بحران بدهی؛ بزرگترین خطری که اقتصاد جهان را تهدید میکند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از نشنال اینترست جیم بولارد، رئیس «بانک فدرال رزرو سنت لوئیس» ماه گذشته طی مصاحبهای با «بلومبرگ» تأیید کرد که بانک مرکزی به تازگی روی تأثیر عملکرد بازارهای اعتبارات بر اقتصاد آمریکا متمرکز شده است. وی افزوده است که آمریکا تنها کشوری است که بازارهای اعتبارات پیشرفته دارد و اظهار داشت که این اتفاق موجب شده است تا اقتصاددانان تازه تأثیر عملکرد بازار اعتبارات بر مواردی مانند رشد اقتصادی و اشتغالزایی را درک کنند.
با توجه به اعترافات شگفتانگیز بولارد، مشخص میشود که چرا رئیس سابق فدرال رزرو، بن برنانکه، آنقدر در تشکیل اجماع پشت «کمیته بازار آزاد فدرال» در برابر بحران سال 2008، با احتیاط عمل میکرد. برنانکه، علیرغم شواهد کافی در مقاله فوقالعاده سال 1983 که در باب اهمیت اعتبارات پراکنده در کارکرد اقتصاد آمریکا نوشته بود، به ندرت ابراز علاقه کرده که «کمیته بازار آزاد فدرال» نرخها را پایین نگه دارد تا مابهالتفاوت اعتباری سقوط کنند.
به لطف علم و آگاهی برنانکه، امروزه اقتصاد آمریکا استوار است و بازارها کارآمد. اگرچه جای بحث نیست که بانک مرکزی برای تصویب افزایش نرخ بهره مدت زیادی صبر کرده است. نشانههای «افزایش» و گذر از دوران نرخ بهره صفر، نه اشتغال و تورم، بلکه نرمال سازی مابهالتفاوتهای اعتباری بود.
یکی از دلایلی که فدرال رزرو برای تصمیمگیری در مورد نرخ بهره اینقدر تعلل کرده، اختلاف نظر بین اعضای کنونی «کمیته بازار آزاد فدرال» (FOMC) است. بیشتر اعضای بدنه اصلی سیاستگذاری پولی آمریکا ممکن است بر این عقیده باشند که نرخ بهره پایین به تنهایی میتواند اشتغال و درآمد را به سطح قبل از بحران برساند.
بلافاصله بعد از بحران مالی، بسیاری از ناظران روش جدید در هزینههای عمومی و نرخ بهره پایین را به کار بستند که البته اولی به خاطر کمک به تحریک اقتصاد از طریق پروژههای کار عمومی و دیگر ابتکارات بود. این پاسخگویی به رکود به روش کینزی است، هرچند به این نکته توجه ندارد که افزایش مصرف از طریق مصرف کسری بودجه، منجر به بالا رفتن سطح بدهیها میشود و در نتیجه اثر کاهشی بر اقتصاد خواهد داشت. به مدت چندین دهه، ملل صنعتی از بدهی و کسری بودجه برای کشاندن درآمد فروش فردا به امروز استفاده کردهاند و تأثیر منفی آن در مواردی مانند رشد اقتصادی آینده و اشتغالزایی و مهمتر از همه تورم را نادیده گرفتهاند.
درحالیکه فدرال رزرو توانسته با قیمتگذاری روی داراییها در بازارهای متعدد ایجاد حباب کند، نتوانسته روی اشتغالزایی و درآمد اثر مشابه داشته باشد. نرخ پایین بهره، سود سرمایهگذاریها را پایین برده و این مهم حتی موجب سقوط کیفیت موقعیتهای سرمایهگذاری در بازار سهام و بازار بدهی شده است. اندرو بیگز از مؤسسه «آمریکن اینترپرایز» به روزنامه «وال استریت ژورنال» گفته است که برنامههای بازنشستگی آمریکا که در راستای تصفیه بازارهای مالی که توسط «کمیته بازار آزاد فدرال» برای آزمایش نرخ بهره صفر ایجاد شده است، «برای کسب سود بیشتر و به شدت مخاطرهآمیز است.»
در واقع پاسخ ملل صنعتی به بحران مالی سال 2008 بازسازی بدهیها و تمرکز روی سرمایهگذاری نبود بلکه میزان بدهی به شدت افزایش یافت تا از مصرف موجود حمایت کند. برخی معتقدند دلیل اینکه فدرال رزرو برای چنین مدت طویلی نرخ بهره را پایین نگه داشت خنثیسازی سطوح افراطی بدهیهای سال 2008 بوده است. اما از همان زمان، تنها واکنش آژانسهای خصوصی و عمومی به این موضوع، افزایش سطح بدهیها تا محدوده هشدار بوده است.
بر اساس گزارش «مکنزی اند کو»، میزان بدهی کلی جهان صنعتی از سال 2008 تاکنون 57 تریلیون دلار افزایش یافته است که به علت محیط بهره پایین ایجاد شده توسط فدرال رزرو است. مکنزی خاطر نشان کرده است که این موضوع «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را تا 17 درصد نقطه افزایش میدهد. متعاقب آن ریسکهای بیشتری ثبات مالی را تهدید خواهد کرد و ممکن است رشد اقتصادی جهانی را تخریب کند.»
اندرو ویلسون، کارگزار ارشد اجرایی شرکت «مدیریت دارایی گلدمن ساکس» در اروپا هشدار داده است که «جهان دارد در بدهی غرق میشود.» به گزارش «لندن تلگراف»، ویلسون خاطر نشان کرده است که «میزان بدهیها بسیار بالاست و این اقتصادها را به خطر میاندازد. در نتیجه، واضح است که برای خلاص شدن از آن حجم بدهی باید رشد را افزایش دهیم اما از آن روی که جمعیت شناسی تغییر کردهاست، باید برای انجام این کار به فکر راهکار های جدید بود.»
ارسال نظر