به گزارش اقتصاد نیوز، دولت تاکید دارد تا هرچه سریعتر بانکها اموال مازادشان را بفروشند و دست از بنگاهداری بردارند. در مقابل کارشناسان اقتصادی و فعالان بانکی معتقدند خروج بانکها از بنگاهداری به سه تا پنج سال زمان نیاز دارد. چرا که اکنون زمان مناسبی نیست و بنگاهداری نکردن بانکها به الزامات و شرایط خاصی نیاز دارد.
به زعم کارشناسان اقتصادی اگر چه انتظار از بانکها برای تمرکز بر صنعت بانکداری تجاری خواسته به حقی است و بانک‌های تجاری باید از شرکت‌داری خارج شده و به مأموریت اصلی خود بپردازند ، اما زمان کنونی برای خروج بانکها از شرکت‌هایی که تأسیس کرده‌اند نامناسب است.
به گفته آنها تحقق این خواسته به بازه زمانی سه تا پنج سال نیاز دارد، اصرار کوتاه‌مدت بر این امر، موجب سردرگمی و نهایتاً رکود بیشتر خواهد شد.
در این راستا نیز مدیر عامل بانک ایران‌زمین گفته است که وقتی نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات تناسبی ندارند، بانکها برای افزایش سودآوری به سمت خرید بنگاه رفتند و به همین دلیل با اصلاح نرخ‌های سود این روند قابل اصلاح بوده و است.
کمال سید علی با بیان اینکه واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه باید در یک دوره حداقل سه ساله انجام شود به فارس عنوان کرده است: البته بانکها طبق قانون الزامی برای واگذاری همه شرکت‌های زیرمجموعه ندارند بلکه باید سهم آن از منابع خود به کمتر از 40 درصد برسانند.
او حتی از طرح هفت بندی تعدادی از نمایندگان مجلس که در خصوص سیستم بانکی طراحی شده، انتقاد کرده است و گفت: این طرح با ماهیت قانون پولی و بانکی و اسناد بالادستی مانند برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد. متاسفانه در این طرح به شرایط فعالیت بانکها هم توجه نشده و حتی شرکت‌های انفورماتیک بانکها که فعالیت‌های حوزه الکترونیک را پوشش می‌دهند، باید واگذار شود و طبق این طرح بانک نمی‌تواند صرافی تاسیس کند.
با این حال به تازگی وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده که دولت به دنبال سودآور کردن فعالیت بانکی برای کاهش گرایش بانکها به بنگاهداری است.
وزیر امور اقتصادی با بیان اینکه بخشی از بنگاهداری بانکها به علت سودآور نبودن فعالیت بانکداری در کشور است، گفت: با سودآور شدن بانکها، گرایش بانکها به سمت بنگاهداری کاهش می‌یابد.
طیب نیا، محدود بودن توان اعتباری بانکها جهت تامین نیازهای بخش تولید کشور را به عنوان مشکل دیگر بانکها عنوان کرد و افزود: به علت بانک محور بودن اقتصاد کشور، عمده بار تامین مالی پروژه‌های اقتصادی بر عهده بانک‌هاست ولی بانکها نیز به علت فشارهای ناشی از شرایط اقتصادی کشور، توان پرداخت تسهیلات جدید را ندارند و در واقع حداکثر پرداخت تسهیلات را انجام داده‌اند.
