پیش‌بینی آینده طلا در سبد ذخایر بانک‌های مرکزی | نااطمینانی ژئوپلیتیک از جمله عوامل اثرگذار بر متنوع سازی ذخایر بانک‌هاست | طلا درگیر تعهدات مالی دیگران نیست

به گزارش اقتصادنیوز، سال‌های اخیر برای بانک‌های مرکزی تنها دوره‌ای از تغییرات نرخ بهره و تورم نبوده است؛ تشدید تنش‌های سیاسی، افزایش استفاده از تحریم‌های مالی و تجاری و نگرانی درباره شکنندگی برخی دارایی‌های سنتی، نگاه سیاست‌گذاران پولی به مفهوم «امنیت ذخایر» را نیز تغییر داده است.

در چنین فضایی، مسئله فقط کسب بازده بیشتر نیست؛ بانک‌های مرکزی بیش از گذشته به این فکر می‌کنند که در صورت تشدید بحران‌های مالی یا سیاسی، کدام دارایی‌ها همچنان در دسترس خواهند ماند. همین تغییر رویکرد، بار دیگر توجه بازارهای جهانی را به طلا جلب کرده است؛ فلزی که برخلاف بسیاری از دارایی‌های مالی، به تعهد یک ناشر یا طرف مقابل وابسته نیست. در همین چارچوب، رئیس بوندس‌بانک درباره آینده طلا در سبد ذخایر بانک‌های مرکزی و چشم‌انداز اقتصاد جهانی سخن گفته است.

براساس گزارش کیتکو نیوز، به گفته یواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان (بوندس‌بانک)، نقش طلا در نظام پولی جهان می‌تواند بیش از گذشته اهمیت پیدا کند؛ زیرا افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، رشد بدهی‌های دولتی و نگرانی‌ها درباره تحریم‌های مالی، بانک‌های مرکزی را به سمت متنوع‌سازی ذخایر خود سوق می‌دهد. 

ناگل در سخنرانی خود در کنفرانس جهانی فلزات گران‌بهای انجمن بازار شمش لندن (LBMA) در سورنتو ایتالیا گفت جهان وارد محیط ژئوپلیتیکی جدیدی شده است؛ محیطی که فشارهای تورمی، تجارت، سرمایه‌گذاری، سیاست پولی و بیش از همه، نگاه بانک‌های مرکزی به امنیت ذخایرشان را تغییر داده است.

او گفت: «ضرورت ادامه تنوع‌بخشی و افزایش سهم طلا همچنان قابل‌توجه است.»

ناگل خاطرنشان کرد سهم طلا از ذخایر بانک‌های مرکزی جهان در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته و از حدود ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به نزدیک ۲۵ درصد رسیده است. به گفته او، بخش قابل‌توجهی از این افزایش به رشد شدید قیمت طلا مربوط می‌شود، اما ریسک‌های ژئوپلیتیک نیز چشم‌انداز مدیریت ذخایر را به‌طور اساسی تغییر داده‌اند.

طلا؛ دارایی‌ای که درگیر تعهدات مالی دیگران نیست

ناگل گفت مهم‌ترین ویژگی طلا این است که طلای فیزیکی به انجام تعهد مالی از سوی یک ناشر یا طرف مقابل وابسته نیست. اوراق بهادار و سپرده‌های خارجی ممکن است در نتیجه تحریم‌ها مسدود شوند، اما طلای فیزیکی که در داخل کشور نگهداری می‌شود با همان ریسک مواجه نیست. همین ویژگی باعث می‌شود این فلز در دوره‌های فشار اقتصادی، مالی و ژئوپلیتیکی، یک دارایی مهم برای تنوع‌بخشی به ذخایر باشد.

ناگل گفت اگرچه افزایش بازده اوراق قرضه دولتی در جهان، بدهی‌های دولتی را نسبتاً جذاب‌تر کرده است، اما افزایش همزمان بدهی دولت‌ها نگرانی‌ها درباره اعتبار و توان بازپرداخت این دارایی‌ها را نیز افزایش داده است.

او در جریان یک نشست پرسش و پاسخ افزود که نگرانی‌های مالی دولت‌ها می‌تواند خود به عاملی برای رشد قیمت طلا تبدیل شود.

ناگل گفت: «درست است که وقتی بازارها نسبت به چنین سطوحی نگران هستند، این نگرانی می‌تواند قیمت طلا را نیز تحریک کند.» او اضافه کرد که اگر انضباط مالی بیشتری در سال‌های اخیر وجود داشت، وظیفه بانک‌های مرکزی آسان‌تر می‌بود.

از نگاه ناگل، آلمان نمونه روشنی از اهمیت راهبردی ادامه‌دار طلاست. او گفت بوندس‌بانک با بیش از ۳۵۰۰ تن طلا، دومین دارنده بزرگ رسمی طلا در جهان است.

ناگل افزود بانک‌های مرکزی بیش از گذشته مزایای ایجاد سبدهای ذخیره متنوع‌تر را درک کرده‌اند و این تغییر را یک روند ادامه‌دار دانست که انتظار ندارد از بین برود.

او تأکید کرد: «من معتقدم طلا در زمینه ذخایر بانک‌های مرکزی نقش قابل‌توجهی خواهد داشت.»

اقتصاد جهانی برخلاف انتظار همچنان مقاوم است

با وجود افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، ناگل درباره اقتصاد جهانی لحنی محتاطانه اما خوش‌بینانه داشت.

او گفت رشد اقتصاد جهانی با وجود درگیری در خاورمیانه و اختلال در کشتیرانی از مسیر تنگه هرمز همچنان قدرتمند باقی مانده است. تجارت جهانی همچنان در حال گسترش است و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی نیز به‌طور ویژه‌ای قدرتمند است.

ناگل گفت: «اقتصاد جهانی در مواجهه با این چالش‌ها، انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی از خود نشان داده است.»

اقتصاد منطقه یورو نیز بهتر از انتظارات عمل کرده است. ناگل به صادرات قوی‌تر و مصرف خصوصی، در کنار بهبود فعالیت‌های صنعتی، اشاره کرد.

کارشناسان بانک مرکزی اروپا اکنون انتظار دارند اقتصاد منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۹ درصد و در هر یک از سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ حدود ۱.۵ درصد رشد کند. ناگل گفت با افزایش درآمد واقعی خانوارها و تداوم انعطاف‌پذیری بازار کار، تقاضای داخلی باید به‌تدریج به موتور اصلی رشد تبدیل شود و از مصرف حمایت کند.

به گفته او، سرمایه‌گذاری نیز باید از هزینه‌کرد در حوزه‌های دیجیتالی‌شدن، گذار سبز، امنیت انرژی، دفاعی و هوش مصنوعی منتفع شود.

آلمان نیز نشانه‌های مشابهی از بهبود را نشان می‌دهد. ناگل گفت سفارش‌های خارجی قدرتمند و بهبود فضای روانی در بخش صنعت، از وجود یک روند صعودی گسترده حکایت دارد. همچنین هزینه‌کرد در زیرساخت‌ها و بخش دفاعی می‌تواند حمایت بیشتری از اقتصاد ایجاد کند.

او گفت رشد واقعی اقتصاد آلمان در سال جاری می‌تواند به‌طور میانگین حدود یک درصد باشد.

با این حال، ناگل هشدار داد که چشم‌انداز اقتصادی همچنان با نااطمینانی بالایی همراه است و به تحولات ژئوپلیتیک وابستگی زیادی دارد؛ به‌ویژه از مسیر تأثیر این تحولات بر تجارت، قیمت انرژی و اعتماد فعالان اقتصادی.

تورم همچنان بزرگ‌ترین نگرانی بانک مرکزی اروپا

در حالی که رشد اقتصادی توانسته مقاومت قابل‌توجهی نشان دهد، ناگل درباره تورم محتاط‌تر بود.

اثر فوری درگیری‌های خاورمیانه، افزایش قیمت انرژی بوده است و ناگل گفت بانک‌های مرکزی نمی‌توانند از وقوع شوک اولیه قیمت‌ها جلوگیری کنند. مسئله مهم این است که آیا افزایش هزینه انرژی موقتی خواهد بود یا اینکه به بخش‌های گسترده‌تر اقتصاد سرایت خواهد کرد.

اگر قیمت انرژی برای مدت طولانی بالا بماند، شرکت‌ها ممکن است هزینه‌های بالاتر را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند و کارگران نیز برای جبران کاهش قدرت خرید خود خواستار دستمزدهای بالاتر شوند. در چنین شرایطی، یک شوک محدود انرژی می‌تواند به مشکل تورمی پایدارتر تبدیل شود؛ مشکلی که در نهایت به واکنش سیاست پولی نیاز خواهد داشت.

کارشناسان بانک مرکزی اروپا انتظار دارند تورم منطقه یورو در سال جاری به‌طور میانگین ۳ درصد باشد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۸ به ۲.۱ درصد کاهش پیدا کند. با این حال، ناگل گفت فشارهای بنیادی قیمت همچنان قوی هستند و ریسک‌های مربوط به چشم‌انداز تورم به سمت افزایش متمایل شده‌اند.

او به پایین بودن سطح ذخایر گاز اروپا، آسیب‌دیدگی ظرفیت پالایش، خشکسالی، آتش‌سوزی‌های جنگلی و کمبود کودهای شیمیایی به‌عنوان منابع بالقوه فشار بیشتر بر قیمت‌ها اشاره کرد.

در عین حال، ناگل گفت هنوز نشانه‌های روشنی وجود ندارد که نشان دهد شوک تورمی اخیر در تعیین دستمزدها و قیمت‌ها ریشه دوانده است. او همچنین خاطرنشان کرد انتظارات تورمی بلندمدت همچنان با هدف ۲ درصدی نظام یورو سازگار است.

ناگل در این شرایط از تصمیم بانک مرکزی اروپا برای افزایش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه در ماه‌های ژوئن و سپتامبر دفاع کرد؛ تصمیمی که نرخ سپرده را به ۲.۵ درصد رساند.

او گفت تصمیم‌های آتی سیاست پولی همچنان بر اساس داده‌های اقتصادی اتخاذ خواهند شد و بانک مرکزی اروپا در هر نشست به‌صورت جداگانه درباره مسیر سیاست پولی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

ناگل در پاسخ مستقیم به این پرسش که پس از درگیری آمریکا و ایران تا چه اندازه نسبت به تورم نگران است، اذعان کرد که شرایط همچنان چالش‌برانگیز است و خاطرنشان کرد قیمت نفت از حدود ۷۰ دلار پیش از تعطیلات تابستانی به بالای ۱۰۰ دلار افزایش یافته است.