به گزارش اقتصادنیوز، کارشناسان بازار پولی و بانکی در رابطه با کاهش نرخ سپرده قانونی بر این موضوع تاکید دارند که میزان کاهش نرخ سپرده قانونی در رابطه با اثر تورمی آن دارای اهمیت است.
با این حال پیشنهاد کاهش 2.5 درصدی نرخ سپرده قانونی جزو بررسی‌های کارشناسی بوده که همچنان در حال انجام است. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که اگر این موضوع اثر منفی بالایی بر نقدینگی و نرخ تورم داشته باشد با کاهش درصد سپرده قانونی موافقت نمی‌کنیم.
در این راستا یک کارشناس امور بانکی با بیان این که اصلاح در نظام بانکداری باید با نگاه ساختاری صورت گیرد، گفت: آزادسازی 2.5 درصد سپرده قانونی کمک شایانی به بانک‌ها خواهد کرد و مسیر هزینه کرد این سپرده‌ها باید در راستای رفع رکود باشد.
سیدکمال سیدعلی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: بررسی تقلیل مجدد نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی نمونه یک سیاست انبساطی است و در سیاست‌های انبساطی میزان بار تورمی باید به جد مد نظر قرار گیرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ادامه داد: به دلیل شرایط کشور که رکود و تورم بر آن حاکم است باید سیاست‌ها به گونه‌ای تعیین شود که دو موضوع مد نظر قرار گیرد، در این رابطه باید تصمیمات و آزادسازی سپرده قانونی به صورت هدفمند انجام شود.
او تصریح کرد: چگونگی کاهش نرخ سپرده قانونی و افزایش منابع بانک‌ها برای ارائه تسهیلات اگر به صورت هدفمند در راستای رفع مشکلات عدیده بانک‌ها از قبیل عدم تکمیل پروژه‌ها و ارائه تسهیلات، انجام گیرد بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
معاون پشین بانک مرکزی با بیان این که هزینه کرد سپرده قانونی باید در مسیر رفع رکود قرار گیرد، خاطرنشان کرد: نظارت بانک مرکزی بر مسیر هزینه کرد سپرده‌های آزاد شده نباید قامت دستور به خود گیرد، از سوی دیگر کاهش 2.5 درصدی نرخ سپرده قانونی کمک شایانی به بانک‌ها خواهد کرد.
