بازگشایی پرونده دریافت کارمزد از کارت خوان ها

به گزارش «اقتصاد نیوز»، آبان ماه در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که هنوز خبری از بررسی اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان در شورای پول و اعتبار نیست. اگرچه قرار بود این طرح در اول آبان ماه اجرایی شود اما با توجه به حواشی به وجود آمده و اعتراض اصناف درباره طرح دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان و مطرح شدن آن در هیأت دولت مقرر شد تا این طرح در شورای پول و اعتبار مطرح و جوانب کار مجدداً بررسی شود و پس از تصویب به اجرا درآید.

اما همچنان به‌رغم اینکه حدود یک ماه از این مساله می‌گذرد هنوز مشخص نیست که آیا بانک مرکزی موفق خواهد شد تا این طرح را اجرایی کند؟ با این حال شنیده شده است که یکی از اعضای شورای پول و اعتبار هم به تازگی خبر داده که گزارش بانک مرکزی در مورد اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی نهایی شده و اولین دستور کار جلسه آتی شورای پول و اعتبار خواهد بود.

در حالی که مسوولان بانک مرکزی معتقدند دستگاه‌های پوز هزینه‌های سنگینی به صنعت بانکداری تحمیل می‌کند و تنها راه تامین هزینه‌ها و جبران زیاندهی در این زمینه اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان است اما برخی اعتقاد دارند بانک مرکزی به دنبال راهی برای کسب درآمد از این طریق است.چرا که چندی قبل برخی منابع خبری اعلام کردند؛ بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در خرداد ماه امسال تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروش در سراسر کشور بیش از 429 میلیون مورد بوده است. از این تعداد، 294 میلیون تراکنش مربوط به خرید، 87 میلیون تراکنش مربوط به مانده‌گیری و حدود 47 میلیون تراکنش نیز پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است.

بر این اساس اگر همین مقدار تراکنش در خرداد ماه را به کل سال تعمیم دهیم، در یک سال بیش از پنج میلیارد تراکنش از طریق دستگاه‌های پایانه فروش انجام می‌گیرد.

بنابراین اگر بانک مرکزی از هر تراکنش رقمی معادل کارمزد مانده‌گیری از خودپردازدها (100 تا 150 تومان)دریافت کند، در سال حداقل بیش از 500 میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل خواهد شد.

اما در مقابل در حدود یک ماه قبل بانک مرکزی اعلام کرده بود که مجموع هزینه‌هایی که باید انجام شود 880 میلیارد تومان در سال است تا سیستم و شبکه پرداخت‌های الکترونیک سرپا بماند و این به شرطی است که شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک از تسهیلات بانکی با سود 25 درصد استفاده نکرده باشند و اگر تسهیلات را محاسبه کنیم مجموع هزینه‌ شرکت‌های پشتیبان خدمات پرداخت‌های الکترونیک به 1400میلیارد تومان در سال می‌رسد.

بر این اساس اگر این شرکت‌ها زیر 880میلیارد تومان درآمد داشته باشند در زیان به سر می‌برند و اگر فکری به حال سیستم خدمات پرداخت‌های الکترونیکی نشود به مرور این سیستم از دست خواهد رفت. به عبارتی گفته می‌شود بانک مرکزی سالانه حول و حوش 140میلیارد تومان کارمزد از مانده‌گیری، قبوض و... دریافت می‌کند و 300میلیارد تومان هم بانک‌ها سوبسید می‌پردازند که مجموعاً بالغ بر 440میلیارد تومان می‌شود و تا 880میلیارد تومان هزینه شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک 440میلیارد تومان کسری دارد.

بنابراین با توجه زیان سنگین بانک مرکزی از این محل چاره‌ای جز دریافت کارمزد وجود ندارد. اگرچه به گفته مسوولان امر اصناف با دریافت کامزد از دستگاهای کارتخوان به علت هزینه‌زا بودن ارائه این خدمات توسط بانک مرکزی مشکلی ندارند اما می‌گویند چون سود تراکنش‌های بانکی را بانک‌ها می‌برند بانک مرکزی باید از بانک‌ها کارمزد دریافت کند نه از فروشندگان و بازاریان.

با این حال هنوز مشخص نیست چه زمانی شورای پول و اعتبار این طرح را بررسی خواهد کرد، چرا که هنوز اختلاف‌نظرها در این زمینه پابرجاست اما قائم مقام بانک مرکزی در ارتباط با برنامه بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها خبر داده و گفته است: این موضوع در دستور جلسه شورای پول و اعتبار است و ان‌شاءالله به‌زودی بررسی می‌شود.

اکبر کمیجانی درباره اینکه چه‌زمانی طرح دریافت کارمزد کارت‌خوان‌ها به شورای پول و اعتبار می‌رود؟ به تسنیم گفته است: موضوعات مختلف مطرح است که به‌نوبت به شورای پول و اعتبار می‌رود و در آنجا بررسی می‌شود و به‌زودی هم نوبت این طرح می‌رسد.

قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به اینکه آیا امکان اجرایی شدن این سیاست در آذرماه وجود دارد؟ تصریح کرد: موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است.

کمیجانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر آیا احتمال دارد بانک مرکزی این طرح را به‌طور کلی کنار بگذارد؟ افزود: کارمزد دریافت هزینه خدماتی است که صورت می‌گیرد و بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی‌آید.

در این راستا نیز رئیس شورای عالی هماهنگی بانک‌های دولتی، ایجاد تناسب بین مبلغ خرید و اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی را پیشنهاد کرده و گفته است: در تمام دنیا هزینه کارمزد را از دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان می‌‌‌گیرند، اما با واقعیت‌های کشورمان شاید این روندی که تعیین شده تا حدودی تُند باشد.

عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با مهر در مورد برنامه بانک مرکزی برای اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی هم تاکید کرده است که آنچه در تمام دنیا مرسوم است، این است که هزینه استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان را دارندگان آن و فروشگاه‌ها می‌پردازند اما با واقعیت‌های کشورمان شاید این روندی که تعیین شده است تا حدودی تند باشد.

همتی با بیان اینکه موضوع نحوه اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی در حال بررسی است و به زودی در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد، افزود: به هر حال موضوع اخذ کارمزد نهایی شده است و به طور قطع گرفته می‌شود.معمولا از هر تغییر و تحولی که در کشور صورت می گیرد، یک عده منتفع و یک عده متضرر می شوند و باید ببینیم که کدام یک منطقی‌تر است، بنابراین باید اجازه داده شود که براساس منطق بررسی شده و نتیجه نهایی اعلام شود.