتی که این جریان را رهبری می‌کرد و می‌خواست به این خواسته‌های عمومی پاسخ دهد، امام خمینی بود که از پایگاه مذهب به این مطالبات پرداخت. همین امر منجر به فراگیری نهضت انقلابی و پیروزی آن بر دستگاه سلطنت شد. این گفتمان در تقابل با گفتمان حاکم نیز خود را تعریف می‌کرد؛ یعنی خصومت آن با گفتمان مقابل نیز بر سر امور عام بود: «آزادی» در برابر استبداد پهلوی، «استقلال» در برابر وابستگی، «عدالت» در برابر فساد و «اخلاق و معنویت» در برابر ناهنجاری‌های ارزشی و اخلاقی دستگاه حکومتی.
در تجربۀ جنگ و دفاع مقدس نیز همین الگو تکرار می‌شود. ایران بار دیگر در معرض یک تهدید نظامی قرار گرفت و نخستین اقدامات در برابر این تهدید، معطوف به کلیت این سرزمین بود. پیش از مقاومت‌های سازمان‌یافتۀ نظامی، مقاومت‌های مردمی شکل گرفت. این مقاومت‌ها را افرادی با دیدگاه‌های گوناگون تشکیل می‌دادند. برای مثال، در مقاومت مردمی خرمشهر، افراد مختلفی حضور داشتند، اما وجه مشترکشان، دفاع از امر عمومی یعنی صیانت از تمامیت ارضی و سرزمین ایران بود.
مواضع رهبری در فراخوان مردم به مشارکت در انتخابات به مثابه یک امر عام نیز از همین قاعده توجه به اقامه امر عمومی تبعیت می‌کند. رهبری تنها از موضع تکلیف دینی مردم را برای شرکت در انتخابات فرا نمی‌خواند. این فراخوان مردم برای شرکت در انتخابات حتی از موضع دفاع از حق شهروندی نیز محدود نمی‌شود بلکه فراتر از موافقان جمهوری اسلامی، مخالفان نظام و رهبری را برای شرکت در انتخابات ذیل یک امر عمومی و ملی یعنی اقتدار کشور یا عزت و امنیت ایران فراخوان می‌کند. تعبیر ایشان برای فراخوانی عموم جامعه برای شرکت در جریان پیشرفت کشور تحت عنوان «ایران قوی» نیز زیر عنوان امر عمومی معنا دارد.
یکی از نمونه‌های تازه‌تر که می‌تواند ما را به طرح‌افکنی گفتمان همبستگی ملی نزدیک کند، شخصیتی مانند شهید قاسم سلیمانی است. شهید سلیمانی یکی از مظاهر امر عمومی و ملی است. افرادی که با او پیوند برقرار می‌کنند، لزوماً از یک نقطه عزیمت یا جایگاه ارزشی و هنجاری مشترک حرکت نمی‌کنند. فراگیری شخصیت او یک وجه پیوند با اوست. کارآمدی‌اش یک وجه دیگر از این پیوند است. تأمین امنیت به عنوان یک خیر مشترک برای همگان - که همان امر ملی و عمومی است - یک وجه دیگر برای گره خوردن علایق و تعلقات مردم به ایشان است. علایق و ارزش‌های عمیق و صادقانه دینی‌اش، وجهی دیگر برای این همراهی و همدلی بخش‌هایی از مردم با اوست. صحنه تشییع پیکر شهید سلیمانی، صحنه ظهور امر ملی/عمومی است.
تفسیر شهید سلیمانی از دین نیز خاص‌گرایانه و محدود نیست. ایشان در تفسیر سخن امام خمینی که فرموده بودند که «اگر در برابر دین ما بایستید، در برابر دنیای شما خواهیم ایستاد» را به سه صورت تفسیر می‌کنند و معتقدند که دین در کلام امام بر سه چیز یعنی مذهب، ملت و کشور هم‌زمان دلالت دارد و هر کدام که مورد تعرض قرار گیرد به واکنش مشابه ما منجر خواهد شد. با این توصیفات، گفتمان همبستگی ملی را دال‌هایی تشکیل می‌دهند که به نوعی از امر ملی/عمومی نمایندگی کنند. این گفتمان به لحاظ هویتی و فرهنگی، دال‌هایی مثل اسلام (شیعی) و ایران بالاخص یکپارچگی سرزمینی و تمامیت ارضی و زبان فارسی را فراخوان می‌کند که در برخی از آیین‌ها از جمله نوروز و عاشورا پدیدار می‌شوند. وصیت‌نامۀ شهید سلیمانی در این باره بسیار تأمل‌برانگیز است و می‌توان بر آن دقیق شد. او به‌عنوان انسانی سردوگرم‌چشیده و باتجربه که خود شاهد انقلاب و حوادث پس از آن بوده است، بزرگ‌ترین دستاورد امام خمینی را این‌گونه توصیف می‌کند که امام پیش از انقلاب، ایران را پشتوانۀ اسلام ساخت و پس از انقلاب، اسلام را پشتوانۀ ایران قرار داد. این نشان‌دهندۀ جدایی‌ناپذیری این دو است؛ هویت ما به‌گونه‌ای است که اسلام و ایران دو هویت متفاوت یا متعارض با یکدیگر نیستند، بلکه در هم تنیده‌اند. ما نه ایران بدون اسلام می‌توانیم داشته باشیم و نه اسلامی بدون ایران. از این‌رو، گفتمان همبستگی ملی با گفتار‌هایی که به «اسلامِ بدون ایران» یا «ایرانِ بدون اسلام» قائل هستند، در تضاد و غیریت قرار می‌گیرد.
از منظر سیاسی دال استقلال ملی و مردم‌سالاری، دیگر دال‌های گفتمان همبستگی ملی است. استقلال سیاسی دیرپاترین مطالبه ایران معاصر در چند سده گذشته است و بر اراده و توانایی ایران در اتخاذ موضع و تصمیم مستقل از اراده و دیکته دیگران خصوصاً در مسائل بین‌المللی دلالت دارد و شاقول تعامل با دیگران و در نقطه خصومت دوگانه وابستگی و انزواست. رهبری در سخنرانی ۲۹ خرداد، یک هفته پیش از تهاجم نظامی اخیر، در توصیف وجوه عقلانیت امام، یکی از این وجوه را تکیه بر «استقلال ملی» برشمردند.
دلالت دال مردم‌سالاری عمدتاً در سطح داخلی و حاکی از به رسمیت شناختن تک تک افراد در تعیین سرنوشت عمومی و قاعده تنظیم و اداره امور متکی به مردم است. به لحاظ اجتماعی این گفتمان بر حق برابر شهروندی در زندگی اجتماعی و در پناه قانون تأکید دارد با این دلالت که «ایرانی بودن» برای تضمین همه حقوق شهروندی کفایت کند. یکپارچگی سرزمینی و تمامیت ارضی دال امنیت ایران دلالت می‌کند. به لحاظ اقتصادی این گفتمان بر دال برابری و عدالت و رفع فقر و فساد و تبعیض استوار است تا هر ایرانی از فرصت‌ها و امکانات برابر برای رشد و شکوفایی برخوردار باشد و در موضع رفع فقر، تمایلات سیاسی، مذهبی و... بلاموضوع و در مقام مبارزه با فساد، مناصب و پشتوانه‌های سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ای تأثیری نداشته باشد.
بنابراین، می‌توانیم دال مرکزی گفتمان خود را «امر عمومی/ملی» قرار دهیم که با همین دال‌ها و دلالت‌ها قادر است جریان متکثر اجتماعی ما را پوشش دهد و همبستگی ملی را سامان بخشد. در این صورت، گفتمان‌های رقیب، آن‌هایی خواهند بود که یا با امر عمومی/ملی در تخالف هستند و یا با دال‌های استقلال، امنیت، عزت، اقتدار و هویت ایرانی (از جمله زبان فارسی) و همچنین با وجوه مذهبی جامعۀ ایران ضدیت دارند. این همان ضدگفتمانِ همبستگی ملی است که در همین جنگ اخیر نیز شاهد بودیم که برخی به ایران پشت کردند، با نیروی مهاجم خارجی همراه شدند و از نقض استقلال و امنیت ایران جانبداری کردند. این‌ها در جبهۀ گفتمانی مقابلِ قرار می‌گیرند.
سطح دوم؛ سطح «نیروهای سیاسی»
پس از گفتمان، باید به نیروهای سیاسی پرداخت. این نیرو‌ها کنشگران اصلی میدان سیاست هستند که امر سیاسی را در جامعه نمایندگی کرده و پیش می‌برند. بخشی از تحقق یا تداوم همبستگی ملی، به این بخش مربوط است. ما در دوران پس از انقلاب اسلامی، منازعاتی را پشت سر گذاشته‌ایم که می‌توان آنها را در چهار موج دسته‌بندی کرد:
موج اول، منازعات دوگانه‌ای موسوم به «خط امام» و «غیر خط امام» بود که در دل حوادث سال‌های اولیۀ پس از پیروزی انقلاب تا سال 1360 امتداد داشت.
موج دوم، پس از غلبه و حاکمیت «خط امام» در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، با بروز اختلافاتی در درون همین جریان شکل گرفت که به دوگانۀ «چپ» و «راست»، با تمرکز بر موضوعات اقتصادی و تفاوت در رویکرد‌های فقهی بود.
موج سوم، منازعات پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ با دوگانۀ «اصلاح‌طلبی» در برابر «اصولگرایی» پدیدار شد و تا مقطعی، نیروهای سیاسی ذیل این دوگانه قابل تقسیم بودند. اما از مقطعی به بعد، به‌ویژه پس از سال ۱۳۸۴، انشعابات درونی این دو گروه چنان افزایش یافت که دیگر نمی‌توان نیروهای سیاسی را ذیل این دوگانه دسته‌بندی کرد. بااین‌حال، تا سال‌ها هنوز صورتبندی تازه‌ای شکل نگرفته بود تا آنکه به‌تدریج، خصوصاً پس از سال 1401، شاهد وضعیتی متکثر در میان نیروهای سیاسی هستیم.
امروزه با چهار رویکرد در میان نیروهای سیاسی مواجهیم و می‌توان آنها را در چهار دسته تقسیم کرد:
1- رویکرد ارتجاعی: این رویکرد از یک‌سو به دنبال بازگشت به شرایط پیش از انقلاب است و از سوی دیگر، با تهاجم نیروی خارجی همراهی یا موافقت دارد. در جنگ 12روزه دیدیم که این گروه با تهاجم نظامی به ایران همراهی می‌کردند و تغییرات را از طریق حملۀ نظامی خارجی دنبال می‌کردند.
2- رویکرد رادیکال: این رویکرد، چه از منظر روش و چه از منظر نتیجه، به این جمع‌بندی رسیده است که هیچ نوع تغییر، تحول یا اصلاحی در وضع موجود امکان‌پذیر نیست، مگر با برهم‌زدن همۀ سازوکار‌های کنونی و تغییر در ساختار سیاسی. تفاوت این گروه با جریان ارتجاعی در این است که با حملۀ نظامی مخالفند و در فردای تغییر نظام سیاسی نیز به‌دنبال احیای سلطنت پهلوی نیستند؛ اگرچه در مورد نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی، دیدگاه شفافی ندارند یا دست‌کم در میانشان اجماعی وجود ندارد.
3- رویکرد محافظه‌کار: این گروه که من از آنها با این تعبیر یاد می‌کنم، چند ویژگی مشخص دارند. برای این جریان، «امر عمومی» موضوعیت ندارد و نوعی خاص‌گرایی در رویکردشان به مسائل حاکم است. تعبیر انتقادی «خالص‌گرایان» که برای توصیف آنها به کار می‌رود، از همین منظر است. برای مثال، هنگامی که با امری عمومی مانند انتخابات روبه‌رو هستیم، مشارکت فراگیر و همگانی برای آنها مسئله نیست. نمی‌گویم لزوماً با آن مخالفند، اما تحقق چنین مشارکتی، دغدغۀ اصلی‌شان نیست. این گروه با آنچه در شورای نگهبان در زمینۀ رد صلاحیت‌ها رخ می‌دهد، مواجهۀ انتقادی ندارند تا راه برای حضور نمایندگان بخش‌های مختلف جامعه باز شود؛ بلکه برعکس، به تأیید صلاحیت برخی نامزد‌ها معترضند و معتقدند که آنان نیز می‌توانستند تأیید نشوند. از آنجا که این جریان به امر عمومی تمایلی ندارد، نسبتش با همبستگی ملی، نسبتی مثبت نیست. علاوه بر این، ویژگی دیگر این جریان، موضع بستۀ آن در برابر تغییر در ساختار‌ها، سازوکار‌ها، رویه‌ها و محیط سیاسی برای اصلاح امور است. این رویکرد به نوعی انسداد در محیط سیاسی و اجتماعی منجر می‌شود. این رویکرد در حال حاضر در صدا و سیما ظهور و بروز دارد.
4- رویکرد تحول‌خواه: این رویکرد چهارم، از این نظر که موضع بازی در برابر تغییر دارد، با جریان محافظه‌کار متفاوت است. همچنین با پذیرش این‌که ساختار سیاسی، ظرفیت‌هایی برای ایجاد تغییرات مثبت و تحول‌آفرین در جهت کسب رضایت مردم دارد، از رویکرد‌های رادیکال و ارتجاعی نیز متمایز می‌شود. این رویکرد را می‌توان با عناوینی چون «تحول‌خواه»، «اصلاح‌گر» یا «میانه‌رو» توصیف کرد. این جریان بیشترین نزدیکی و ارتباط مثبت را با مفهوم همبستگی ملی دارد، زیرا «امر عمومی» را به رسمیت می‌شناسد و در چهارچوب آن فعالیت می‌کند؛ درحالی‌که جریان‌های محافظه‌کار، رادیکال و ارتجاعی، هر یک به طریقی با همبستگی ملی در تعارض و چالش قرار می‌گیرند.
بنابراین، اگر بخواهیم همبستگی ملی به امری ایجابی و میان‌مدت تبدیل شود، این نیروی اصلاح‌گر، میانه‌رو یا تحول‌خواه باید تقویت شده و در حاشیه قرار نگیرد. در این صورت، نهاد‌های تأثیرگذار بر قواعد بازی و رقابت سیاسی، مانند شورای نگهبان و رسانۀ ملی و همچنین سازوکار‌های اجتماعی‌ای که امکان ظهور و بروز نیروهای سیاسی را فراهم می‌کنند، باید متناسب با این هدف عمل کرده و فضا و بستر لازم را برای میدان‌داری و گسترۀ عمل این نیرو فراهم آورند. در غیر این صورت، اگر نیروهای دیگر یا گفتار‌های آنان غلبه یابند، جامعه در یک تنش دائمی و کشمکش فرسایشی قرار خواهد گرفت.
حال چرا این جریان میانه‌رو یا تحول‌خواه را مناسب‌ترین گزینه می‌دانیم؟ مقصود از این جریان، گروهی است که به‌دنبال براندازی نظام سیاسی موجود نیست، بلکه در درون همین نظام، امکانات و فرصت‌هایی برای تغییرات مسالمت‌آمیز، تدریجی و بهبود وضع زندگی مردم و حکمرانی می‌بیند و از آن دفاع می‌کند.
حالا عملکرد این جریان‌ها را می‌توان در مواجهه با جنگ دوازده روزه ارزیابی کرد:
1- جریان ارتجاعی با دشمن همراه شد و علیه منافع ملی، استقلال، امنیت و اقتدار کشور، دست به اقدام مشترک و حمایت از دشمن زد. آیا چنین نیروی سیاسی‌ای، صلاحیت نمایندگی امر عمومی و ایجاد همبستگی ملی را دارد؟ چنان‌که دیدیم، این گروه در طول جنگ در فضای اجتماعی منزوی شد و جامعه از آنها اعتبارزدایی کرد.
2- جریان رادیکال که در بیانیۀ آقای موسوی تجلی یافت، هفته‌ها پس از جنگ با تهاجم خارجی مخالفت کرد؛ درحالی‌که جامعه در دورۀ بحران جنگ به چنین مواضعی نیاز داشت. این جریان سپس همبستگی ملی شکل‌گرفته در طول جنگ را از طریق پیشنهاد‌های مطرح‌شده در همان بیانیه به‌چالش کشید. این نشان می‌دهد که چنین نیرویی برای نمایندگی همبستگی ملی قابل اعتماد و اتکا نیست، زیرا خود، این همبستگی را به چالش کشید، با تأخیر وارد یک نزاع وجودی برای جامعه شد و تلاش کرد وحدت ملی را به نقطۀ اختلاف و ستیز بدل کند.
3- جریان محافظه‌کار که پیش‌تر از آن با عناوینی چون «خالص‌گرایان» یاد کردم و رویکردش نهایتاً امر سیاسی را به انسداد می‌کشاند، پس از جنگ از طریق بخش‌هایی از نیروهای خود که از جایگاه و موقعیت رسانه‌ای برخوردار بودند، به تقابل با این همبستگی ملی برخاست و در مواردی، این همبستگی را به آتش کشید. این رفتار، خود نشانگر میزان شایستگی این جریان برای حفظ و تداوم همبستگی ملی است.
4- نیروی اصلاح‌گر، میانه‌رو و تحول‌خواه با تعریفی که ارائه شد، بهترین کارنامه را در جنگ دوازده روزه از موضع حفظ همبستگی ملی داشت. فیگور‌هایی مانند آقایان قالیباف و پزشکیان در میدان عمل و مسئولیت یا آقای علی لاریجانی در روایت جنگ، نمونه‌هایی از این رویکرد بودند. علی‌رغم آنکه برخی از آنان، مانند آقای لاریجانی، در شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند؛ اما هرگز این مسائل را محمل مناقشه با امر ملی قرار ندادند. بیانیه 191 نفره جمعی از دانشگاهیان و نیروهای سیاسی و اجتماعی مصادیق این رویکرد چهارم است.
سطح سوم؛ سطح «حاکمیت سیاسی»
سطح سوم، نقش «حاکمیت سیاسی» در تحقق و تداوم همبستگی ملی است. حاکمیت سیاسی باید در دو بُعد نمادین و نهادی، نماد و نمایندۀ امر عمومی و همبستگی ملی باشد؛ به‌گونه‌ای که جامعه هنگام نگریستن به آن، حاکمیت را حافظ، پاسدار و تقویت‌کنندۀ امر ملی و به تبع آن، همبستگی ملی بداند.
حاکمیت سیاسی چگونه می‌تواند مدافع همبستگی ملی و نماد امر ملی خصوصاً در شرایط اجتماعی متکثر باشد؟
همۀ حاکمیت‌های سیاسی هنگام شکل‌گیری و تداوم، به امر عمومی نیاز دارند و باید بتوانند نمایندگی آن را برعهده بگیرند؛ یعنی «عمومیت» برای ایشان یک مسئلۀ اساسی است. آنها نمی‌توانند مدعی حکومتی خاص‌گرا و محدود باشند، بلکه می‌خواهند نشان دهند که برای ادارۀ قلمرو زندگی جمعی و عمومی، از صلاحیت و توانایی لازم برخوردارند. به‌ویژه در جوامع جدید که با مسئلۀ کثرت‌گرایی روبه‌رو هستیم. حال پرسش این است: در جامعه‌ای که با کثرت‌گرایی مواجه است، امر عمومی چگونه می‌تواند نمایندگی شود و دستگاه حکمرانی چگونه می‌تواند نمایندۀ آن باشد؟ در این زمینه، چند دیدگاه اصلی وجود دارد:
1- دموکراسی خلقی (دیدگاه چپ‌گرایانه): این دیدگاه معتقد است که همۀ کثرت‌ها، حتی در حوزۀ اخلاق، هنجار‌ها، فرهنگ و باور‌ها، نتیجۀ تضاد در مناسبات تولیدی و اقتصادی است. از آنجا که جامعه به دو بخش صاحبان ابزار تولید و دارندگان نیروی کار تقسیم می‌شود و میان این دو همواره نابرابری وجود دارد، جامعه در تضادی دائمی به سر می‌برد. همبستگی ملی و امر عمومی در چنین جامعه‌ای تنها زمانی شکل می‌گیرد که مالکیت ابزار تولید، عمومی شود تا آن نقطۀ اصلی تعارض از میان برود و بتوان همبستگی را سازمان داد.
2- دموکراسی دولت رفاه (دیدگاه فایده‌گرایانه): فایده‌گرایان برای آنکه حاکمیت سیاسی بتواند نمایندۀ امر عمومی باشد، این قاعده را پیشنهاد می‌دهند که در انتخاب تصمیمات و سیاست‌ها، باید به‌سراغ گزینه‌ای برویم که «بیشترین فایده را برای بیشترین افراد» به ارمغان می‌آورد. این رویکرد معتقد است اگرچه عده‌ای متضرر می‌شوند و جزء آن «بیشترین افراد» قرار نمی‌گیرند، اما این تنها راه برای نمایندگی نوعی عمومیت و تحقق خیر جمعی است.
3- دموکراسی مشورتی هابرماس: دیدگاه سوم از نوعی اجماع اخلاقی و عقلانی دفاع می‌کند. راهکار مواجهه با تکثر از این منظر، آن است که انسان‌ها را موجوداتی آزاد و برابر در نظر بگیریم که می‌توانند از طریق گفت‌وگوی عقلانی و در یک «وضعیت کلامی آرمانی» به اجماع برسند. یعنی افراد آن‌قدر دربارۀ مواضع یکدیگر استدلال‌ورزی کنند تا به اشتراک نظری دست یابند و از منظر اخلاقی و عقلانی به یک جمع‌بندی مشترک برسند.
4- دموکراسی مشورتی مبتنی بر اجماع همپوشان: برخی دیگر مانند جان رالز، از «اجماع همپوشان» سخن می‌گویند. این دیدگاه معتقد است کثرت‌گرایی را نمی‌توان به وحدت فروکاست، اما می‌توان طرحی برای جامعه داشت که گروه‌های متکثر از نقطه عزیمت‌های مختلف از یک ایده مشترک دفاع کنند. برخی ممکن است به لحاظ هنجاری و ارزشی با شما هم‌نظر شوند؛ برخی به دلیل فرصت‌ها و امکاناتی که برای ایشان ایجاد می‌کنید، با شما همراه شوند، حتی اگر تفاوت‌های هنجاری و ارزشی داشته باشند؛ و برخی دیگر به‌خاطر نتایج و کارآمدی نظام حکمرانی به شما بپیوندند. این دیدگاه، مسیر پاسخ به تکثر را در تحقق اجماع همپوشان می‌داند. نکتۀ جالب توجه در اینجا آن است که دستیابی به اجماع همپوشان دربارۀ همۀ مسائل و تصمیمات ناممکن است. برای تحقق عملی آن، باید تعداد مسائلی را که قرار است بر سر آنها توافق کنیم، محدود سازیم تا اجماع شدنی باشد.
5- اقتدارگرایی سیاسی (دیدگاه مبتنی بر یکدست‌سازی): دیدگاه دیگری معتقد است که اجماع را باید از طریق یکدست‌سازی به‌دست آورد؛ یعنی باید با استفاده از همۀ امکانات و سازوکار‌ها، برای ایجاد یک بافت اجتماعی مشترک و همگن تلاش کرد. این امر اگر با اقناع و به زبان خوش صورت نگیرد، می‌توان با استفاده از امکانات دیگر و حتی با زور و اجبار به آن دست یافت. این نگرش در میان برخی نیروهای سیاسی در ایران، به‌ویژه در جریانی که از آن با عنوان «محافظه‌کار» یاد کردم، وجود دارد. راهکار از منظر آنان این است که دیگران را، چه با زبان خوش و چه با زبان زور، شبیه به خود کنیم.
6- دموکراسی رادیکال (دیدگاه مبتنی بر حفظ خصومت): این دیدگاه در آرای کارل اشمیت ریشه دارد و بر این مبنا متکی است که هسته اصلی سیاست را رابطه دوست در برابر دشمن شکل می‌دهد. این فرض اشمیتی در دموکراسی رادیکال پذیرفته می‌شود؛ اما لازم نیست این خصومت تا محو یکدیگر ادامه یابد و می‌توان از یک وضعیت آنتاگونیستی به یک وضعیت آناگونیستی رسید و به شکل مسالمت‌آمیزی خصومت‌ها و ضدیت‌ها را حفظ کرد. این رویکرد با هر نوع اجماعی، اعم از فایده‌گرایانه، همپوشان یا اخلاقی - عقلانی یورگن هابرماس، مخالف است. استدلال اصلی آن این است که هر اجماعی مستلزم نوعی «خنثی‌سازی هویتی» است؛ یعنی هر فردی باید از بخشی از تمایلات، خواسته‌ها و موضوعات مهم خود صرف‌نظر کند تا اجماع حاصل شود. این دیدگاه که درکی مبتنی بر تضاد (آنتاگونیستی) از جامعه دارد، اساساً اجماع را امری نامطلوب می‌داند، زیرا تفاوت‌ها را از بین می‌برد.
7- مردم‌سالاری دینی یا جمهوری اسلامی: جمهوری اسلامی به عنوان ایده جایگزین شرایط پسا انقلابی واجد فراگیرترین اعتبار اجتماعی در عین یک وضعیت متکثر سیاسی و اجتماعی بود. صورتبندی امام از ایدۀ «جمهوری اسلامی» در یک جامعه متکثر، بیشترین عمومیت و فراگیری را داشت. در رفراندوم دهم و یازدهم فروردین‌ماه ۱۳۵۸، ایدۀ جمهوری اسلامی با فراگیری کم‌نظیر ۹۸درصدی مورد اجماع عمومی قرار گرفت. جامعه ایران سال 58 یک جامعه یکدست مذهبی سفت و سخت با تعبیری که الان به عنوان هسته سخت می‌کنند، نبود و سطوح متکثری در باور‌ها و ارزش‌ها داشت؛ اما بر روی ایده جمهوری اسلامی توافق کرد. آن اجماع بی‌نظیر همان مفهومی است که اخیراً در پیام رهبری مبنی بر «اتحاد نَوَد میلیونی» نیز مطرح شد؛ ما تحقق عینی این اتحاد را در آن رفراندوم تاریخی مشاهده کردیم. این ایده در طول زمان دچار چالش‌هایی شده است.
چالش مفهومی ایدۀ جمهوری اسلامی از فراگیری به قرائت محدود
آن صورتبندی مفهومی که چنین فراگیری‌ای را ممکن ساخت، باید بازتولید و احیا شود. با گذشت زمان، نمایندگانی به درست یا غلط، تفسیر‌هایی محدود و مضیق از ایدۀ جمهوری اسلامی ارائه کردند و این امر، ماهیت فراگیر آن را در پرده‌ای از ابهام فرو برد. یکی از وظایف اصلی حاکمیت، احیای همان گستردگی مفهومی ایدۀ جمهوری اسلامی است.
عمومیت در سازوکار‌های حکمرانی
دوم، توجه به «سازوکار‌ها و حکمرانی» است. ما یک مفهوم «حکومت» داریم که به حوزۀ اندیشه و سازمان فکری آن بازمی‌گردد و یک مفهوم «حکمرانی» یا «حکمروایی» که معطوف به سازوکار‌ها، رویه‌ها و قاعده‌گذاری‌هاست. شهروندان نسبت خود را با نظام سیاسی از طریق همین قواعد، رویه‌ها، ابزار‌ها و فرایند‌ها برقرار می‌کنند. این سازوکار‌ها باید به سمت عمومیت حرکت کنند و اگر از چنین ویژگی‌ای برخوردارند، این عمومیت باید به تجربه‌ای عینی و ملموس در سطوح مختلف اقتصاد، فرهنگ و سیاست بدل شود.
برای مثال، نهاد انتخابات به جامعه این پیام را می‌دهد که برای هرگونه چرخش در قدرت و برای آنکه مردم بتوانند نمایندگان خود را برگزینند یا از قدرت کنار بگذارند، یک سازوکار قاعده‌مند وجود دارد. این نهاد اگر بتواند عمومیت و نمایندگی را تضمین کند و جامعه احساس کند که می‌تواند نمایندۀ واقعی خود را در عرصۀ انتخابات بیابد، به کارکرد اصلی خود عمل کرده است. نهاد انتخابات باید متکفل آزادی و برابری شهروندان باشد تا به رقابت واقعی و مشارکت حداکثری منجر شود. اگر شرایط برای رقابت (یعنی تنوع نامزد‌ها برای نمایندگی گروه‌های مختلف اجتماعی) و مشارکت (یعنی برابری حق رأی برای همگان) فراهم باشد، این سازوکار می‌تواند امر ملی و عمومی را نمایندگی کند. انتخاباتی که از این منظر دچار چالش باشد، تحقق همبستگی ملی و امر عمومی را نیز دشوار می‌سازد.
در دستگاه قضایی نیز مسیر‌های دادرسی، تشکیل دادگاه و احقاق حق باید امری عمومی باشند. قوانینی که تدوین می‌شوند، نباید استثناپذیر باشند و باید با همۀ شهروندان به‌شکلی برابر برخورد شود.
کارآمدی عام‌ترین سطح تأمین همبستگی عمومی
شاید مهم‌ترین عاملی که نشان‌دهندۀ دفاع حاکمیت سیاسی از همبستگی ملی و امر عمومی است، «کارآمدی» باشد. کارآمدی، مسئلۀ مشترک همۀ حکومت‌ها، با هر ایدئولوژی است و عام‌ترین نسبتی است که مردم با حاکمیت سیاسی برقرار می‌کنند. هر حکومتی نهایتاً باید بتواند وعده‌ها، شعار‌ها و ایده‌های خود را به واقعیت تبدیل کند و از این طریق، رضایت اجتماعی را به‌دست آورد. این یک اصل مشترک است. اگر دستگاه حکمرانی نتواند رضایت اجتماعی را تأمین کند، ظرفیت همبستگی ملی و امکان پیگیری امر عمومی نیز تضعیف می‌شود.
ماکیاولی، متفکر سیاسی برجسته‌ای است که جملۀ مهمی دارد. او معتقد است اگر حکومتی بتواند به نتایج مطلوب دست یابد، دیگر کسی از روش‌های آن سؤال نمی‌کند. از آنجا که مسئلۀ اصلی او، عمل‌کردن دولت به مصلحت عمومی و مقابله با بی‌ثباتی‌های دورانش بود، بر این باور بود که حکومت نباید نگران اخلاقی یا غیراخلاقی بودن روش‌های خود باشد. اگر نتیجه حاصل شود، کسی در مورد اخلاقی‌بودن روش‌ها پرسش نخواهد کرد.
اما در جمهوری اسلامی، برعکس این قاعده صادق است؛ یعنی اگر مبانی و روش‌های درستی داشته باشید، اما درنهایت نتیجه‌ای به دست نیاورید، همۀ آن روش‌ها و مبانی، نه از منظر منطقی و عقلانی، بلکه به دلیل عدم تحقق نتیجۀ عینی، با چالش مواجه می‌شوند. جملۀ معروفی است که می‌گوید: «درخت حکمرانی را باید از میوه‌اش شناخت». درختی که میوه ندهد یا میوۀ نامرغوب بدهد، هر قدر هم که ریشه‌های قوی داشته باشد و حتی اگر به‌خوبی از آن نگهداری شود، نتیجه‌بخش نیست.
سطح چهارم؛ سطح «رسانه»(ملی)
چهارمین و آخرین سطحی که برای تحقق همبستگی ملی اهمیت دارد، «رسانه» است. رسانه به‌سبب فراگیری و پیوندی که با همۀ سطوح زندگی اجتماعی و حکمرانی دارد، از بیشترین ظرفیت برای تجلی همبستگی ملی و امر عمومی برخوردار است. رسانۀ ملی، همان‌طور که از نامش پیداست، باید از این عمومیت دفاع کرده و آن را بازتاب دهد تا بیشترین تأثیر را در تقویت انسجام و همبستگی ملی داشته باشد.
اما انتقادی که پس از جنگ دوازده روزه به صداوسیما وارد شد، این بود که دقیقاً برعکس عمل کرد و در شرایطی که جامعه خود به یک همبستگی در دل بحران دست یافته بود، با موضع‌گیری‌های خود، این انسجام را تخریب کرد. رسانۀ ملی باید ویترین همبستگی ملی و امر عمومی باشد؛ یعنی باید گفتمان وحدت‌بخش را بازتاب دهد، به نیروهای سیاسی همسو با امر ملی میدان دهد و تصویری از حاکمیت سیاسی ارائه کند که در آن، این همبستگی ظهور و بروز دارد. رسانه حلقه‌ای است که می‌تواند تمام تلاش‌های صورت‌گرفته در سطوح دیگر را به ثمر برساند یا برعکس، به آنها ضربه بزند. در دنیای جدید، یکی از کارکرد‌های اصلی رسانه، منسجم‌کردن کثرت‌گرایی است. رسانه باید این عمومیت را در عین تنوع دیدگاه‌ها به‌نمایش بگذارد و نقاط عزیمت مختلفی را که حول امر ملی و همبستگی ملی گرد آمده‌اند، نشان دهد. رسانه نباید خاص‌گرایانه عمل کند، آن‌گونه که امروز رسانۀ ملی گاه به سخنگوی یک فرد خاص و نه حتی یک جریان خاص تبدیل می‌شود. رسانۀ ملی باید ویترین «همبستگی ملی» و «امر ملی» باشد. رسانه به‌دلیل پیوندی که با تمام سطوح زندگی اجتماعی و سطوح حکمرانی دارد، بیشترین ظرفیت را برای ظهور همبستگی ملی و امر عمومی دارد. حال چنانچه رسانۀ ملی از «امر ملی» دفاع کند و یا بازتاب‌دهندۀ این «عمومیت» باشد، بیشترین تأثیر را در تعیین این همبستگی ملی دارد. نقدی که به رسانۀ ملی پس از این 12روز می‌توان داشت، این است که درست در جایی که جامعۀ ایران یک «همبستگی در دل بحران» به‌وجود آورد، خلاف جهت این امر حرکت کرد و با به‌کاربردن واژه‌ای نامناسب، به‌مانند بمبی بر انسجام اجتماعی عمل کرد. به دیگر سخن، در دنیای جدید، وظیفۀ رسانۀ ملی نشان‌دادن تنوع دیدگاه‌ها و بازتاب‌دهندۀ نقطه‌عزیمت‌های مختلف حول محور امر ملی و درنهایت «منسجم‌ساختن کثرت‌گرایی» است و نباید «خاص‌گرایانه» عمل کند.
ارسال نظر