مشروح نشست اتاقیها با مدیران بانک توسعه صادرات
اعضاي کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در نهمين نشست خود، ميزبان علي صالحآبادي، مديرعامل بانک توسعه صادرات و جمعي از مديران اين بانک بودند. در اين نشست، اعضاي کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به نمايندگي از فعالان اقتصادي پيشنهادهاي خود در مراودات بانكي را مورد اشاره قرار دادند و خواستار اعمال روشهاي کارآمد براي حمايت از صادرکنندگان شدند كه در اين خصوص رئيس هياتمديره و مديرعامل بانك توسعه صادرات پاسخها و توضيحاتي را بيان كرد. آنچه در اين جلسه به اتفاق بر آن تاكيد شد ضرورت افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات ايران بود تا در شرايط پساتحريم نقش كليدي خود را در حمايت مالي از صادركنندگان در بازارهاي جهاني نشان دهد و قدرتمندتر از گذشته ظاهر شود.
در ابتداي اين نشست، محسن بهرامي ارض اقدس که رياست اين کميسيون را برعهده دارد، به طرح برخي انتظارات صادرکنندگان از بانک توسعه صادرات پرداخت و گفت: «از آنجا که دولت صادرات غيرنفتي را به عنوان بخش پيشران براي خروج از رکود در نظر گرفته است، این انتظار وجود دارد که تامين نقدينگي واحدهاي توليدي صادراتمحور با نرخهاي ترجيحي صورت گرفته و در تامين نقدينگي موردنياز صادركنندگان شرايط آنها نيز لحاظ شود.» بهرامي با بيان اين مقدمه، از ساير اعضاي کميسيون درخواست كرد تا ديدگاههاي خود را در خصوص بانک توسعه صادرات ايران در حضور مديرعامل و ساير مديران بانك بيان کنند.
محمد لاهوتي که علاوه بر عضويت در کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات، رئيس کنفدراسيون صادرات نيز هست عنوان کرد که هدف از شکلگيري بانك توسعه صادرات ايران، حمايت از صادرات و ارائه تسهيلات متناسب با ظرفيتهاي کشور است كه محدوديتهاي سرمايه¬اي بانک خدمترساني به حوزه صادرات را با چالش مواجه کرده است.» لاهوتي تاکيد کرد که در شرايط فعلي در راستاي رقابتي کردن قيمت صادراتي کالاهاي ايراني با رقباي خارجي به ویژه در كشورهاي همسايه همچون عراق لازم است كه ميزان سرمايه بانک توسعه صادرات متناسب با رشد صادرات افزايش پيدا کند. محمد لاهوتي در ادامه به فرآيند اخذ تسهيلات در اين بانک اشاره كرده و افزود: «صادرکنندگاني که به دنبال دريافت تسهيلات هستند، بايد ضمانتنامه صادراتي خود را يک بار به صندوق ضمانت صادرات و يکبار هم به بانک توسعه صادرات ارائه کنند که اين فرآيند لازم است مورد بازنگري قرار گيرد.» لاهوتي به طرح موضوع ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و تبديل آن به اگزيم بانك اشاره کرد. او ادامه داد: «به دليل ايجاد پنجره واحد گمرکي، برگ سبز گمرکي به صورت کاغذي در اختيار صادرکنندگان قرار نميگيرد اما بانکها بدون وجود اين برگ سبز، فعاليت اين فعالان اقتصادي را به عنوان صادرات نميپذيرند.» لاهوتي خواستار چارهجويي در مورد اين مساله شد.
محمد شريفي نيکنفس، ديگر عضو اين کميسيون نيز درخواست ايجاد خطوط اعتباري براي صادرکنندگان واقعي را مطرح کرده و لزوم نوآوري و توسعه ابزارهاي نوين جهت حمايت از صادركنندگان را مورد تاكيد قرار دادند.
ضرورت افزايش سرمايه بانک توسعه صادرات
عباس آرگون، ديگر عضو کميسيون، نيز با اشاره به نقش بانک توسعه صادرات در رونق بخشيدن به صادرات گفت که به رغم تعيين چنين ماموريتي براي بانک توسعه صادرات، منابع لازم براي اعطاي تسهيلات به صادرکنندگان به ميزان مكفي در اختيار قرار نگرفته است، او با بيان اينکه «يکي از ضرورتهاي کنوني اين بانک، افزايش سرمايه است» ادامه داد: «با توجه به گزارشهاي مختلفي که ارائه ميشود، نقدينگي زيادي نزد مردم به صورت ارزي ذخيره شده است. درحالي که ميتوان با اعتمادسازي، اين منابع را به بانک توسعه صادرات هدايت كرد تا به عنوان تسهيلات در اختيار صادرکنندگان قرار گيرد. به اين ترتيب، بخشي از مشکلات صادرکنندگان مرتفع خواهد شد.»
علي سنگينيان نيز که به نظر ميرسيد روي سخنش با اعضاي کميسيون است، گفت: «با توجه به مشکلات موجود در نظام بانکي، بانکها در شرايطي نيستند که بتوانند در زمينه کاهش نرخ به ما کمک کنند. در واقع، با وجود ساختار شکنندهاي که بانکها دارند، تمايل بسياري به جذب نقدينگي دارند و هر ميزان نقدينگي که در اقتصاد تزريق شود بانکها آن را جذب ميکنند. نرخهاي بالايي که بانکها پيشنهاد ميدهند، به منظور کسب سود نيست بلکه به دليل نياز بانکها به نقدينگي است.» سنگينيان به اين نکته اشاره کرد که موضوع افزايش سرمايه بانکهاي دولتي و به خصوص بانکهاي تخصصي به عنوان يکي از خواستههاي بخش خصوصي طي نامهاي به معاون اول رئيسجمهور نيز اعلام شده است.
ايجاد خطوط اعتباري در بانک توسعه صادرات
پس از سخنان فعالان بخش خصوصي، علي صالحآبادي، مديرعامل بانک توسعه صادرات به ارائه توضيحات پرداخته و وضعيت کنوني اين بانک را تشريح کرد. صالحآبادي گفت: «بانک توسعه صادرات حسب ماموريت سازماني بانك شعبهمحور نبوده و جمعاً 40 شعبه در سراسر کشور دارد. به همين دليل جذب منابع مردمي مانند ساير بانکها در بخش ريالي براي اين بانك عملا مقدور نيست.» او با اشاره به مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد نرخ تسهيلات گفت: «نرخ تسهيلات در عقود مبادلهاي بين 16 تا 21 درصد است و اين نرخ در عقود مشارکتي تا 22 درصد افزايش پيدا ميکند. در عين حال، سود تسهيلات صادرکنندگان نمونه، مشمول تخفيف ميشود و اگر صادرکننده¬اي، ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات را ارائه کند، مشمول تخفيف ميشود. در واقع اگر صادرکنندهاي بتواند از همه تخفيفات بهره مند شود، نرخ سود تسهيلات او به 16 درصد کاهش مييابد.» او در ادامه با اشاره به سرمايه بانك، افزود: «آخرين باري که سرمايه بانک توسعه صادرات افزايش يافت در سال 1386 بود و از آن پس هيچگونه افزايشي در سرمايه بانک توسعه صادرات اتفاق نيفتاده است.»
صالح آبادي ادامه داد: «پيش از اعمال تحريمها، بانک توسعه صادرات با 400 کارگزاري بينالمللي همکاري داشت و از خطوط اعتباري بانکهاي خارجي استفاده ميکرد.» مديرعامل بانک توسعه صادرات ضرورت افزايش سرمايه بانک توسعه صادرات را يکي از مسايل اصلي اين بانک برشمرد در خصوص منابع در اختيار اين بانك گفت: «با وجود آنکه، صندوق توسعه ملي منابعي را در اختيار اين بانک قرار ميدهد، اما در حال حاضر اتکاي ما عمدتاً به منابع بانک است. منابع بانک البته به طور عمده، شامل سرمايه بانک در حدود 2500 ميليارد تومان و منابع صندوق توسعه ملي که به صورت ارز و رالم است. صندوق توسعه ملي هم به سه شکل، منابعي را در اختيار بانک قرار ميدهد؛ به روشهاي سپردهگذاري ريالي، سپردهگذاري ارزي و عامليت ارزي.» علي صالحآبادي ادامه داد: «يکي ديگر از منابعي که پيش از اين در اختيار بانک توسعه صادرات قرار ميگرفت خطوط اعتباري بانک مرکزي است. البته خطوط اعتباري ارزي به صورت موردي در اختيار بانک قرار ميگيرد.»
او همچنين ابراز اميدواري کرد که پس از لغو تحريمها با برقراري ارتباط با بانکهاي بينالمللي خطوط اعتباري جديدي برقرار شده و در اختيار صادرکنندگان قرار گيرد.
نقشه راه بانک توسعه صادرات
مديرعامل بانک توسعه صادرات، در ادامه اين نشست گزارشي از وضعيت اين بانک ارائه کرد. او گفت: «اگر نرخ ارز ثابت و نرخ رشد صادرات نيز سالانه 7 درصد باشد و با توجه به ايجاد شدن خطوط اعتباري پس از لغو تحريمها، تعهدات بانک توسعه صادرات بالا ميرود اما مانده تسهيلات بانک افزايش نمييابد.» او با بيان اينکه از آنجا که استراتژي دولت حمايت از صادرات غيرنفتي است، ادامه داد: «با فرض حفظ وضع موجود و حفظ سهم مانده تسهيلات به صادرات غيرنفتي در افق 1400 در سطح شش درصد فعلي منابع بانک توسعه صادرات بايد به 19 هزار 500 ميليارد تومان برسد. در اين صورت حداقل سرمايه بانك بايد به دوبرابر افزايش يابد.»
صالحآبادي در مورد نقشه راه اين بانک نيز توضيح داد: «در بخش تجهيز بانک، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، استفاده از ابزارهاي بدهي به منظور تامين مالي اسلامي، افزايش خطوط اعتباري بانک مرکزي و دولت و همچنين طراحي سازوکار جذب منابع بينالمللي پيشبيني شده است.» او در ادامه به طراحي روشهاي جديدي براي تخصيص منابع اشاره کرد و گفت: «تقويت و حمايت از بنگاههاي کوچک که داراي پتانسيل صادراتي هستند در دستور کار قرار دارد و اين روش، ريسک تمرکز بانک را نيز کاهش ميدهد. پوشش حداکثري زنجيره صادرات، تقويت فعاليتهاي صادراتي دانشبنيان و نيز تقويت و حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي نيز از ديگر برنامههاي بانک توسعه صادرات است.»
او در مورد راهبردهاي بانک براي اجرايي شدن اين اهداف گفت: «طراحي مدل اتحاديه مشترک پولي، استفاده از ظرفيت بهاي گاز وارداتي از ترکمنستان، اجراي بانکداري شرکتي و سرمايهگذاري و اتخاذ سازوکارهاي پوشش نوسانات نرخ ارز و بيمهاي در حوزه صادرات و در عين حال، عضويت در نهادهاي بينالمللي مرتبط از جمله اين راهبردهاست.»
راه جايگزين براي سپردهگذاري صندوق توسعه ملي
پس از پايان اين بخش از سخنان علي صالحآبادي، اعضاي کميسيون مجدداً نظرات خود را مطرح کردند. حميدرضا صالحي از اعضاي کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: «با توجه به اينکه، رويکرد دولت حمايت از صادرات است، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات نقش مهمي را در تحقق اين امر ايفا ميکنند.» او پيشنهاد کرد که منابع صندوق توسعه ملي به جاي سپردهگذاري، به عنوان افزايش سرمايه بانک توسعه صادرات منظور شود. صالحي همچنين گفت: «همانگونه که در صندوق ضمانت صادرات براي واردات عوارض تعيين شده است، دولت نيز ميتواند اين عوارض را براي واردات وضع کند تا صرف افزايش سرمايه بانك نمايد.» محمد لاهوتي نيز با اشاره به سخنان صالحآبادي در مورد نياز به تدقيق بيشتر ايده بهرهگيري از منابع مردم گفت: «براساس قانون، هدف از شکلگيري بانکهاي توسعه صادرات و صنعت و معدن، فعاليت بانکي و خدماتدهي مانند ساير بانکها نيست. اين بانکها براي حمايت از صنعت و صادرات شکل گرفتهاند. بنابراين دولت بايد سالانه رديفهايي را در بودجه براي حمايت از صادرات اختصاص دهد.»
نرخ کارمزد صندوق ضمانت صادرات کاهش مييابد
آرش شهرآييني، عضو هيات مديره صندوق ضمانت صادرات، نيز با اشاره به اينکه منابع ارزانقيمت از بازار قابل تامين نيست، گفت: «براي مثال، سالانه از سوي بانک مرکزي ترکيه، 10 ميليارد دلار خط اعتباري به اگزيم بانک اين کشور اختصاص مييابد. جالب اينکه اگزيم بانک تركيه نيز اين اعتبار را به طور مستقيم به مشتريان پرداخت نميکند و از طريق اعطاي عامليت به بانکهاي تجاري آن را تخصيص ميدهد.» او افزود: «افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات از طريق منابع صندوق توسعه ملي شدني است اما مستلزم طي کردن مراحل قانوني است.» شهرآييني ادامه داد: «در نشست آتي هيات وزيران، نرخ کارمزد صندوق ضمانت صادرات تعيين ميشود و چنانچه شرکتها، کليه قراردادهاي خود را در يک سبد به صندوق ارائه کنند، نرخ کارمزد درمورد اين شرکتها به نقطهاي ميرسد که به راحتي ميتوانند از آن چشمپوشي کند. به طوري که اين نرخ به حدود 5/0 درصد و 2/0 درصد کاهش يابد.»
با اجراي برجام، تحريم بانک توسعه صادرات لغو ميشود
علي صالحآبادي هم گفت: «از اينکه منابع صندوق توسعه ملي براي افزايش سرمايه در اختيار بانک توسعه صادرات قرار گيرد استقبال ميکنيم.» او همچنين در خصوص فرآيند اعطاي تسهيلات در بانك توسعه صادرات ايران توضيح داد که بانک توسعه صادرات تحت نظارت بانک مرکزي فعاليت ميکند و اين بانک نميتواند از مقررات بانک مرکزي عدول کند. او گفت: «علاوه بر بانک مرکزي، نهادهاي نظارتي نيز بر عملکرد بانک نظارت دارند و ما در برخي مواقع با پذيرش ريسکهايي به صادرکنندگان کمک ميکنيم.» او گفت: «پيشنهاد ما براي درج در برنامه ششم اين است که بانکهاي دولتي نيز مانند بانکهاي خصوصي صرفاً، تحت نظارت بانک مرکزي باشند.» صالحآبادي در مورد نرخ تسهيلات نيز گفت: «نرخ تسهيلات در بانک توسعه صادرات 16 تا 22 درصد و به طور ميانگين، 18 تا 20 درصد است. اما شوراي پول و اعتبار تصويب کرده است که اگر بانکهاي توسعهاي خواهان اعطاي تسهيلات با نرخي کمتر از نرخهاي مصوب هستند بايد در قانون بودجه، يارانه آن پيشبيني شود. بنابراين اگر يارانهاي در اختيار بانک قرار گيرد، ما حاضريم نرخهاي خود را کاهش دهيم.»
صالح آبادي افزود: «لغو تحريم بانك توسعه صادرات ايران در پيوست يک برجام مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراين، بلافاصله پس اجراي برجام تحريم اين بانك لغو ميشود.»
منبع:روابط عمومی اتاق تهران
