جدایی صنعت از تجارت بازگشت به عقب است/ صنعت و تجارت را در وزارت اقتصاد ادغام کنید
به گزارش اقتصادنیوز، احمد دوستحسینی گفت: به یاد دارم در سال 1361 به دلایلی تصمیم گرفته شد، بخش معدن بنا به استدلالهایی از وزارت صنعت جدا باشد. پیرو آن عدهای هم مدعی شدند که بخش صنعت از آنجا که دارای زیرشاخههای دیگری مانند ماشینسازی و تجهیزاتسازی است و با صنایع سبک متفاوت است باید از وزارت صنایع جدا شود. بر این اساس صنایع سنگین را از بقیه صنایع جداسازی کردند تا حوزه خودرو و صنایع سنگین نیز متولی جداگانهای داشته باشد.
قائم مقام پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این رویه در تفکیک حوزهها با استدلال توسعه فعالیتهای وزارتخانه صورت گرفت به همین دلیل دیدگاه گسترش سازمانها در درون وزارت پرورش پیدا کرد و با هدف پیگیری و تمرکز بر رشد یک حوزه صنعتی راهاندازی این نهادها بنا گذاشته شد. مثلا در مقطعی وزارت صنایع خواستار این شد که برای هر رشته صنعتی یک معاونت تشکیل دهد تا جایی که برای صنعتی مانند نساجی، معاونت صنایع نساجی تشکیل شد. نمونههای دیگر آن معاونت صنایع برق و الکترونیک بود. بنابراین به تعداد حوزههای صنعتی درون وزارت، معاونت ترتیب داده شد تا به صورت تخصصی امور هر بخشی انجام شود. اما این رویکرد اولیه وزارت بود و تفکیک و تجزیه به گسترش سازمانها ختم شد.
دوستحسینی افزود: این رویکرد پیامد یک استراتژی حکمرانی بود و آن استراتژی مداخلهگری دولت در همه یا بیشتر شئون مدیریتی واحدهای صنعتی و معدنی استراتژی همسو با رویکرد اقتصاد دولتی بود. زمانی که دولتی قصد دارد بر اساس تدبیر امور مملکتی را اداره کند، در وهله نخست باید دید، هدف آن سیاستگذاری است یا مداخلات روزانه یا حتی مداخلات گسترده؟ اساساً دو نوع مدیریت را در کشورها میتوان انجام داد و در کشور ما هر سه نوع آن تجربه شده است. به هر حال آن مقطع از زمان هدف اصلی دولتمردان برای تفکیک و تجزیه وزارت صنعت رویکردی مبنی بر این بود که در هر رشته صنعتی، معدن و تجارت متولی به خصوصی تعریف شود. در حالی که شاید صلاح در این بود که مشخص شود رویکرد وزارتخانهای باید مداخلهگری باشد یا سیاستگذاری؟ این دو رویکرد کاملاً با هم متفاوت است و پیامدها و ابزارهای متفاوتی دارد.
او گفت: وزارتخانهای که سیاست و نظارت را انتخاب میکند، خواستار یک سازمان فرهیخته و مسلط به تحولات جهانی است، باید سیاستهای سازگاری داشته باشد و یکپارچه عمل کند. از این رو یک سازمان اداری نسبتاً کوچک با توانمندی بالا میخواهد. وزارت مداخلهگر نیز قصد دارد در تمامی امور ریز و درشت دخالت کند و طبیعی است که نیازمند چندین سازمان گسترده باشد.
دوستحسنی تصریح کرد: نمیتوان بخش صنعت، معدن و تجارت را با سیاستگذاریهای جزیرهای اداره کرد و با منطقی پیش برد که رابطه میان تولید و تجارت سامان نیابد. سیاستهای واردات و صادرات جدا از بخش تولید نیستند و هر فعالیت صنعتی باید با پشتوانه مطالعات بازار انجام شود. اداره این امور سیاستهای عمده و یکپارچهای میخواهد که لازمه آن سازگار بودن سیاستهاست.
او گفت: اگر چنین فضایی در دستگاهها متمرکز شود، ادغامها منطق پیدا میکند و قابل دفاع هستند منوط به اینکه مسوولان آن وزارتخانه بدانند دیگر نباید نقش قیمتگذاری و دخالت داشته باشند بلکه باید به سامان یافتن بازار رقابتی تلاش کنند. با برچیده شدن انحصار ریشه بسیاری از مصائب صنعتی برچیده میشود. به قیمتگذاری خودرو نگاه کنید. از شورای رقابت گرفته تا سازمان حمایت، همه این سازمانها قصد دارند مرجع قیمتگذاری باشند. در صورتی که اگر قرار است دولت در راستای انحصارزدایی عمل کند که کاملاً کار تجربهشدهای است، باید در حرکت اول انحصار را از ریشه حل کند و تمرکززدایی کند و روند قیمتگذاری را به سمت عرضه و تقاضا سوق دهد.
دوستحسینی افزود: وزارت صنعت باید سیاست خود را با محوریت توسعه تعریف کند و نظارت کند که سیاستها درست اجرا شود. نه اینکه مانند داور مسابقه فوتبال هم سوت بزند و هم پایش به دنبال توپ زدن باشد. سیاستگذار و داور نباید نقش بازیکن داشته باشد. تفکیک مسائل از هم بسیار مهم است و باید آن را یاد گرفت. بسیاری از سیاستگذاریهای وزارتخانه میتواند از مداخلهگری به سمت سیاستگذاری برود.
او گفت: در بیشتر کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه بخشهای صنعت، معدن و تجارت در یک وزارتخانه قرار دارند و در کشورهای پیشرفته در درون وزارت اقتصاد گنجانده شدهاند. امیدوارم در آیندهای نزدیک سرنوشت وزارت اقتصاد ایران همین باشد و حوزههای تحت اختیار آن تنها امور مالیات و بورس نباشد. سیاستگذاریها به سمت بخش واقعی اقتصاد هدفگذاری شود. دوستحسینی تصریح کرد: برای اینکه در آینده نه چندان دور به این هدف برسیم، نباید عقبگردی داشته باشیم. کار درستی نیست که به محض اینکه با دشواری مواجه میشویم عقبگرد کنیم. در حالی که سیاستگذاریهای درست و تجربهشده باید برگشتناپذیر باشند و بر پایه اهداف توسعهای تعریف شده باشند.
