سلاح تجاری تازه و فرصت کم‌نظیر | از حاشیه به کانون جنگ تجاری | فرصت طلایی برای قدرت‌های معدنی جهان

به گزارش اقتصادنیوز، رقابت تازه‌ای در عرصه اقتصاد جهانی آغاز شده است. به نوشته فارین پالیسی، در شرایط کنونی میلیاردها دلار به بخش مواد معدنی تزریق می‌شود، چرا که این منابع به طور فزاینده‌ای به عنوان سلاح‌ تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند و کشورها برای رفع آسیب‌پذیری‌های زنجیره تأمین خود در حال رقابت هستند. و کشورهایی که سرشار از این منابع هستند مشتاقند که در این زمینه پیروز شوند. همان‌گونه که جفری پیات، دستیار وزیر امور خارجه در امور منابع انرژی در دولت بایدن متذکر می شود: کشورهای تولیدکننده می‌خواهند «از این لحظه نهایت بهره را ببرند».

این داستانی کاملاً آشنا برای بسیاری از قدرت‌های سرشار از منابع معدنی جهان - مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، بولیوی و آفریقای جنوبی - است که بسیار پیش از این مورد اقبال بوده‌اند و میراث‌های پرباری از استخراج و بهره‌برداری را به همراه دارند.

به گفته هایدی کربو-ردیکر، که اقتصاددان برجسته عضو وزارت امور خارجه ایالات متحده در دولت اوباما و عضو کنونی شورای روابط خارجی: «از کشورهای غنی از منابع به عنوان غول‌های استخراجی استفاده شده است. در طول سال‌های متمادی، مزایای استخراج منابع فراوان مورد توجه و قدردانی نبوده‌اند». اما به نظر می‌رسد این بار، آنها می‌خواهند از مزایای این داستان نهایت بهره‌ را ببرند.

از حاشیه به کانون سیاست خارجی؛ اهرم ژئوپلیتیکی نوظهور

مواد معدنی حیاتی که زمانی در حاشیه سیاست خارجی قرار داشتند، اکنون در کانون توجه قرار گرفته‌اند و جنگ‌های تجاری و رویکرد معامله‌گرایانه دولت ترامپ به دیپلماسی، آن را تشدید کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، جاه‌طلبی‌های معدنی خود را پنهان نکرده است و جهان را برای یافتن قراردادهای جدید، از اوکراین گرفته تا ژاپن، زیر نظر گرفته است. در نشانه‌ای آشکار از اولویت‌های ایالات متحده، اوایل امسال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اولین نشست وزرای مواد حیاتی معدنی را برگزار کرد، جایی که مقامات آمریکایی نمایندگان بیش از 50 کشور را در یک بلوک تجاری جهانی مواد معدنی گرد هم آوردند.

از آنجایی که این منابع به طور فزاینده‌ای به عنوان یک مسئله حیاتی امنیت ملی در سطح جهان دیده می‌شوند، ایالات متحده به هیچ وجه تنها قدرتی نیست که تمام تلاش خود را در زمینه مواد معدنی به کار می‌گیرد. این افزایش علاقه مورد استقبال کشورهای غنی از مواد معدنی جهان قرار گرفته است، که مشتاقند از اهرم ژئوپلیتیکی رو به رشد خود برای کنترل بیشتر صنایع استراتژیک خود در موجی از ملی‌گرایی منابع استفاده کنند.

به گفته اریک اولاندر، سردبیر پروژه چین-جنوب‌جهانی: «کشورهای در حال توسعه بسیار تلاش می‌کنند تا با این قدرت‌های مختلف تعامل کنند. سوال کلیدی این است: چه کسی واقعاً کار اساسی انجام خواهد داد»؟

بزرگترین تأمین‌کننده پروژه‌های معدنی؛ هیچ کس نمی‌خواهد شریک وابسته باشد!

پاسخ این سوال مدت‌هاست که چین است. این کشور پس از دهه‌ها تزریق منابع و سرمایه‌گذاری به این بخش، اکنون کنترل کاملی بر زنجیره‌های تأمین مواد معدنی جهان ایجاد کرده است. طبق گزارش گروه تحقیقاتی AidData در کالج ویلیام و مری، که چگونگی هزینه کردن حدود ۹۸ میلیارد دلار توسط چین برای استخراج و فرآوری در ۴۷ کشور را برای بیش از دو دهه پیگیری کرده ، پکن بزرگترین تأمین‌کننده مالی پروژه‌های معدنی حیاتی جهانی است.

به گفته اولاند: «چینی‌ها نشان داده‌اند که اکوسیستمی از امور مالی، بیمه تحت حمایت دولت و شرکت‌های معدنی تحت حمایت دولت دارند که می‌توانند پیش بروند و کارها را انجام دهند». اما اکنون، پیشنهادهای بیشتر و بیشتری روی میز است و هیچ‌کس نمی‌خواهد فقط به یک شریک تجاری وابسته باشد.

به‌ویژه در تعامل با ترامپ، کشورها دریافته‌اند که استفاده از ثروت‌های معدنی‌شان می‌تواند به ارزآوری و جذب سرمایه‌گذاری بیش‌تر کمک کند. انتخابات را به این معادله اضافه کنید، آن‌گاه دولت‌ها علاقه بیشتری به بهره‌برداری از ثروت منابع و منافع خارجی خود برای کسب پیروزی‌های سیاسی در داخل کشور دارند.

در چنین شرایطی است که دولت ترامپ به دنبال معاملاتی در سراسر جهان، از جمله با جمهوری دموکراتیک کنگو، بوده است؛ جایی که ایالات متحده به میانجیگری برای دستیابی به توافق صلحی کمک کرد که به شرکت‌های آمریکایی نیز امکان دسترسی به مواد معدنی را می‌دهد. و واشنگتن، در عوض، در حالی که فلیکس تشیسکدی، رئیس‌جمهور کنگو، در حال دور زدن محدودیت دو دوره‌ای این کشور برای سومین دوره ریاست جمهوری است، سکوت کرده است - اقدامی که منتقدان آن را تصاحب آشکار قدرت می‌دانند.

مخاطرات معامله با ترامپ

به گفته کریستین-ژرو نیما، سردبیر بخش آفریقا در پروژه چین-جنوب‌جهانی جنوب: «تا زمانی که ایالات متحده به مواد معدنی حیاتی دسترسی داشته باشد، هیچ چیز دیگری برای دولت [ترامپ] مهم نیست.»

با این حال، رویکرد معامله‌گرایانه ترامپ همیشه دوستان را به خود جلب نکرده است. در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌ها، مذاکرات بین ایالات متحده و زامبیا به واسطه اختلاف دیپلماتیکی که باعث شد زامبیا دولت ترامپ را به مشروط کردن کمک‌های بهداشتی به دسترسی به مواد معدنی متهم کند، به تیرگی گرایید.

زامبیا فعالانه پروژه‌های یک معدن مس و بخشی از کریدور لوبیتو -پروژه راه‌آهن نوظهوری که واشنگتن مدت‌هاست آن را به عنوان پاسخ خود به ابتکار کمربند و جاده چین تبلیغ می‌کند- را پیگیری می‌کند. با نزدیک شدن به انتخابات ماه اوت، دولت زامبیا مصرانه برای افزایش تولید مس تا سال 2031، به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

اما مولامبو هایمبه، وزیر امور خارجه وقت زامبیا، در بیانیه‌ای تند و تیز شش صفحه‌ای، واشنگتن را به اصرار بر دسترسی به مواد حیاتی معدنی و گره زدن یک معامله معدنی به حدود 2 میلیارد دلار کمک بهداشتی متهم کرد. او گفت: «دولت زامبیا به حق معتقدست که اولا زامبیایی‌ها باید در مورد نحوه استفاده از مواد معدنی حیاتی خود تصمیم‌گیرب کنند و ثانیاً نباید هیچ شریک استراتژیکی نسبت به آن‌ها ترجیح داده شود».

مقاومت در آن سوی اطلس

در آن سوی اقیانوس اطلس هم ایالات متحده برزیل را برای توافق در مورد مواد معدنی حیاتی تحت فشار قرار داده است، اما این فشار اثرگذار نبوده است. این کشور آمریکای جنوبی سابقه طولانی در استخراج طلا داشته و مدعی دومین ذخایر بزرگ مواد معدنی کم‌یاب جهان است - هر چند برازیلیا پیش از این برای استخراج آن‌ها تلاش کرده و تا حد زیادی در این زمینه شکست خورده است.

واشنگتن و برازیلیا سال‌هاست که همکاری در زمینه مواد معدنی حیاتی را بررسی می‌کنند، اگرچه طبق گزارش‌ها، دولت ترامپ در ماه‌های اخیر فشار برای دستیابی به توافقی در این زمینه را افزایش داده است.

اما مقامات برزیل تاکنون در برابر فشار واشنگتن برای دسترسی ترجیحی به مواد معدنی نسبت به چین و امضای هر نوع توافق انحصاری مقاومت کرده‌اند. هم‌چنین گزارش اخیر نیویورک تایمز نشان می‌دهد که برازیلیا جاه‌طلبی‌های جهانی خود را با تلاش برای همکاری معدنی با هند، کره جنوبی، ژاپن و کشورهای اروپایی توسعه داده است.

با این حال، شرکت‌های آمریکایی پیشرفت‌های بزرگی در برزیل در این زمینه داشته‌اند. با این همه ممکن است موانعی جدی برای آن‌ها در پیش رو باشد، به خصوص با توجه به اینکه این کشور برای انتخابات اواخر امسال آماده می‌شود. نمایندگان برزیل با استناد به امنیت ملی، به برخی توافق‌ها در این زمینه اعتراض کرده‌اند و نهاد ناظر ضدانحصار برزیل در ماه گذشته اعلام کرد که تحقیقاتی را در این مورد آغاز خواهد کرد.

 اگر سخنان لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، معیار باشد، این کشور با احتیاط پیش می‌رود. لولا در ماه مارس با اشاره به یک «آ‌ن‌ها»ی نامشخص اعلام کرد: «بعد از اینکه همه چیز ما را گرفتند، حالا می‌خواهند مالک مواد معدنی حیاتی و عناصر کم‌یاب ما شوند. آنها می‌خواهند دوباره ما را استعمار کنند.»

جایی که چین وارد می‌شود

داشتن منابع غنی در دل زمین تنها بخش یک معادله اقتصادی نیست. حتی اگر کشوری دارای ثروت معدنی باشد - مانند برزیل، زامبیا و کنگو - چالش بزرگتر همیشه تبدیل آن سنگ معدن خام به مواد فرآوری شده با ارزش‌تری بوده است که سراسر جهان در جستجو آن هستند. اینجاست که چین، که به طور قاطع فرآوری جهانی زنجیره‌های تأمین مواد معدنی حیاتی را در اختیار دارد، وارد عمل می‌شود.

 با این حال، اکنون کشورهای سرشار از مواد معدنی جهان دیگر صرفاً به صادرات مواد خام خود بسنده نمی‌کنند - آن‌ها می‌خواهند آنها را نیز فرآوری کنند. اما راه پیش رو آسان نیست.

به گفته کربو-ردیکر، عضو اندیشکده شورای روابط خارجی: "یک مسئله بزرگ این است: آیا می‌توان استخراج را به گونه‌ای ساختار داد که برای خود کشورها بهتر باشد؟ و سپس سوال بزرگتر: آیا کشورها قادر به ارتقای زنجیره ارزش هستند؟"

وقتی اندونزی الهام‌بخش می‌شود

اندونزی سال‌ها پیش صادرات نیکل خام را ممنوع و محدودیت‌های صادرات کالاهای دیگر را به عنوان بخشی از تلاش خود برای ایجاد ظرفیت فرآوری و تولید و جذب سرمایه‌گذاری اعمال کرد. جاکارتا اکنون پا را فراتر گذاشته و برنامه‌های جدیدی برای ایجاد یک آژانس دولتی دارد که صادرات کالاهای کشور را متمرکز کرده و کنترل بر بخش‌های استراتژیک را تشدید می‌کند.

به گفته زینب عثمان، محقق ارشد مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا: اقدامات اندونزی الهام‌بخش اقدامات مشابهی از سوی دولت‌های آفریقایی شده است که به طور فزاینده‌ای برای سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش در فرآوری، پالایش و تولید - نه فقط در اکتشاف، استخراج و معدن - تلاش می‌کنند.

زبیوه تمام صادرات مواد معدنی خام و کنسانتره لیتیوم را متوقف کرده است. غنا قصد دارد صادرات سنگ معدن خام را تا سال 2030 متوقف کند. موزامبیک در حال بررسی اصلاحات قانونی است که به دولت سهمی در پروژه‌های معدنی می‌دهد و محدودیت‌هایی برای صادرات مواد معدنی اعمال می‌کند. و گام‌های مشابهی در مالی و بورکینافاسو برداشته شده است.

به گفته عثمان، کشورهای آفریقایی اکنون تصمیم گرفته‌اند که کارها را متفاوت انجام دهند. آنها می‌خواهند ببینند که آیا می‌توانند مواد معدنی فرآوری شده و تصفیه شده را به جای سنگ معدن فرآوری نشده صادر کنند.

چالش‌های بزرگ‌تر

با این همه، چالش‌های بزرگی در این راه وجود دارد است. مهندسی زنجیره‌های تأمین جدید نیازمند تخصص، فناوری، زمان و سرمایه پایدار است. از سوی دیگر، جذب سرمایه‌گذاری بلندمدت یا ایجاد زنجیره‌های تأمین انعطاف‌پذیر آن هم زمانی که قیمت کالاها می‌تواند به طور ناگهانی تغییر کند، و در شرایطی که تردیدهایی جدی در مورد حکومتداری خوب و ثبات سیاسی وجود دارد، چندان آسان نیست.

سوءاستفاده‌های گذشته نشان می‌دهد که آزادسازی ثروت معدنی چقدر می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. از ونزوئلا گرفته تا جزیره‌ نائورو در اقیانوس آرام، فهرست بلندی از دولت‌هایی در دسترس است که نتوانسته‌اند ثروت حاصل از منابع خود را به موتورهای اقتصادی تبدیل کنند، چرا که صنایع آنها به دلیل قیمت‌های ناپایدار، سوءمدیریت و فساد سقوط کرده‌اند.

با وجود تمام شتاب موجود در این حوزه، هیچ گزینه فوری برای به چالش کشیدن قدرت فرآوری پکن وجود ندارد و مشخص نیست که آیا ایالات متحده یا سایر کشورها به تعهدات خود عمل خواهند کرد یا خیر. به گفته اولاندر، ایالات متحده و اروپا، تقریباً در تمام معاملات خود، همچنان بر بخش استخراج تمرکز می‌کنند. تقریباً هیچ صحبتی در مورد بخش پالایش و فرآوری وجود ندارد و چین هنوز بر بخش‌های عظیمی از زنجیره تأمین حیاتی مواد معدنی تسلط دارد.

هم‌چنین، مسائل مربوط به جوامع محلی هم وجود دارد. معدن در سطح جهانی به عنوان یک بخش آلوده شناخته می‌شود - با سابقه طولانی آلودگی، تخریب محیط زیست، خطرات ایمنی و مرگ و میر. همه اینها باعث مقاومت جوامع در سراسر جهان شده است. این مقاومت برخی از پروژه‌ها را متوقف کرده است: سال گذشته، ده‌ها هزار نفر در تظاهرات علیه پروژه استخراج طلای یک شرکت کانادایی به خیابان‌های اکوادور ریختند و ادعا کردند که این پروژه تأثیر منفی بر ذخایر آب خواهد گذاشت. این فشار عمومی در نهایت دولت را وادار به لغو مجوز زیست‌محیطی خود برای این شرکت کرد. به گفته تئا ریوفرانکو، استاد علوم سیاسی در کالج پراویدنس، معدن و توسعه پایین‌دستی ریسک‌های بالای زیست‌محیطی و اجتماعی دارند.

اما با توجه به اینکه مسابقه جهانی منابع با سرعت تمام در حال پیشروی است، به نظر می‌رسد رهبران این کشورها به شدت بر گسترش تمرکز دارند. به گفته گریسلین باسکاران، مدیر پروژه امنیت مواد معدنی حیاتی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی: «بسیاری از این کشورها در آفریقا و آمریکای لاتین به شغل، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی نیاز دارند و مواد معدنی بهترین راه برای انجام این کار است.»