حرف بانکی‌ها به کرسی نشست
سپرده قانونی و جریمه اضافه برداشت اغلب به ویژه در ماه‌های گذشته از چالش‌های بین بانک مرکزی و بانک‌ها به عنوان در خواست‌کنندگان برای کاهش هر دو نرخ بوده است.
سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی شامل بخشی از منابع بانک‌ها خاص سپرده‌گذاری‌های انجام شده در آنها نزد این بانک است که عمدتاً با هدف تامین امنیت سپرده‌های مردم، اعمال سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین به عنوان پشتوانه‌ای برای بانک‌ها در زمان مواجه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه می‌شود. این در حالی است که طبق ترازنامه ۹ ماهه بانک‌ها در سال گذشته در مجموع حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی قرار دارد و از اختیار آنها خارج است.
در حالی بانک مرکزی از طریق تغییر نسبت سپرده قانونی، میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها را منقبض یا منبسط می‌کند که در ماه‌های اخیر و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور همچنین نیازی که بنگاه‌های تولیدی به سرمایه درگردش دارند در کنار افزایش سرمایه بانک‌ها، ضرورت کاهش نرخ سپرده قانونی مورد توجه فعالان اقتصادی و حتی مدیران عامل بانک‌ها بوده تا در نهایت با آزاد شدن بخشی از منابع در اختیار بانک مرکزی فضای تسهیلات دهی بانک‌ها باز‌تر شود؛ موضوعی که حتی نعمت‌زاده -وزیر صنعت، معدن و تجارت - را به نوشتن نامه‌ای به رئیس‌جمهور و درخواست برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها واداشت.
اما کار‌شناسان در این رابطه بر این باور بودند که اگر چه منابع بانک‌ها حتی با کاهش نرخ سپرده قانونی هم به حد لازم افزایش نمی‌یابد و باید افزایش سرمایه آنها به طور جدی در دستور کار قرار گیرد ولی می‌توان نرخ‌های سپرده قانونی را به گونه‌ای تعدیل کرد که منابع خوبی به بانک‌ها تزریق و در اختیار تولید قرار گرفته و در رشد اقتصادی موثر باشد.
با این وجود رئیس کل بانک مرکزی با ابراز نگرانی نسبت به تورم‌زا بودن سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و آزاد شدن این منابع تاکید کرده بود که کاهش هر یک درصد از نرخ سپرده قانونی بانک‌ها ۴.۵ درصد نقدینگی را افزایش می‌دهد و نتایج تورمی ناشی از این موضوع می‌تواند دستاورهای کنترل تورم در ماه‌های اخیر را خدشه دار کند؛ بنابراین فعلاً تصمیمی برای کاهش این نرخ نداریم.
این در حالی است که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار در کنار تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود سپرده و سقف سود تسهیلات بانکی به منظور تسهیل تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولید و کمک به رونق اقتصادی، اعضا تصمیم به کاهش حدود ۰.۵درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک گرفتند.
بر این اساس نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان ۱۳ درصد تعیین شد. همچنین نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد به ۱۰ درصد کاهش یافت و نسبت سپرده قانونی صندوق پس‌انداز بانک مسکن بدون تغییر باقی ماند.
البته شورای پول و اعتبار مصوب کرد که منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.
تعدیل در اضافه برداشت بانک‌ها
اما دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به در خواست دیگر بانک‌ها بود که بانک مرکزی نیز موضع سخت‌تری در مقابل آن از خود نشان داده بود.
بانک‌ها بار‌ها خواهان کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت خود از بانک مرکزی شده بودند که البته این بانک در مهم‌ترین مساله به دلیل افزایش تزریق پول پرقدرت به سیستم بانکی و چرخه اقتصادی با آن مخالف کرده بود.
درحالی نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی حدود ۳۴ درصد است که حتی بانکی‌ها یکی از شروط خود برای کاهش نرخ سود بانکی را نیز کاهش نرخ این جریمه عنوان کرده و بر کاهش آن پافشاری داشتند موضوعی که در هفته گذشته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی را به شدت به واکنش و مخالفت با آن واداشت.
میرمحمدصادقی با هشدار نسبت به عواقب کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها تاکید کرد که این نرخ بازدارنده و جریمه استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی (چاپ پول) است که قدرت آن چیزی جز تخریب نیست. بر این اساس بانک مرکزی در تمام ارکان با کاهش نرخ اضافه برداشت بانک‌ها موافقت نخواهد کرد.
با این حال شورای پول و اعتبار هر چند که نرخ جریمه اضافه برداشت را برای تمامی بانک‌ها و به طور کامل کاهش نداد اما به طور مشروط تعدیلاتی را در این بخش شکل داده است؛ به طوری که طبق مصوبه این شورا مقرر شد بانک مرکزی میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان سال ۱۳۹۳ را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل کند و نرخ سود این اعتبار معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی تعیین شود.
بنابراین در حالی در سال گذشته حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی کشور تزریق شده که اکنون با کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش نرخ سپرده قانونی و تعدیلاتی در جریمه اضافه برداشت انتظار می‌رود که بانک‌ها بهانه چندانی برای تامین منابع و تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی نداشته و با توان بیشتری نسبت به گذشته حرکت کنند، با این وجود هر چند که به نظر می‌رسد در این حالت دست آنها برای تامین منابع تا حدودی باز‌تر می‌شود اما افزایش سرمایه بانک‌ها قابل چشم‌پوشی نیست موضوعی که به گفته وزیر اقتصاد از مهم‌ترین برنامه‌های بانکی در سال جاری خواهد بود.
منبع: ایسنا
