نظم سیاسی مردمان آزاد از نظر هایک
جلد 1: قواعد و نظم
جلد 2: سراب عدالت اجتماعی
جلد 3: نظم سیاسی مردمان آزاد
نویسنده: فردریش هایک
ترجمه: مهشید معیری و موسی غنی نژاد
انتشارات: دنیای اقتصاد
به گزارش اقتصادنیوز، کتاب «قانون، قانونگذاری و آزادی» مجموعهای سه جلدی از آرا و اندیشههای فریدریش فون هایک است. هایک در این کتاب و در جلد نخست آن، کوشیده است ضمن ارائه گزارشی موجز و منسجم از اصول اندیشه آزادیخواهی، معضلات مهم جوامع مدرن را برشمرده و برای برخی از آنها راهحلهایی ارائه کند. طبق نظر مولف، آزادی در جوامع مدرن در سایه شکل گرفتن مالکیت فردی و گسترش مبادلات آزادانه میان انسانها یعنی نظم بازار امکانپذیر شده است.
آزادی و نظم بازار دو روی یک سکهاند و یکی بدون دیگری قابل تصور نیست. پیام اصلی هایک در این کتاب، دعوت به اخلاق و سنتهای مقوم آزادی است. به اعتقاد هایک، پیشرفتهای بشری در همه زمینههای مادی و معنوی از آزادی اندیشه و انتخاب فردی ناشی شده است. هشدار در مورد انحرافاتی که آزادی را در معرض تهدیدی قرار میدهد، انگیزه اصلی هایک برای نوشتن این کتاب ذکر شده است.
جلد دوم این اثر، تحت عنوان سراب عدالت اجتماعی در دسترش قرار گرفته است. سراسر تاريخ ظهور و رشد نهادهاى موردپسند مردمى عبارت است از تاريخ مبارزه دائم به منظور جلوگيرى از سوءاستفاده گروههاى خاص از دستگاه حكومتى در جهت تأمين منفعت جمعى خاص خود. اين مبارزه، با وجود گرايش فعلى به تعريف نفع عمومى به عنوان اداره اكثريتى كه خود متشكل از ائتلافى از منافع سازمانيافته است، يقيناً پايان نيافته است.
اين امر كه اين بخش خدماتى فعاليتهاى حكومتى كه هدفش برآوردهساختن نيازهاى گروههاى خاص است در دوران جديد چنين اهميتى پيدا كرده است، نتيجه اين واقعيت است كه سياستمداران و كارمندان دولت عمدتا به همين خدمات خاص هدفمند مىپردازند و با تأمين همين خدمات است كه مىتوانند پشتيبانى رأىدهندگان را به دست آورند.
جلد سوم این کتاب هایک، نظم سیاسی مردمان آزاد است که در آن ترکیب بهینه وضعیت دولت و نسبت آن با مفاهیمی مانند آزادی، فردیت و عدالت اجتماعی از منظر اقتصاد سیاسی مشخص شده است. وفاداری موجد قدرت است و چنین قدرتی تنها با رضایت مردم گسترش پیدا میکند. از آنجا که این امر به فراموشی سپرده شده، حاکمیت قانون تبدیل به حاکمیت مجلس قانونگذاری شده است.
هرچند تصور حکومت (فرمانروایی، حاکمیت یا برتری) قانون مستلزم مفهومی از قانون است که قواعد را برحسب صفتهایشان و نه منشاشان تعریف میکند، امروزه، دیگر هیئتهای مقننه به این علت که قانون وضع میکنند به این نام خوانده نمیشوند؛ بلکه قانون را به این علت قانون مینامند که هیئتهای مقننه آن را وضع کردهاند، حالا شکل یا مضمون این مصوبات هرچه باشد مهم نیست.
