عادل آذر رئیس دیوان محاسبات شد / پس از شش سال دستوپنجه نرمکردن با چالشهای آماری، عادل آذر با چالشهای محاسباتی چه میکند؟
رایگیری برای انتخاب رئیس جدید دیوان محاسبات کل کشور امروز در صحن علنی مجلس انجام شد و عادل آذر، گزینه پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه موفق شد از مجموع 231 رای نمایندگان، 200 رای موافق را به خود جلب کند تا به جای امین حسین رحیمی به دیوان محاسبات برود.
عادل آذر رئیس 50 ساله مرکز آمار ایران، استاد دانشگاه تربیت مدرس است که حضور در مجلس هفتم شورای اسلامی را هم در کارنامه کاری خود دارد. اما آنچه عادل آذر را به چهرهای شناخته شده تبدیل کرد، نه حضور وی در دانشگاه و یا مجلس که حضور وی در مرکز آمار از سال 89 به این سو بوده است.
فروردین 89 بود که عادل آذر با حكم ابراهيم عزيزی، معاون برنامهريزي و نظارت راهبري رئيس جمهور وقت بهعنوان رييس مركز آمار ايران جايگزين محمد مدد شد. به گزارش اقتصادنیوز، چالشهای آماری دولت دهم سبب شد که آذر هم به چهرهای شناخته شده در این عرصه تبدیل شود. یا شاید بتوان گفت مرکز آمار یکی از مناصب جنجالی دولت دهم بود که نصیب آذر شد.
انتقاد به آذر در دولت دهم
فعالیتهای دولت دهم و حضور آذر در مرکز آمار مصادف شد با سالهایی که آمارهای اقتصادی ایران چندان مورد پسند دولت نبود. نرخ تورم در یک فرایند صعودی به مرز 30 درصد رسیده بود، نرخ رشد اقتصادی اوضاع مناسبی نداشت، بیکاری و اشتغال و دیگر شاخصهای اقتصادی همه در شرایط نامطلوبی بودند. در این شرایط رویه دولت دهم عدم انتشار آمار و اطلاعات بود و عادل آذر، رئیس مرکز آمار هم مورد نقد کارشناسان و اقتصاددانان.
کارشناسان و اقتصاددانان تردید خود به آمارهای اقصادی دولت را صراحتا در گزارشها و مصاحبههای مطبوعاتی خود اعلام میکردند. این انتقادات با اتمام دولت دهم شدت گرفت و عملکرد نهاد رسمی آماری دولت به شدت مورد هجمه و انتقاد قرار گرفت و طبیعتا نوک پیکان حملات هم متوجه رئیس مرکز آمار بود.
انتقاد به آمارهای اعلامی مرکز آمار تنها محدود به کارشناسان و اقتصاددانان و رسانهها نبود. وزرا و مدیران دولت جدید نقدهای جدی به عملکرد آماری دولت دهم وارد کردند. از آن جمله حسن روحانی بود که ذکر جمله «معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار»، رسما دو نهاد آمارگیری کشور را زیر سؤال برد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم نقدی جدی بر آمارهای بیکاری و اشتغال دولت قبل وارد کرد و چندین بار نسبت به صحت آمار نرخ بیکاری که از جانب مرکز آمار اعلام میشود، ابراز تردید کرد. مثلا علی ربیعی در جایی اظهار کرده بود «من نرخ بیکاری اعلامی را قبول ندارم و برهمین اساس، نمیدانم الان چقدر بیکار داریم.» یا در جایی گفته بود در دولت دهم هر فردی که لحاف تشک خود را تغییر میداد، شاغل محسوب میشد.
آمار جنجالی مسعود نیلی در مورد بیکاری دولت دهم هم به نوعی متوجه مراکز آماری کشور بود. نیلی در برنامه پایش با انتقاد از عملکرد آماری دولت دهم گفته بود در حالی که دولت مدعی اشتغالزایی چند میلیونی است و محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که دولت او توانسته 6 میلیون شغل ایجاد کند ، بررسیهای علمی نشان میدهند میزان خالص اشتغالزایی در دوران احمدی نژاد نزدیک به صفر بوده است.
ابقای آذر در دولت یازدهم
اما همه این انتقادات به نحوه آماردهی مرکز آمار سبب نشد که با تغییر دولت، رئیس مرکز آمار هم تغییر کند و عادل آذر در سمت خود ابقا شد. گویا دولت با این اقدام نشان داد که حساب دولت دهم و رویه آماریاش را از حساب عادل آذر جدا کرده است. شاید هم داشتن مدیری تابع دولت در نهاد آماری کشور هم خواسته دولت دهم بود و هم یازدهم.
به گزارش اقتصادنیوز یک سال اول دولت روحانی شاید آرامترین سالهای کاری عادل آذر در مرکز آمار بود. اما از سال دوم به بعد چالشهای آذر شروع شد. انتقادات به آمارهای مرکز آمار ادامه داشت و تا جایی پیش رفت که آذر در نهایت لب به گلایه باز کرد و گفت: «متاسفانه برخورد برخی رسانهها و مسئولان ما را دچار دلتنگی و ناراحتی میکند، ضمن اینکه در هیچ کجای دنیا آمارهای مرکز آمار را زیر سئوال نمیبرند.» وی تاکید کرد «ما سوگند خوردهایم و باید استقلال حرفهای خود را حفظ کنیم. با اینکه بسیاری از انتقادات بیپایه و بیاساس بوده و ما برای پاسخگویی به آن اسناد کافی داریم، اما برای حفظ اصل بیطرفی به هیچ عنوان با هیچ کسی وارد مناظره نخواهیم شد، زیرا مرکز آمار برای این دولت و یا دولتهای گذشته نیست و متعلق به نظام است.»
عادل آذر در همین دوره وارد چالش آماری با بانک مرکزی نیز شد و مرکز آمار را تنها مرجع رسمی آمار کشور دانست.
اما انتقادات به آذر زمانی در این دولت بالا گرفت که ناگهان برخی از آمارها از دسترس خارج شد. دولت یازدهم که در یک روند بسیار منظم بر خلاف دولت قبل، آمار فصلی نرخ رشد اقتصادی را منتشر میکرد، از انتشار این آمار خودداری کرد. انتقادات بسیار به این عملکرد باعث پاسخگویی عادل آذر شد. وی این شیوه آماردهی را دستور روحانی دانسته و گفته بود قرار است آمار رشد اقتصادی شش ماهه منتشر شود چون آمار شش ماهه تصویر بهتری از فضای اقتصادی به دست میدهد. اما مشخص نبود چرا زمانی که آمار رشد مثبت و قابل قبول بود گزارش آن سه ماهه منتشر میشد و درست زمانی انتشار آمار متوقف شد که نرخ رشد اقتصادی افت کرد.
حال عادل آذر با شش سال سابقه کاری در مرکز آمار و با پشت سر گذاشتن چالشها و جنجالهای بسیار قرار است به دیوان محاسبات برود. آن هم درست زمانی که ماجرای حقوقهای میلیونی همه توجهات را به سمت دیوان محاسبات جلب کرده که چرا نظارت لازم بر پرداختهای مدیران را نداشته است.
نمایندگان مجلس در جلسه امروز خود علاوه بر رای اعتماد به عادل آذر برای تصدی پست ریاست دیوان محاسبات، دادستان فعلی این دیوان را هم در سمت خود ابقا کردند. فیاض شجاعی موفق شد 192 رای از مجموع 226 رای موجود را به دست آورد تا برای یک دوره دیگر به عنوان دادستان دیوان محاسبات به فعالیت بپردازد..
