ماجرای وجود یک کمیته موازی و پشت پرده مذاکرات/ این «گروه کوچک و بانفوذ» را چه کسانی تشکیل می دهند؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، در روز های گذشته علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی و وزیر پیشین امور خارجه در مصاحبه با یک رسانه مجازی از وجود یک کمیته موازی و پشت پرده مذاکرات خبر داد که در ترکیب شورای عالی امنیت ملی نیست اما توانایی تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف در حوزه سیاست خارجی را دارد.

علی‌اکبر صالحی بدون اشاره به اینکه اعضای این کمیته چه کسانی هستند، در عین تاکید بر موثر بودن تصمیمات این کمیته ولی به زمان تشکیل این کمیته نیز اشاره ای نمی کند. وی با اذعان به اینکه افراد مختلف از جاهای مختلف در این کمیته جمع شدند از حضور عباس عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه نیز در این کمیته خبر می دهد.

ظاهرا این کمیته صرفاً یک مجموعه مشورتی نیست بلکه به تعبیر صالحی، قدرت «تعیین تکلیف» دارد.

پیش تر نیز محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین کشورمان در آخرین کتاب خود با نام «پایاب شکیبایی» که مربوط به دوران هشت ساله وزارت او می‌شود، از وجود چنین سازوکاری در دبیرخانه شعام صحبت می‌کند.

گفتنی است هرچند خروجی این دو گفته وزرای خارجه پیشین  یعنی صالحی و ظریف" مشابه یکدیگر است، اما به طور دقیق مشخص نیست که هر دوی آن‌ها از یک کمیته صحبت می‌کنند.

خبرگزاری «خبرآنلاین» در خصوص وجود کمیته‌ای به موازات وزارت امور خارجه در خصوص تصمیم‌گیری برای مذاکرات هسته‌ای و احتمال کاهش شجاعت وزیر امور خارجه و استفاده نکردن از اختیارات وی با سید جلال ساداتیان دیپلمات پیشین ایران در انگلستان گفتگویی انجام داده که در پی می آید.

 آقای صالحی از وجود کمیته‌ای موازی با وزارت امور خارجه برای تصمیم‌گیری درباره مذاکرات هسته‌ای سخن گفته‌اند. نظر شما درباره این موضوع چیست؟

به نظر می‌رسد ساختار قبلی شورای عالی امنیت ملی به‌دلیل محدودیت‌های امنیتی، تهدیدات ترور و مسائل پیش‌آمده، دچار تغییراتی در نحوه ارتباط و عملکرد شده باشد. احتمالاً رویکرد جدید به‌گونه‌ای طراحی شده تا تصمیم‌گیری‌ها هم متمرکز و سریع‌تر انجام شوند و هم در عین حال، افراد بتوانند تعامل مؤثری با یکدیگر داشته باشند. البته من از جزئیات دقیق این کمیته اطلاعی ندارم، اما از نتایج و نشانه‌ها می‌توان چنین برداشتی داشت.

به عنوان مثال، آن روند سابق که جلسات شورای عالی امنیت ملی با حضور همه مسئولان مربوطه برگزار می‌شد و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اجماع صورت می‌گرفت، اکنون کمتر مشاهده می‌شود. از سوی دیگر، سرعت عمل وزارت امور خارجه در سفرها، مذاکرات، و موضع‌گیری‌ها نیز افزایش یافته که می‌تواند نشانه همین تغییر ساختار باشد.

 البته ظاهرا این کمیته موازی و پشت پرده در ترکیب شورای ملی نیست اما توانایی تصمیم گیری و تعیین تکلیف در حوزه سیاست خارجی را دارد.

من عرض نکردم که این کمیته حتماً خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی است، بلکه احتمال می‌دهم اختیاراتی به آن تفویض شده باشد. مثلاً همان‌طور که رئیس‌جمهور به استانداران اختیاراتی داده و برخی در مجلس آن را به نوعی «فدرالیسم» تعبیر کرده‌اند، در اینجا نیز ممکن است شورا تصمیم گرفته باشد که تصمیم‌گیری‌های مهم به یک گروه محدود واگذار شود.

گاهی در مجلس هم قوانین را طبق اصل ۸۵ به کمیسیون‌ها واگذار می‌کنند تا به‌صورت آزمایشی اجرا شود. این نشان می‌دهد که فرآیندهای رسمی ممکن است بسته به شرایط، دچار تغییر شوند. در اینجا نیز ممکن است شورای عالی امنیت ملی اختیار را به یک گروه چندنفره واگذار کرده باشد، با این هدف که وزیر امور خارجه بتواند با مشورت آن‌ها سریع‌تر تصمیم‌گیری و اقدام کند، بدون نیاز به برگزاری جلسات کامل شورا.

 آقای صالحی به این اشاره نکردند که چه کسانی در این کمیته حضوردارند.گفتند از جاهای مختلف حضور دارند و این کمیته صرفا یک مجموعه مشورتی نیست بلکه قدرت تعیین تکلیف را دارد .بنظر شما  در نهایت تصمیمات این کمیته زیر نظر شورای امنیت ملی اتخاذ میشود یا نه؟

به‌نظر من، این صحبت‌ها با تحلیل بنده هم‌راستا است. مثلاً ممکن است شورای عالی امنیت ملی صراحتاً به وزیر امور خارجه اعلام کرده باشد که با سه شخصیت برجسته (مثل وزرای خارجه پیشین یا افرادی از حوزه میدان) مشورت کند و هر تصمیمی که با آن‌ها گرفت، مورد تأیید شورا خواهد بود. این صرفاً یک مثال تحلیلی است، نه افشای نام افراد خاص.

این احتمال وجود دارد که تصمیمات این کمیته کوچک، با تفویض اختیار کامل، به‌سرعت و با هماهنگی انجام شود. حتی ممکن است شورای عالی امنیت ملی نتایج نهایی را از این کمیته دریافت و تأیید کند.

 بنظر شما ایا وجود این کمیته موازی منجر به کاهش شجاعت وزیر خارجه و استفاده نکردن از اختیارات ایشان می شود یا خیر؟

خیر، به نظر من این موضوع نه‌تنها باعث محدود شدن اختیارات وزیر خارجه نمی‌شود، بلکه اختیارات او را افزایش هم می‌دهد. پیش‌تر وزیر خارجه بیشتر مجری تصمیمات بود، اما اکنون با تعامل مستقیم با یک گروه کوچک و بانفوذ، می‌تواند سریع‌تر و مستقل‌تر عمل کند. این موضوع باعث افزایش سرعت عمل و کاهش بروکراسی در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.

به‌جای اینکه منتظر برگزاری جلسات شورای عالی امنیت ملی با حضور تعداد زیادی از اعضا باشد، حالا می‌تواند با چند نفر مشورت و فوراً تصمیم‌گیری کند. بنابراین، نه‌تنها اختیاراتش محدود نمی‌شود، بلکه امکان اقدام مؤثرتر برایش فراهم می‌شود. این وضعیت را باید فرصتی برای ارتقای نقش وزارت خارجه در نظر گرفت، نه تهدیدی برای استقلال آن.