قطع ارتباط سود بانکی با سپرده‌گیری
در اقتصاد کشور سیاست‌های پولی یکی از ابزارهای سیاست‌گذار اقتصادی است که براساس آن می‌تواند بر متغیرهای اقتصادی کلان تاثیر گذارد، اما باید توجه کرد سیاست‌های پولی در متغیرهای کلان اقتصادی در چه مختصاتی اثربخشی لازم را دارد. به بیان دیگر، اگر سیاست‌گذار را به‌عنوان یک مربی فوتبال در نظر بگیریم، استراتژی تصمیم‌گیری و چیدمان بازیکنان در زمین‌های مناسب و در هوای مطلوب در مقایسه با زمین‌های نامناسب و هوای بارانی متفاوت از یکدیگر است.
به همین منظور، برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت‌آمیز، لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از «زمان و میزان تاثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی» داشته باشند. در یک اقتصاد مناسب که از ابزار مالی پیشرفته برخوردار بوده و بانک‌ها و موسسات اعتباری از نظر تامین منابع در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند، اجرای یک سیاست پولی می‌تواند تاثیر متفاوتی از یک اقتصاد با چالش‌های فراوان مانند سهم بالای مطالبات غیرجاری، تورم بالا و رشد ناپایدار داشته باشد.
در اقتصاد ایران نیز، مطالعات بسیاری در خصوص اثربخشی سیاست‌های پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان انجام شده است. در این گزارش با استناد به دو پژوهش «نقش سیاست‌های پولی بر جذب سپرده بانکی» به نگارش شریفی رنانی و «اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران» نوشته احسان طاهری فرد، به بررسی اثربخشی سیاست‌های پولی مانند نرخ سود بانکی در متغیرهای کلان اقتصادی به خصوص در زمان سرکوب مالی می‌پردازیم.
روند نرخ سود در زمان قانون منطقی کردن
با نگاهی به سال‌های گذشته می‌توان دریافت تعيين دستوري نرخ سود سپرده و تسهيلات، از ابزارهاي غيرمستقيم سياست پولي بوده كه قبل و بعد از انقلاب مورد استفاده قرارگرفته است. قبل از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، نرخ سود (نرخ بهره) اعلام مي‌شد. پس از تصويب اين قانون، بانك‌ها موظف شدند تا براساس آيين‌نامه‌ها و ضوابط اجرايي آن و با استفاده از نرخ‌هاي سود اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار، به تجهيز و تخصيص منابع مالي اقدام کنند. به دليل شرايط تورمي و مقتضيات اقتصادي كشور، نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري براي انواع سپرده‌ها تا پايان سال 1379 از روند افزایشی برخوردار بوده و در دامنه 6 تا 5/ 18 درصد تغییر یافته است. در سال 1380 نرخ سود سپرده بانکی به طور متوسط یک درصد کاهش یافت. در این سال‌ها نرخ سود تسهیلات هم‌جهت با سپرده‌ها تا سال 79 افزایش یافت، اما در سال 80 یک درصد کاهش یافت.
در سال‌های 81 تا 85 نیز نرخ سود تسهیلات روند کاهشی را پشت سر گذاشته و پس از قانون منطقی کردن این روند تداوم یافت. در سال 85 نرخ سود علی‌الحساب بانک‌های دولتی در دامنه 7 درصد برای سپرده‌های کوتاه مدت و 16 درصد برای سپرده‌های 5 ساله تعیین شد و نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 85 به 14 درصد رسید، اما باید بررسی کرد که این تصمیم چه تاثیری بر متغیرهای کلان اقتصادی در سال‌های بعد داشته است.
رابطه معکوس نرخ سود با سپرده‌گیری
در پژوهش «نقش سیاست‌های پولی بر جذب سپرده بانکی»، به بررسی نقش سیاست‌های پولی بر جذب سپرده‌های بانک‌های تخصصی ایران از فصل بهار سال 1375 تا فصل زمستان 1390 پرداخته است. این پژوهش با استفاده از ابزار اقتصاد سنجی اثرات سیاست‌های پولی به‌عنوان ابزارهای بانک مرکزی بر سپرده بانک‌ها تخصصی مورد مطالعه قرار داده است. یکی از ابزار مورد بررسی در این تحقیق نرخ سود بانکی است. در یک اقتصاد با بستر مناسب، انتظار می‌رود که افزایش نرخ سود بانکی باعث رشد سپرده‌گیری بانک‌ها شود، اما براساس یافته‌های این پژوهش، بین نرخ سود سپرده بانکی و میزان رشد سپرده‌ها در بانک‌های تخصصی رابطه منفی وجود دارد. به بیان دیگر با افزایش نرخ سود بانکی، از سطح سپرده‌ها کاسته شده است.
این پژوهش علت این موضوع را «تعیین نرخ سود به‌صورت تکلیفی» دانسته است و تاکید می‌کند: «سیاست‌های تکلیفی نرخ سود علاوه‌بر تاثیر آن در کاهش اثرگذاری بر جذب سپرده باعث مشکلات متعددی نظیر محدودیت وجوه تسهیلاتی به دلیل افزایش تقاضا، تخصیص بهینه منابع، رانت و رشوه‌خواری شده است.» در سال‌های گذشته قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات در حمایت از تولید باعث شد که با بالا رفتن تورم، نرخ واقعی سود بانکی کاهش یابد. به باور مولف این پژوهش، با توجه به رابطه معکوس سود پرداختي به سپرده‌گذاران و نرخ بهره در بازار غیر متشکل پولي، مي‌توان گفت که مردم توجه چنداني به سود سپرده‌ها ندارند و تغییر نرخ سود بانکی در شرایط سرکوب مالی کارآیی لازم را ندارد. در این وضعیت سپرده‌گذاران به نرخ سود اعلام شده توجهی نداشته و انگیزه‌های دیگری مانند امنیت مالي، دريافت فیش حقوقي، دريافت وام با شرط پول در گردش، علاقه به پس‌انداز و دريافت جوايز بانکي باعث سپرده‌گذاری می‌شود؛ بنابراین مشاهده می‌شود، اثربخشی سیاست‌های پولی به شکل دستوری و تکلیفی، نه تنها کارآیی لازم را نداشته باشد؛ بلکه نتیجه معکوس نیز در پی دارد.
اثر کاهش نرخ سود تسهیلات بر رشد تورم و اثر ناچیز بر تولید
پژوهشی دیگر با عنوان «اثربخشی سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی» تاثیر تغییر دو ابزار مهم سیاست پولی، شامل نرخ سود تسهیلات و نرخ ذخیره قانونی را بر متغیرهای نقدینگی، تورم و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌صورت سیستمی شبیه‌سازی کرده است. شبيه‌سازي سياست كاهش نرخ سود تسهيلات نشان مي‌دهد اجراي اين سياست موجب افزايش نقدينگي، سطح قيمت‌ها، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تورم مي‌شود، اما تاثير آن بر توليد بسيار ناچيز است.
به گفته این پژوهش تاثير اندک اين سياست بر توليد، با وجود افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را مي‌توان به تخصيص منابع بانكي به پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري كم‌بازده، به دليل توجيه‌پذيري آنها در شرايط نرخ سود كمتر و تخصيص بخشي از منابع دولتي به اجراي اين سياست، نسبت داد. این پژوهش معتقد است که پس از اجراي سياست کاهش نرخ سود تسهیلات، افزايش تورم در هر سال بيشتر از سال ماقبل آن است. به‌عبارت ديگر، كاهش يكنواخت نرخ سود تسهيلات، نرخ تورم را به طور فزاينده‌ای افزايش مي‌دهد.
همچنين با توجه به تاثير منفي تورم بر سرمايه‌گذاري و توليد، چنانچه سياست مذكور با هدف افزايش توليد و سرمايه‌گذاري دنبال شود، ضرورت دارد كه به تدريج سياست‌هاي ديگري براي جلوگيري از افزايش تورم مورد توجه قرارگيرد. این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که براي دستيابي به چنين هدفي، مي‌توان از سياست‌هاي مالي مانند افزايش ماليات و بهبود سيستم مالياتي و نيز تامين بودجه (به‌ويژه هزينه‌هاي جاري) از طريق درآمدهاي مالياتي و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفت و به‌تبع آن كاهش نقدينگي استفاده كرد؛ بنابراین با استناد به این شبیه‌سازی نیز می‌توان دریافت که سیاست منطقی کردن نرخ سود تسهیلات در سال 85 که به‌صورت دستوری به شبکه بانکی ابلاغ شد، نه‌تنها موجبات افزایش تولید را به همراه نداشته است؛ بلکه به افزایش سطح قیمت‌ها نیز دامن زده است.
منبع:دنیای اقتصاد
