آمریکا در برابر چین تنها ماند؟ / اشتباه واشنگتن در قبال بانک توسعه زیرساخت آسیا

کشورهایی نظیر هند و ایران در حالی به بانک توسعه زیرساخت‌ آسیا پیوسته‌اند که رهبران اقتصادی اروپا یعنی فرانسه، آلمان، ایتالیاو انگلستان نیز عضویتشان مورد تایید قرار گرفته‌است. روسیه، عربستان و امارات متحده عربی هم در این لیست وجود دارند. استرالیا و کره نیز با درخواست حضورشان موافقت کرده‌اند. ژاپن با وجود این که در حال ارزیابی همکاری در محیط بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) است و قرار بود در این ماه (ژوئن) تصمیم‌گیری نهایی خود را انجام دهد، یک و نیم میلیارد دلار برای عضویت در (AIIB) اختصاص داده است. گویا کانادا نیز در نظر دارد که در این بانک عضو شود و این در حالی است که درخواست عضویت کره‌شمالی رد شده است. طبق آخرین آمار 57 کشور به عضویت در این بانک جهت شروع به کار رسمی در آمده‌اند و این ایالات متحده آمریکا است که تنها در مقابل موج به وجود آمده ایستاده است.

به گزارش اقتصادنیوز، تصمیم آمریکا مبنی بر نپیوستن به این بانک موجب شده است که این کشور از دایره‌ اتحاد میان اعضای AIIB بیرون گذاشته شود. استدلال واشنگتن برای اتخاذ این موضع از سوی اصلی‌ترین مقام رسمی آن یعنی باراک اوباما، عدم وجود شفافیت در استاندارد‌های همکاری و همچنین رقابت این بانک با بانک جهانی و بانک توسعه آسیا (ADB) بیان شده است و این موضوع همان چیزی است که دولت آمریکا آن را تقبیح کرده‌است. این در حالی است که هر دوی این بانک ها به صورت ضمنی بر اعتبار (AIIB) صحه گذاشته‌اند.

نگرانی‌های کاخ سفید پیرامون مسائل محیطی AIIB و میزان مسئولیت‌پذیری آن نسبت به جامعه جهانی اگر چه صحیح است اما فاقد تصویر گسترده‌تری (برای آنان) است. اهمیت راهبردی AIIB برای رئیس‌جمهور بعدی آمریکا و بازنگری در روابط آمریکا با آسیا چیست؟

 رئیس جمهور آمریکا با دیدگاهی روشن نسبت به رهبری کشورش در آسیا می‌تواند جنبه ژئوپولیتیک بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا را ملاحظه کند. در پروژه جدید جاده ابریشم جدید (که از مسیرهای دریایی نیز عبور می‌کند) و همچنین پروژه کمربند دفاعی ردیابی هوایی، AIIB زمینه‌ساز افزایش توأمان قدرت نرم افزاری و سخت افزاری چین خواهد شد (که این مسئله را می توان در تامین سرمایه لازم برای این پروژه ها توسط AIIB شاهد بود.)

هر دو پروژه مذکور در تقویت رشد ساختاری و افزایش قدرت نفوذ چین در چشم‌انداز راهبردی و تازه طراحی شده‌ منطقه آسیا به کار گرفته خواهند شد و چین را به مبدأ تغییرات اساسی در آسیا تبدیل خواهد‌کرد. تصمیم 57 کشور در پیوستن به بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا، اشاره به تغییر در ساختمان اقتصاد جهانی و در راه بودن نظم نوین اقتصادی برای جهان دارد.

بر اساس اطلاعات وزارت کشاورزی آمریکا، در فاصله‌ زمانی یکسان، چین موفق شده است در معیار توانایی قدرت خرید، آمریکا را به عنوان نخستین قدرت اقتصاد جهان پشت سر بگذارد و سرانجام نیز خواهد توانست که فاصله موجود میان GDP دو کشور را از میان بردارد. بنابراین بیش از پیش بر واشنگتن و تیم بعدی ریاست‌جمهوری آمریکا لازم است که چگونگی مواجهه‌ با این قلب اقتصادی نوظهور در آسیا را معین کند.

 در صورتی که AIIB میزان شفافیت در همکاری‌هایش را ارتقا داده و میزان مسئولیت پذیری‌اش در سراسر آسیا را افزایش دهد، رئیس‌جمهور بعدی آمریکا می‌تواند شاهد بازنگری در تعامل با این بانک باشد. آزمون واقعی برای چین در جهت اثبات سودمندی AIIB، این است که (برای دیگر کشورها) اطمینان حاصل کند که سطح استانداردهای همکاری در AIIB با استاندارد‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه آسیا تناسب دارد. هر چند که ظرفیت‌های اقتصادی نظیر همکاری میان چین و پاکستان (به عنوان دریچه‌ای برای اتصال به خط لوله‌ نفت و گاز خاورمیانه)، توسعه کشاورزی ، زیرساخت‌های مخابراتی و حمل و نقل در آفریقا یا ساخت بنادر در اقیانوس هند و همچنین نیاز به تامین سرمایه‌ در جهت پیاده‌سازی ابر‌پروژه‌های جهانی سرمایه‌گذاری چین، همگی تضمینی برای سرمایه‌گذاران و صاحبان سهام در امنیت سیاست‌گذاری( منطقه) بوده و خواهد بود. 

علی‌رغم تلاش‌های مداوم مقامات چین در مبارزه علیه فساد، همچنان تلقی از فساد (در سیستم مالی این کشور) به لکه‌دار کردن چهره جهانی چین تداوم می‌بخشد. سیستم مالی چین در رتبه‌بندی میزان شفافیت جهانی در سال 2014، رتبه 100 را در میان 175 کشور کسب کرد که این میزان جا‌به‌جایی نسبت به رتبه 80 این کشور در سال 2013 نشان‌دهنده افزایش تلقی فساد است. با تاسیس بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، چین نیاز خواهد داشت که اعتبار خویش را در پاسخگویی نسبت به قواعد و قوانین بین‌المللی اثبات کند.

 یکی از اصلی ترین کارکرد‌های بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا این خواهد بود که رواج ارز یوآن در معاملات بین‌المللی را تسهیل کند. در صورتی که صاحبان بعدی قدرت در کاخ سفید، متوجه بشوند که رواج یوآن در معاملات بین‌المللی چه تاثیری بر بازار جهانی سرمایه دارد، میان کنگره و منتخبان بعدی حاکمیت آمریکا بر روی نحوه‌ مدیریت سیاست‌های منطقه‌ای واحد پولی چین، چالش به وجود خواهد‌آمد. طرح‌های انتقادی کنگره پیرامون مصوبات قانونی اخیر شراکت «ترنس پاسفیک» که شامل پیشنهاداتی از سوی مجلس در جهت اصلاح تصمیمات در برابر اعمال نفوذ چینی‌ها روی بازار ارز است، خود نشان از مباحثه و جدل بسیار سیاسی پیرامون مباحث (مدیریت) ارزی دارد.

باید دید که در آینده ای نه چندان دور معادلات سیاسی اقتصادی جهان چگونه رقم خواهد خورد و آیا شاهد تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد جهانی با محوریت چین خواهیم بود یا خیر؟