فاز جدید برخورد با موسسات غیرمجاز

به گزارش اقتصادنیوز، در تازه‌ترین جلسه شورای پول و اعتبار گویا زمینه‌های برخورد قاطع با موسسات مالی و اعتباری فراهم شده است تا پس از سال‌ها شاهد ساماندهی این موسسات و شفاف سازی در این عرصه باشیم.

بر این اساس در این جلسه از شش مصوبه‌ای که از تصویب این شورا گذشت دو مصوبه آن به موسسات مالی اختصاص داشت.

در یکی از این مصوبات مقرر شده تا اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تصویب و  موسسات اعتباری غیربانکی موجود، حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری و موسسات جدید به محض ایجاد، مشمول ضوابط شده و اساسنامه نمونه را تصویب کنند.

همچنین مصوبه دیگر بر تعیین آیین نامه ضوابط ناظر در این حوزه تاکید دارد که بر این اساس «آیین نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت وانتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» مورد تصویب قرار گرفت و به موجب آن، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به انتشار برخی از اطلاعات مرتبط با فعالیت در پایگاه اطلاع رسانی خود شدند.

این مصوبات جدید شورای پول و اعتبار در حالی به تازگی تصویب شده که ساماندهی موسسات مالی و اعتباری سالهاست به یکی از دغدغه‌های نظام بانکی تبدیل شده است. اگرچه بار‌ها مقامات پولی و بانکی بر ضرورت ساماندهی این موسسات و جلوگیری از فعالیت موسسات بدون مجوز و غیرمجاز تاکید کرده‌اند اما در عمل از نگاه برخی از کارشناسان اتفاق چندانی نیفتاده است و بازهم موسسات مالی و اعتباری درحال خدمات دهی در حوزه پولی و بانکی به مردم هستند.

در مقاطع مختلفی شاهد بودیم بانک مرکزی از اعمال و قوانین و مقررات سرسختانه در جهت جلوگیری از فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز خبر داده اما در میدان اجرایی برخورد قاطعی با این موسسات نشده است. این درحالیست که سیاستگذار پولی در قانون این اختیار را دارد تا با این‌گونه موسسات برخورد کند و در صورت لزوم مانع فعالیت‌های آن‌ها شود.

با وجودی که مسوولان و سیاستگذاران بانک مرکزی برخورد و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را در پی رشد قارچ گونه این موسسات در سال‌های گذشته مدنظر قرار داده‌اند اما شبکه بانکی کشور همچنان درگیر حضور موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز  است.

در سال های گذشته بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات فرا‌تر از هشدار دادن گام برنداشت و همچنان شاهد رشد قارچ گونه این موسسات بودیم. تا اینکه با آمدن ولی الله سیف به بانک مرکزی به نظر رسید تاحدودی زمینه برای برخورد قاطع با موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز و غیرمجاز فراهم شده است. چرا که رئیس کل بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی و شفاف بودن از‌‌ همان ابتدا که بر مسند این بانک تکیه زد تاکید کرده بود.

در این راستا بانک مرکزی با مدیریت جدید در دی ماه سال گذشته در اولین گام بدون آنکه از قبل به موسسات اعتباری بدون مجوز هشدار دهد نام شش موسسه اعتباری در شرف تاسیس را از سایت خود که برخی از آن‌ها موسسات معروفی بودند حذف کرد.

به طوری که تا پیش از این اقدام بانک مرکزی موسسات موسسه اعتباری کوثر، موسسه اعتباری عسکریه، موسسه اعتباری نور، موسسه اعتباری آرمان، موسسه اعتباری ثامن و موسسه اعتباری ثامن الحجج در قسمت موسسات اعتباری با قید «در شرف تاسیس» بودند.

هرچند این اقدام بانک مرکزی با واکنش‌های بسیاری مواجه و گفته شد این اقدام در واقع اولتیماتومی به موسسات مالی و اعتباری بزرگ کشور بود تا هرچه سریع‌تر برای اخذ مجوز اقدام کنند اما مشخص نشد چرا بانک مرکزی بدون اطلاع رسمی و اعلام عمومی نام این موسسات را حذف کرد. در آن زمان این سوال مطرح بود که آیا این موسسات باید اقدامات تازه‌ای انجام دهند یا به طور کلی بانک مرکزی قصد ارائه مجوز به آن‌ها را ندارد؟

پس از مدتی این موضوع نیز به حاشیه رفت و خبر چندانی از اقدامات این موسسات برای اخذ مجوز از بانک مرکزی نشد. تا اینکه اخیرا خبرهای مبنی بر ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در برخی رسانه‌ها مطرح شد. اکنون نیز شورای پول و اعتبار گام‌های جدی در این زمینه برداشته اشت.

حتی رئیس کل بانک مرکزی با اعلام دستور کار جدید شورای پول و اعتبار به تازگی گفته است: با موسسات پولی که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، برخورد خواهیم کرد. سیف در این شورا خبر داده که به صدا و سیما نامه‌ای نوشته تا تبلیغات موسسات پولی غیرمجاز را لغو کنند.

بر این اساس در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بررسی و مصوبه‌هایی در راستای ایجاد انضباط بین موسسات پولی تصویب شد.

با تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار باید منتظر ماند و دید آیا برخوردهای قاطع با این موسسات باعث شفافیت و نظم دهی در این عرصه خواهد شد؟ البته به زعم کار‌شناسان  برخورد غیرمعقول و بدون کار‌شناسی ممکن است تبعات سوء اجتماعی نیز داشته باشد. چرا که برخی از این موسسات مالی دارای منابع چشمگیر و اعضای بسیاری هستند.

به گفته برخی کار‌شناسان باید توجه داشت که موسسات مالی و منابع در اختیار آن‌ها قابل توجه و اثرگذار در بازار پولی کشور است و نمی‌توان ساماندهی این صندوق‌ها را کار ساده و آسانی تلقی کرد.