حل مشکل قانونی زاکانی به کمک وزرای رئیسی

کدخبر: ۴۳۵۲۵۵
اقتصادنیوز : قرار است مشکل قانونی حکم شهردار شدن علیرضا زاکانی را وزیر کشور جدید دولت سید ابراهیم رئیسی حل کند. این خبر را امروز مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران داد. پس از آنکه وزارت کشور فعلی به دلیل مغایرت‌های قانونی از صدور حکم شهرداری علیرضا زاکانی سر باز زد حالا قرار است با روی کار آمدن دولت جدید این مشکل برای اصولگرایان حل شود.
حل مشکل قانونی زاکانی به کمک وزرای رئیسی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شرق آنلاین ،قرار است مشکل قانونی حکم شهردار شدن علیرضا زاکانی را وزیر کشور جدید دولت سید ابراهیم رئیسی حل کند. این خبر را امروز مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران داد. پس از آنکه وزارت کشور فعلی به دلیل مغایرت‌های قانونی از صدور حکم شهرداری علیرضا زاکانی سر باز زد حالا قرار است با روی کار آمدن دولت جدید این مشکل برای اصولگرایان حل شود.

چمران البته می‌گوید:  با توجه به شرایطی که در پیش داریم و تغییرات در بدنه دولت و تغییرات وزرا پیش‌بینی می‌شود صدور حکم علیرضا زاکانی توسط وزیر کشور جدید انجام شود. البته هیچ مشکلی در فرآیند صدور حکم زاکانی شهردار جدید تهران نیست و یک فرآیند اداری است و ان‌شاءالله با حضور وزیر جدید این اتفاق خواهد افتاد.

پیشتر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفته بود تا زمانی که قانون اصلاح نشود امکان صدور حکم برای زاکانی وجود ندارد.

عبدالرضا چراغعلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران هفته پیش گفته بود: تحصیلات و سوابق آقای زاکانی مغایر با مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل وزارت کشور است و ملاک ما نیز در حال حاضر مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل وزارت کشور است. انطباق مصوبات شوراها در فرمانداری‌ها مطابق قانون انجام می‌شود. آقای زاکانی به عنوان شهردار منتخب شورای شهر تهران انتخاب شده‌اند، اما با توجه به مصوبه هیات وزیران درباره شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت و دستورالعمل وزارت کشور در این خصوص، تا این لحظه مطابق با این مستندات قانونی، آقای زاکانی با توجه به نوع تحصیلات‌شان امکان پذیرش این تصدی را ندارند، مگر اینکه قانون اصلاح شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به قوانینی که وجود دارد علیرغم همه شایستگی‌های فردی اما تحصیلات و سوابق آقای زاکانی مغایر با مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل وزارت کشور است و ملاک ما نیز در حال حاضر مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل وزارت کشور است.

قانون چه می‌گفت!

طبق ‌ماده ۷۲  قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

در راستای این بند، سال ۷۷ هیات وزیران ‌آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار را تصویب کرده و برای شهرداری‌های درجه (۱۱ و ۱۲) حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) با گرایش‌های مشخص شده توسط وزارت کشور دانسته شده است.

هیات وزیران همچنین در جلسه ۲۵ آذر ۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و اصلاحات بعدی آن، آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را تصویب کرد.

براساس تبصره ۱ ماده سه این قانون، مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور، متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود. در واقع مطابق قانون مصوب مجلس، هیات وزیران آیین‌نامه‌ای تصویب کرده و وزیر کشور نیز طبق این آیین‌نامه، در بخشنامه‌ای رشته‌های مرتبط با شهرداری را برشمرده است.

اسفندماه سال ۹۷ بود که سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در صفحه اینستاگرام خود، بخشنامه جدید وزیر کشور درباره فهرست رشته‌ها و مدارک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی سمت شهرداران را منتشر کرد.

به گفته او،  آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهرداران پس از ۲۰ سال با مصوبه هیات وزیران در دی‌ماه تغییر یافت و در اجرای این آیین‌نامه، بخشنامه جدید تعیین مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط شهرداران توسط وزیر کشور، متناسب با درجه شهرداری، برای اجرا به استانداران ابلاغ شد.

همه افرادی که قرار است به عنوان شهردار از سوی شوراهای اسلامی شهر انتخاب شوند باید دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی از رشته‌های تحصیلی مشخصی باشند.

طبق این بخشنامه، رشته‌های عمران، سازه، راه‌وترابری، حمل‌ونقل، مدیریت ساخت، محیط زیست، ساختمان‌های هوشمند، شهرسازی، ساخت و تولید، نقشه‌برداری، طراحی محیط زیست از گروه فنی و مهندسی و رشته‌های فضای سبز، بهداشت محیط، علوم و مهندسی محیط زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین و آلودگی‌های محیط زیست از گروه علوم تجربی تعیین شده‌اند.

همچنین رشته‌های مدیریت مالی، بازرگانی، دولتی، طراحی سازمان‌های دولتی، بودجه و مالیه عمومی، خط‌مشی گذاری عمومی، مدیریت پیشرفته و توسعه شهری و روستایی، مدیریت سازمان‌های دولتی، مالی و اقتصادی، برنامه‌ریزی و نظارت، برنامه‌ریزی محیط زیست، مدیریت محیط زیست، مدیریت بحران، مدیریت شهری، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، آمایش شهری، محیط زیست شهری، برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی شهری، کاربری اراضی و ممیزی املاک، برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، اقتصاد شهری، جامعه‌شناسی، برنامه‌ریزی اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، توسعه محلی (شهری)، حقوق عمومی، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق حمل‌ونقل، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق مالی، اقتصادی، مدیریت ثبت اسناد و املاک، علوم سیاسی، حسابداری، حسابداری مدیریت، مدیریت بازرگانی از گروه علوم انسانی و رشته‌های برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، طراحی شهری، معماری(مسکن، پایداری، فناوری) و معماری منظر از گروه هنر برای احراز مدرک تحصیلی سمت شهردار تعیین شده‌اند. براساس بخشنامه جدید، افرادی که قرار است به عنوان شهرداران شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان‌ها انتخاب شوند باید حداقل دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته‌های یادشده باشند.

علیرضا زاکانی مدرک «پزشکی هسته‌ای» دارد و از نظر منتقدان به دلیل داشتن این مدرک در شمول این قانون قرار نمی‌گیرد. گرچه پرویز سروری، عضو اصولگرای شورای شهر تهران و از  مدافعان سرسخت شهردار شدن زاکانی گفته است که مدرک پزشکی هسته‌ای، موضوع مرتبط با مدیریت شهری بوده و قانون وزارت کشور اشتباه است، از این رو آن را باید عوض کرد!

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید