ریشه‌یابی متفاوت از التهابات دلاری
به گزارش اقتصادنیوز، این موضوع البته یکی‌دو هفته‌ای بود که مورد توجه رسانه‌ها قرار داشت، اما این هفته را می‌توان نقطه اوج آن دانست. در طول هفته، روزنامه «جام‌جم» از «عاملی تازه در نوسان بازار ارز» گزارش داد، خبرگزاری «تسنیم» از «سیاست عدم مداخله بانک مرکزی» انتقاد کرد و روزنامه «قانون» تلاش کرد به این سوال پاسخ دهد که «د‌‌لارچرا گران شد؟» با این حال، گویا اظهار نظر ولی‌الله سیف که روز سه‌شنبه در روزنامه «اعتماد» و شمار دیگری از رسانه‌ها بازتاب یافت، مهر پایانی بود بر این تحلیل و تفسیرها: «وضع دلار طبيعي است».
به نوشته این روزنامه، «رييس كل بانك مركزي در حاشيه ديدار با هيات اقتصادي ايتاليایی در خصوص نوسانات بازار ارز گفت: همه نوسانات بازار ارز تحت نظر است. ولي‌الله سيف با بيان اينكه قيمت ارز در سال گذشته به دليل تقاضاي فصلي به 3600 تومان افزايش يافت، اما در پايان سال با كاهش مواجه شد، گفت: شرايط فعلي بازار ارز طبيعي است. وي همچنین با اشاره به تصميم ايجاد بورس نقدي ارز، گفت: اين بورس براي ايجاد تعادل در بازار ارز و پوشش ريسك معاملات ارزي است. سيف افزود: ايجاد بورس نقدي ارز در شوراي عالي بورس تاييد شده و ما نيز نظر خود را اعلام كرديم اما زمان معرفي و آغاز به كار اين بازار بستگي به پيش نياز‌هايي دارد. رييس كل بانك مركزي، يكسان‌سازي نرخ ارز را از جمله اين نيازها برشمرد و گفت: بايد اقداماتي براي افزايش مناسبات بين‌المللي بين بانكي و برداشتن تحريم‌ها انجام شود تا بعد از آن نيز اوراق مشتقه ارزي در بازار بورس عرضه شود. وي گفت: ابتدا بايد بازار نقدي ارز وجود داشته باشد تا بعد از آن، بازار مشتقات ارزي براساس نرخ يكسان ارز راه بيفتد.»
با وجود این سخنان سیف، روزنامه «جام‌جم» معتقد بود این روزها «عامل ناشناخته و جدیدی» در بازار ارز وجود دارد: «سایت‌های اینترنتی غیرمجاز جابه‌جاکننده و قیمت‌ساز ارز». به نوشته این روزنامه «با در نظر داشتن سایر عوامل، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از معاملات ارز کشور در سایت‌های غیرمجاز و پستوهای دنیای مجازی انجام می‌شود که ارقام آن خرد، اما هنگفت است. به طوری که برخی کارشناسان گردش مالی این معاملات را میلیون‌ها دلار ارزیابی می‌کنند.»
به نوشته روزنامه صداوسیما، «روش کار نیز ساده است؛ هر شخص می‌تواند یک سایت اینترنتی با عنوان صرافی مجازی یا عناوین دیگری تاسیس کرده و در آن برای نقل و انتقال خرد ارز اعلام آمادگی کند. چون صرافی‌های مجاز ارقام خرد ارز مثلا ارقام زیر 100 دلار را به‌خاطر به‌صرفه نبودن جابه‌جا نمی‌کنند، بسیاری از شهروندان خواه‌ناخواه در دام این سایت‌ها می‌افتند. در این سایت‌ها شخص معادل ریالی ارز مورد تقاضا برای نقل و انتقال را به شماره کارتی واریز کرده و سایت از طریق عوامل خود در شهرهای مرزی نزدیک ایران و از طریق کارت‌های بین‌المللی مانند مستر کارت یا ویزا کارت اقدام به نقل وانتقال می‌کند. این کار چند آسیب دارد؛ نخست اینکه هیچ ردپایی از صاحب سایت موجود نیست و هر لحظه بیم آن می‌رود که شخص با مبالغ زیادی متواری شود که این اتفاق اخیرا زیاد افتاده است. آسیب دوم نیز این است که این سایت‌ها در محاسبه نرخ ارز برای مشتری به بهانه خرد بودن مبلغ، قیمت ارز را بیشتر از بازار محاسبه کرده و قیمت‌سازی می‌کنند؛ عاملی که امروز یکی از عوامل گرانی ارز در عین ثابت بودن نسبی عوامل اقتصادی موثر بر قیمت‌ها، ارزیابی می‌شود.»
در همین حال، خبرگزاری «تسنیم» هم در گزارشی که درباره وضعیت دلار نوشت، از بانک مرکزی انتقاد کرد که چرا «بر سیاست عدم دخالت در بازار اصرار دارد». این خبرگزاری در گزارش خود نوشت: «اگرچه کارشناسان دائما بر این نکته تأکید می‌کنند که مدیریت نرخ و جلوگیری از افت‌وخیزهای ناگهانی و شدید در بازار ارز به مراتب مهم‌تر از اصل نرخ است، اما شرایط خاص حاکم بر جامعه وسواس بیشتر بانک مرکزی را به عنوان متولی نرخ ارز می‌طلبد. در حال حاضر جریان فکری خاصی در اقتصاد کشور به شدت دولت را از دخالت در بازار پرهیز می‌دهد و با تأکید بر ضرورت واقعی شدن نرخ ارز این اتفاق را پیش‌نیاز تک‌نرخی شدن می‌داند. استدلال این جریان که فکری بر این مبنا استوار است که دخالت دولت در بازار با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ارز در واقع دور نگه‌داشتن ارز از نقطه تعادلی و قیمت واقعی است بنابراین نه‌تنها نمی‌تواند چندان پایدار باشد، بلکه به حیف و میل منابع محدود ارزی در شرایط کنونی و ایجاد رانت خواهد انجامید. نزدیکی این جریان فکری به مسئولان بانک مرکزی این گمانه را تقویت می‌کند که ساکنان ساختمان فیروزه‌ای میرداماد نیز موافق همین استدلال هستند و تلاش می‌کنند به صورت غیرمستقیم و با استفاده از رسانه‌ها و چهره‌های هم‌سلیقه خود، برای رسیدن نرخ ارز به نقطه‌ای که آن را نقطه تعادلی می‌دانند، زمان بخرند.»
آمار سپرده‌ها درآمد
این هفته در حوزه‌های تحت پوشش بانک مرکزی مجموعه‌ای از آمارهای تازه نیز منتشر شد. آمارهایی که عطش بانکی را تایید کرد. طبق اعلام بانک مرکزی در پایان شهریورماه 842 هزار میلیارد تومان سپرده غیردولتی در بانک‌ها ذخیره شده که از این میزان 700 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مدت‌دار بوده است... از مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی سهم بانک‌های تجاری 150 هزار میلیارد، بانک‌های تخصصی 87 هزار میلیارد و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی 603 هزار میلیارد تومان است، با توجه به این آمار می‌توان گفت بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی71.7 درصد، بانک‌های تجاری 17.9 درصد و بانک‌های تخصصی 10.4 درصد از کل سپرده‌ها را از آن خود کرده‌اند.
با توجه به آمار ارائه شده می‌توان گفت با وجود آنکه بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی بیشترین حجم سپرده را در دل خود دارند، اما در شش ماه گذشته بیشترین درصد رشد حجم سپرده‌های غیردولتی با 14.9 درصد در دل بانک‌های تخصصی رخ داده است. در رابطه با درصد رشد سپرده‌های غیر دولتی در بانک‌های تخصصی می‌توان مدعی شد با آغاز به کار صندوق سپرده مسکن یکم در شش ماهه گذشته این رشد به واسطه این طرح به دست آمده است.
جهش صادراتی در ماه هشتم
از دیگر آمارهای اقتصادی مهم این هفته می‌توان به آمار تجارت خارجی ماه گذشته اشاره کرد که از سوی گمرک ایران منتشر شد. آماری که نشان از «جهش صادرات در آبان‌ماه» می‌داد.
آن‌گونه که روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت، «صادرات کشور در آبان‌ماه، رکورد صادرات ماهانه در سال‌جاری را شکست. براساس آمارهای گمرک، ایران در هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری صادرات 29 میلیارد و 632 میلیون دلاری را رقم زده است؛ با اینکه این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ارزشی حدود 10.5 درصدی را تجربه کرده، اما روند صعودی صادرات ماهانه کشور در ماه‌های اخیر می‌تواند نشانه بهبود صادرات در آینده باشد. برخی از کارشناسان دلیل رشد ارزشی صادرات در ماه‌های اخیر را ناشی از رشد قیمت دلار که از مردادماه امسال شروع شده، می‌دانند. بر این اساس ارزش صادرات کشور در آبان سال‌جاری در حالی رشد 51 درصدی را تجربه کرده که قیمت دلار نیز در این ماه جهش نسبتا بزرگی را ثبت کرده است.»
از سوی دیگر به نوشته این روزنامه «واردات کشور در ماه‌های اخیر روند متناقضی را نسبت به صادرات کشور نشان داده است؛ درحالی‌که صادرات در آبان‌ماه بالاترین ارزش صادرات ماهانه در سال‌جاری را رقم زده، اما واردات کشور در این ماه (پس از فروردین‌ماه) پایین‌ترین میزان واردات ماهانه را ثبت کرده است.»
گزارش‌نویس «دنیای اقتصاد» اضافه کرد: «رقم صادرات کشور در هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری کشور در حالی است که طی این دوره واردات کشور معادل 27 میلیارد و 37 میلیون دلار رقم خورده است. بر این اساس، طی این دوره حجم تجاری کشور معادل 56 میلیارد و 669 میلیون دلار و تراز تجاری کشور نیز معادل دو میلیارد و 595 میلیون دلار ثبت شد. این رقم تراز تجاری را می‌توان مثبت‌ترین تراز تجاری کشور در سال‌جاری دانست.»
آزادسازی بلیت هواپیما
آزادسازی بلیت هواپیما در 170 مسیر هوایی هم دیگر خبر مهم این هفته نیمه‌تعطیل بود. بر اساس گزارش خبرگزاری «مهر»، «سازمان هواپیمایی کشوری روز دوشنبه دستورالعمل آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرد که بر اساس آن 170 مسیر با قیمت آزاد و 87 مسیر تحت عنوان مسیرهای حمایتی، با قیمت قبلی عرضه خواهد شد.»
به نوشته این خبرگزاری، «در این دستورالعمل، مسیرهای هوایی کشور به دودسته تقسیم شده است؛ دسته اول مسیرهایی است که قیمت بلیت در آنها آزاد شده و این مسیرها بیشتر مسیرهای پرتردد کشور مانند مسیر تهران ـ مشهد هستند. دسته دوم نیز مسیرهای موسوم به حمایتی هستند و بیشتر در مناطق محروم قرار دارند. درخصوص مسیرهای حمایتی نرخ بلیت به مدت یک سال توسط سازمان هواپیمایی کشوری تعیین و اعلام می‌شود، پس از دوره یکساله این مسیرها نیز با صلاحدید سازمان مشمول آزادسازی نرخ خواهند شد.»
بر پایه این گزارش «برخی مسیرهایی که قیمت بلیت هواپیما درآنها آزاد شده، عبارتند از: آبادان ـ تهران، آبادان ـ مشهد، اردبیل ـ مشهد، ارومیه ـ تهران، اصفهان ـ مشهد، اصفهان ـ تهران، اهواز ـ شیراز، تهران ـ بوشهر، تبریز ـ تهران، شیراز ـ تهران، کرمان ـ تهران، کرمانشاه ـ تهران، مشهد ـ بوشهر و مشهد ـ تهران.» اما مسیرهایی همچون «چابهار ـ زاهدان، زاهدان ـ مشهد، یزد ـ بندرعباس، مشهد ـ بوشهر، اصفهان ـ بوشهر، بم ـ تهران، شاهرود ـ تهران، ساری ـ کرمان، بندرعباس ـ یزد، ماهشهر ـ مشهد و تهران ـ سیرجان» جزو مسیرهای حمایتی قرار دارند.
با وجود انتشار گزارش یادشده، روزنامه «جام‌جم» که این خبر را پیگیری کرد، از بی‌اطلاعی آژانس‌های مسافرتی نسبت به ابلاغیه سازمان هواپیمایی خبر داد و نوشت: «خبرنگار جام‌جم با چند آژانس در نقاط مختلف شهر تهران تماس گرفت تا از چند و چون این ماجرا باخبر شود، اما هیچ‌کدام از آژانس‌ها از موضوع آزادسازی نرخ بلیت اطلاع نداشتند. برخی دیگر نیز از خبرنگار ما سوال می‌کردند که در کجا چنین خبری اعلام شده است؟ حتما اشتباه می‌کنید و این همان شناورسازی 30 درصدی است.» منظور از شناورسازی 30 درصدی، مصوبه‌ای است که در سال 91 به تصویب رسید و بر اساس آن شرکت‌های هواپیمایی در مواقع کم‌تقاضا مجبور می‌شدند قیمت بلیت خود را با نرخ کمتر از نرخ مصوب عرضه کنند. این در حالی است که قیمت بلیت در ایام پرتقاضا از رقم مصوب بسیار بیشتر می‌شد.
