به گزارش «اقتصاد نیوز»، در حالی که به نظر می‌رسید اردیبهشت ماه امسال پایانی برای سودهای سر به فلک کشیده و مخربی که بین کلیه بانکها شایع شده بود باشد، ادامه عملکرد شبکه بانکی نشان داد که این گونه نشده است.اگر چه مدیران عامل بانکها که خود را از تغییر روزانه نرخ سود و جابجایی سپرده‌ها هر روز از بانکی به بانک دیگر خسته نشان می‌دادند و خواستند که با نظارت بانک مرکزی به توافقی برای تعیین نرخ مشترک برسند، اما برخی و حتی به اذعان بانک مرکزی کلیه آنها در اجرای سودهای تفاهمی تخلف کردند.
این در حالی است که در روزهای اخیر همتی رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از ارسال نامه‌ای به نمایندگی از شبکه بانکی به بانک مرکزی خبر داد که درخواست کرده بودند تا برای نظم دهی به آشفتگی حاکم بر سودهای سپرده و تخلفات انجام شده در این حوزه ورود کرده و بانکها را به عمل به توافق انجام شده فراخواند.اذعان مدیرعامل بانک ملی به پرداخت سودهای 22 تا 30 درصدی از سوی بانکها و موسسات اعتباری آنهم در حالی که نرخ ابلاغی بانک مرکزی روزشمار 10 درصد و یک ساله 22 درصد بود چندان هم دور از ذهن و تعجب برانگیز نبود چراکه مراجعه به شعب بانکها حتی آنهایی که خود مدعی رعایت نرخ های مصوب بودند به وضوح بیانگر انحراف از مسیر تعیین شده است.
بنابر گزارش ایسنا؛ در شرایطی که بحث و گفت‌وگوها در دولت و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی کاهش یافته در اردیبهشت ماه به دلیل ریزش نرخ تورم شروع شده بود و این کاهش با احتمال کمتر در سال جاری اما در اوایل سال آینده حتمی به نظر می رسید، در روزهای گذشته در جلسه مشترک بین بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها بار دیگر نرخ ها مورد بررسی قرار گرفته و تغییراتی هر چند اندک در آن ایجاد شد.در نتیجه توافقات انجام شده سه نرخ همان ارقام مصوب اردیبهشت ماه است؛ براین اساس نرخ سود سپرده در سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی (روزشمار) در 10 درصد قبلی ثابت ماند.
همچنین نرخ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سه ماه تا شش ماهه نیز به مانند قبل 14 درصد و نرخ سود مدت دار یکساله نیز در 22 درصد ثابت مانده و تغییری نکرد. اما دو دوره نرخ نسبت به مصوب اردیبهشت تغییر کرد به طوری که نرخ سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار شش تا 9 ماهه از 16 به 18 درصد و سود 9 ماه تا یکساله هم از 18 به 20 درصد افزایش یافت.همچنین تاکید شده که حداقل مدت برای تعلق سود به سپرده‌های بالا یک ماه است و پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی بر مبنای حداقل مانده طی ماه و در پایان ماه انجام می شود.
بنابراین گزارش بانک مرکزی و مدیران بانکها در چند مورد دیگر نیز با یکدیگر به توافق رسید ند که مجموع ضوابط تعیین شده از اول دی ماه لازم الاجرا خواهد بود.این در حالی است که در صورت کاهش یا برداشت پیش از موعد سپرده‌ها، نیم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کم می‌شود.همچنین در اجرای اثر‌بخش این مقررات، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی باید نرخ موثر هرگونه محصول سپرده‌ای خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظیم کرده و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جدید مستلزم کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی است.
در عین حال سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌داری که قبل از اول دی‌ماه سال‌جاری گشایش شده (به جز سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی) تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط توافق شده با سپرده‌گذار ادامه یافته و در تاریخ انقضاء بی‌فاصله با ضوابط حاکم در آن تاریخ تطبیق داده می‌شود. بدیهی است در این موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حین مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار گیرد.از دیگر موارد مورد تاکید این بود که سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی و کلیه سپرده‌هایی که تحت هر عنوان به صورت روزشمار مشمول دریافت سود می‌شوند باید بدون فاصله با نرخ‌های جدید تطبیق داده شوند.همچنین مقرر شد با آن گروه از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نرخ‌های تعیین شده را رعایت نکنند، با شدت و قاطعیت برخورد شود.
