تزریق 10 میلیارد دلاری دولت به اقتصاد/کاهش نرخ سود بانکی و واگذاری وام 25 میلیونی برای خودرو و 10 میلیونی برای کارمندان

به گزارش اقتصادنیوز، علی طیب‌نیا، محمدباقر نوبخت و ولی‌الله‌ سیف در نشست خبری که امروز برگزار شد از اخبار متفاوتی خبر و توضیح دادند که قرار است چطور دولت سمت تقاضای اقتصاد ایران را تحریک کند.

بسته از آغاز برجام تا رفع تحریم‌ها اجرایی می‌شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان سخنران اول این نشست و با اعلام این‌که بسته جدید اقتصادی دولت با هدف اجرای سیاست افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم اجرا خواهد شد، گفت: این سیاست در یک دوره شش ماهه از برجام تا رفع تحریم‌ها اجرایی می‌شود.

وی گفت: گرچه در ابتدای دولت توانستیم در شرایطی که در تحریم به سر می‌بردیم با تدوین بسته‌های سیاستی رشد اقتصادی منفی را به سمت مثبت و تورم فزاینده را در روند کاهشی قرار دهیم اما به هرحال کاهش قیمت نفت از سال گذشته موجب تاثیر‌گذاری در اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد ما شده و شرایط را به سمتی پیش برد که باید بسته سیاستی دیگری را تدوین می‌کردیم تا بتوان دوره بین آغاز اجرایی شدن برجام تا رفع تحریم‌ها را به پایان برسانیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به ابعاد مختلف بسته جدید اقتصادی دولت مبنی بر دوره، مبانی نظری، چارچوب نظری و همچنین ظرفیت قانونی و اجرای آن در دستگاه‌ها گفت: این بسته در یک دوره شش ماهه از آغاز برجام تا رفع تحریم‌ها اجرایی می‌شود که بتوانیم در دوره‌ای که دوره انتظار پساتحریم است، شرایط را به نحو مطلوبی پیش ببریم.

نوبخت همچنین گفت :چارچوب کلی بسته جدید سیاستی، اقتصاد مقاومتی بوده و به دنبال تجهیز منابع برای افزایش تولید داخلی و همچنین صادرات هستیم. ظرفیت قانونی اجرای این بسته قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود.

آن‌طور که نوبخت عنوان کرد وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستگاه‌هایی هستند که بسته جدید اقتصادی دولت را به منظور تحریک هدفمند تقاضا و رونق تولید اجرایی خواهند کرد.

تحریک تقاضا در دستور کار است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بسته خروج از رکود را در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ظرفیت‌های قانونی بودجه، قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم دانست و افزود: به دنبال تجهیز موانع برای رونق تولید و صادرات هستیم و تحریک هدفمند تقاضا در دستورکار است.

نوبخت در ادامه نشست تشریح سیاست‌های کوتاه‌مدت رونق اقتصادی اظهار کرد: این بسته ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت است و از سال 92 یکی از موضوعات مهم ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود که تورم 40 درصدی و رشد منفی 6.8 درصدی وجود داشت و به همین دلیل مباحث مهم اقتصادی برای دولت فراهم شد.

رئیس سازمان مدیریت با اشاره به اینکه به دنبال سیاست‌های سنجیده و مناسبی بودیم که روند اقتصادی را تغییر دهیم، تصریح کرد: مجموعه‌ای از ابزارهای پولی و مالی تهیه شد و روند کاهنده تورم در دستور کار قرار گرفت و همچنین رشد اقتصادی مثبت شد، اما به جهت وجود تحریم، نیازمند مداقه و ارزیابی مستمر بودیم.

نوبخت با اشاره به برگزاری جلسات تحلیل‌های اقتصادی و بررسی اوضاع در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه، یادآور شد: بسته سیاستی اقتصادی دولت در شهریور ماه سال 92 طراحی و اجرایی شد و لایحه رفع موانع تولید به مجلس تقدیم شد که مجموعه‌ای از سیاست‌ها به همراه سیاست‌های ابلاغی و اقتصاد مقاومتی پیش روی ما قرار گرفت.

نوبخت با اشاره به اینکه دولت نیز از وضعیت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خشنود نیست، تأکید کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری ابراز ناخشنودی کرده‌اند، به جهت فرصت کوتاه و شرایط تحریم در کنار کاهش قیمت نفت وجود داشت، دولت نیز خشنود نیست و باید فعالیت بیشتری صورت بگیرد.

وی ادامه داد: رشد سه درصدی و تورم کمتر از 15 درصد نیز مطلوب نبوده و نرخ تک‌رقمی تورم باید حاصل شود.

نوبخت با اشاره به اینکه موضوع کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر در اقتصاد بین‌المللی و داخلی داشت تصریح کرد: کاهش مخارج دولت و عدم سرمایه‌گذاری کافی به کاهش تقاضا برای رشد اقتصادی دامن زد و طبیعی است تقاضای ملی باید رشد کند و برای پاسخگویی به این رشد، تولید نیز افزایش داشته باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعلام این خبر که بسته سیاستی دولت، شش ماهه خواهد بود، بیان داشت: مباحثی از جمله دوره اجرا، مبانی نظری، ظرفیت‌های قانونی برای اجرا و دستگاه‌های مسوول در بسته مشخص شده است.

وی ادامه داد: دو رویکرد مهار تورم و رشد اقتصادی در این بسته دنبال می شود و دوره شش ماهه آن در حقیقت از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها در نظر گرفته شده است، زیرا انتظاراتی ایجاد شده اما کماکان در تحریم هستیم.

نوبخت مبانی نظری این بسته را در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ظرفیت‌های قانونی بودجه، قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم دانست و افزود: به دنبال تجهیز موانع برای رونق تولید و صادرات هستیم و تحریک هدفمند تقاضا در دستور کار است.

10 میلیارد دلار برای تحریک تقاضا دراختیار داریم
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری و ایجاد تقاضا را دو عامل مهم افزایش تولید دانست و گفت: 10 میلیارد دلار معادل ریالی در اختیار کشور است که با سرمایه گذاری در عرصه تولید و تحریک هدفمند تقاضا می‌تواند از آن بهره گیرد.

نوبخت در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه برای افزایش نرخ اقتصادی نیازمند دو مولفه مهم هستیم، گفت: افزایش سرمایه‌گذاری به منظور افزایش تولید است تا بتوانیم شاهد نرخ تولید واقعی باشیم و ایجاد تقاضا برای تولید از مولفه‌هایی است که ما را در افزایش رشد اقتصادی کمک می‌کند.

آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، وی با اشاره به تشریح برنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این خصوص گفت: برای اینکه بتوانیم هم موانع لازم برای سرمایه‌گذاری از طریق ابزارهای مالی فراهم کنیم و از سوی دیگر با استفاده از این منابع که در اختیار ماست می‌توانیم نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور استفاده کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: وظایف ما در این میان تغییر منابع است تا این تغییر باعث سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی شود و اینکه این منابع به سمت هدفمند کردن سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت تحریک تقاضا هدایت شود.

نوبخت با اشاره به ظرفیت‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه این تغییرات در اختیار خواهد داشت، گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ظرفیت‌ بودجه سال 1394 که هم اکنون در اختیار ماست و از شرایط پساتحریم که در شش ماه اینده تا پایان سال در پیش روی کشور قرار خواهد گرفت می‌تواند از این ظرفیت‌ها برای تحولات و مجوزهای لازم در این خصوص بهره گیرد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر 10 میلیارد دلار معادل ریالی در اختیار کشور است که با سرمایه گذاری در عرصه تولید و تحریک هدفمند تقاضا می‌تواند از آن بهره گیرد.

سخنگوی دولت یادآور شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق سه منبع با عنوان 7 میلیارد دلار منابع دولتی که طی شش ماه آینده می‌تواند آزاد شود، اجازه استفاده از دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که برای مهار آب‌های زمینی را در اختیار دارد و 500 میلیون دلار ظرفیت بودجه برای آبرسانی در کشور می‌تواند برای این تغییر و تحولات بهره گیرد.

نوبخت همچنان افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تحریک تقاضا می‌تواند با سرمایه گذاری در طرح‌های دولتی و کمک به طرح‌های بخش خصوصی همان طرح‌هایی که از سوی بانک مرکزی برای تسهیلات مشخص می‌شوندبخشی از منابع خود را برای امر تولید در صنعت، کشاورزی، مسکن و غیره مورد استفاده قرار دهد.

وی تصریح کرد: تا پایان این دوره هفت هزار و 500 میلیارد تومان از منابع تجهیز شده به طرح‌های عمرانی، 200 میلیارد تومان برای یارانه تولید و آنچه ما به التفاوت سود نامیده می‌شود در اختیار صنعت قرار می‌گیرد و 200 میلیارد تومان تسهیلات را برای بخش کشاورزی و 200 میلیارد تومان برای تشویق صادرات و تولید داخلی استفاده کند و در این مسیر برای افزایش صادرات و تشویق صادرات به کار گرفته شود.

سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده 10 درصد است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به این سیاست‌ها در حوزه بخش مسکن و منابع لازم در این بخش گفت: با عنایت به مصوبه هیئت دولت در زمینه بافت‌های فرسوده تسهیلات با نرخ 10 درصد برای طرح‌هایی که اعلام شده است اختصاص می‌یابد و مابه التفاوت آن را سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخت می‌کند.

نوبخت گفت: انتظار می‌رود با فعالیت‌ها و سیاست‌های اجرایی عرصه مسکن، تولید با یارانه‌هایی که برای ارزان کردن تسهیلات بانکی داده می‌شود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این جهت اقدام می‌کند.

وی همچنین گفت: با استفاده از تسهیلات مالی و پولی چه از مسیر مخارج دولت و چه از طریق تسهیلاتی که در بخش‌های تولیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، می‌توانیم شاهد افزایش تولید داخلی و رشد تقاضا در جهت تحریک تقاضا باشیم.

آثار سیاست‌های جدید 6 ماهه ظاهر می‌شود
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آثار سیاست‌های اقتصادی و بسته اقتصادی دولتی در چه مدتی برای مردم مشخص می‌شود، گفت: آنچه که در این سیاست‌ها آمده است در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت و متمرکز بر شش ماه آینده است.

نوبخت افزود: آثار این بسته‌ و سیاست‌های اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری در مدت کمتر از شش ماه آینده ظاهر و این مساله باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود.

وی تصریح کرد: این سیاست‌ها باعث حفظ نیروی انسانی و افزایش اشتغال می‌شود و در عرصه صنعت باعث اشتغال ویژه‌ای در بخش خدمات و کشاورزی است که در جلسات آینده مورد به مورد آن اعلام می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین تأکید کرد: آثار رشد تولید و اقتصاد و مجموعه سیاست‌های پولی و مالی در این مدت و در سال جاری مشخص می‌شود.

هر 9 هزار میلیاردتومان اعتبار عمرانی، یک درصد رشد اقتصادی ایجاد می کند
به گزارش اقتصادنیوز همچنین در این برنامه نوبخت با بیان اینکه برنامه دولت تزریق اعتبار از دو محل مخارج دولت و نظام بانکی انجام خواهد شد، افزود: در شش ماه دوم امسال نسبت به تأمین سرمایه مورد نیاز بخش‌های تولید اقدام می‌شود و هدف ما این است که از همه 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی که برای سال جاری پیش‌بینی شده است استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه به ازای هر 9 هزار و 700 میلیارد تومان تزریق در اعتبارات عمرانی رشد اقتصادی یک درصد افزایش می‌یابد، افزود: هدف ما این است که امسال 35 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی پرداخت کنیم که به این ترتیب تقاضا به میزان قابل توجهی رشد خواهد کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: اولویت تخصیص اعتبار به طرح‌هایی است که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و همچنین در بخش بنگاه‌های اقتصادی بنگاه‌هایی در اولویت قرار می‌گیرند که موجودی انبار آنها بالا باشد و برای رفع رکود موجودی انبار باید کاهش بیابد.

بسته خروج از رکود نرخ بالای سود تسهیلات و کمبود منابع بانک‌ها را نشانه گرفت
به گزارش اقتصادنیوز، وزیر اقتصاد و دارایی هم در نشست خبری تدوین بسته خروج از رکود با تاکید بر ادامه سیاست‌های کنترل تورم توضیحاتی ارائه داد که نشان می‌دهد این بسته نرخ بالای سود تسهیلات و کمبود منابع بانک‌ها را نشانه گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جزییات بسته اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری گفت: در آستانه رسیدن به تورم تک‌رقمی قرار داریم.

آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، علی طیب‌نیا در ادامه این نشست خبری با بیان این‌که پدیده رکود تورمی ناشی از تحمیل تحریم‌ها به کشور در زمان اوج وابستگی به درآمدهای نفت و خارج از کشور بود، اظهار کرد: در دهه اخیر سیاست‌ها به گونه‌ای بود که با افزایش شدید واردات و کاهش عمق تولید کشور به واردات کالاهای واسطه‌ای بیش از پیش وابسته شد و در این شرایط تحریم‌ها علیه ایران وضع شد.

وی با بیان این‌که هدف دولت یازدهم از ابتدا خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بوده که این مستلزم مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز و دارایی‌هاست،ادامه داد: با اقدامات دولت اکنون ما در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه قرار گرفته‌ایم. به‌طوری که تورم نقطه به نقطه در حال حاضر به حدود 11 درصد رسیده و پیش‌بینی ما این است که در آینده نزدیک تک‌رقمی شود.

کشور از رکود خارج شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستیابی به رشد اقتصادی مثبت برای چهار فصل متوالی گفت: براساس مبانی اقتصاد اگر دو فصل متوالی رشد منفی داشته باشیم این یعنی در رکود قرار داریم. بنابراین زمانی که چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه می‌کنیم یعنی کشور از رکود خارج شده است.

طیب‌نیا همچنین با بیان این‌که از نیمه دوم سال گذشته با شرایط جدید در عرصه بین‌المللی مواجه شدیم، اظهار کرد: در سال گذشته اقتصاد جهانی و حتی برخی اقتصادهای بزرگ معجزه‌آفرین مثل چین هم رکود را تجربه کرده‌اند که این موضوع کاهش محصولات اساسی، مواد معدنی و نفت را در پی داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بین نوسانات رونق و رکود با نوسانات نفتی در کشور ما ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، ادامه داد: زمانی که قیمت نفت کاهش یافت مشخص بود که آثار خود را بر رشد اقتصاد ایران به جای گذاشته و ما شاهد کاهش رکود اقتصادی خواهیم بود.

وی افزود: عامل دیگری نیز امسال ایجاد شد و آن هم این بود که مردم به درستی پیش‌بینی کردند که تحریم‌ها به زودی رفع می‌شود و انتظار کاهش قیمت را دارند و سعی می‌کنند مصرف خود را به آینده منتقل کنند، در نتیجه در مورد کالاهای بادوام فروش بنگاه‌ها کم می‌شود.

طیب‌نیا همچنین با اشاره به کاهش 9 درصدی مجموع منابع نفتی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: این موضوع باعث شد تا به قیمت ثابت 24 درصد کاهش در منابع دولتی داشته باشیم. از سوی دیگر مجموعه این عوامل باعث شد که مشکل کمبود تقاضا خودش را در اقتصاد کشور نشان دهد.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته مشکل واحد‌های تولیدی کمبود نقدینگی بود و این در حالی است که امسال عمده مشکل واحدها کمبود تقاضای موثر برای محصولاتشان است.

طیب‌نیا با بیان این‌که مشکلات ایجاد شده برای کشور عراق صادرات ما به این کشور را کاهش داد، اظهار کرد: به این ترتیب ما از سه ماه گذشته تصمیم گرفتیم که بسته‌ای جدید را به صورت تنظیم شده با هماهنگی دستگاه‌های ستادی مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی تدوین کنیم.

وی با اشاره به جزییات این بسته گفت: در این بسته از یک سو مشکل تنگناهای اعتباری که از گذشته با آن مواجه بودیم و خودش را در نرخ بالای سود تسهیلات و کمبود منابع بانک‌ها نشان می‌دهد مورد توجه قرار گرفته و بخشی از راه‌حل‌ها متوجه این موضوع است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین بخش دیگر بدهی‌های دولت به بانک‌ها، بخش خصوصی و پیمانکاران است، زیرا که زمانی که دولت نتواند بدهی‌اش را به بخش خصوصی بدهد، مشکل به سایر بخش‌ها نیز منتقل خواهد شد.

وی با بیان این‌که این موضوعات جزو مواردی است که در بسته اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفته، اظهار کرد: علاوه بر اینها مشکل رکود در مسکن و مشکلات بازار سرمایه نیز باعث شد تا سعی کنیم مجموعه سیاست‌ها برای مقابله با این شرایط را در جهت دستیابی به رشد پایدار تدوین کنیم.

اعطای وام خرید خودرو تا ۲۵ میلیون تومان/ کارمندان کارت خرید می‌گیرند
به گزارش اقتصادنیوز، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در ادامه رونمایی از بسته خروج از رکود دولت از اعطای وام خرید خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان خبر داد.

آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، وی همچنین گفت: به کارمندان کارت خرید کالا اعطا خواهد شد.

سیف: کاهش نرخ سود بانکی در راه است
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام خبر کاهش نرخ سود بانک‌ها از سه راهکار دولت برای تحریک تولید و افزایش تقاضا خبر داشت و این راهکارها را عنوان کرد.

ولی‌الله سیف با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل آخر سال 93 به میزان 0.6 درصد رسیده است، گفت: این رقم کمترین رقم نسبت به سه فصل قبل از آن است، پیش‌بینی می‌شود که در سال 94 کمتر از سال 93 میزان رشد باشد و برای تحریک تولید و رشد در دوره گذار هستیم و از حال حاضر تا اجرای برجام، این تحرک باید ایجاد شود.

وی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در بسته گفت: جهت‌گیری‌های نظام بانکی در زمینه پولی و اعتباری بوده و دو رویکرد برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی است.

سیف ادامه داد: نرخ ثابت سپرده قانونی بانک‌ها 13 درصد بوده و این مدل برای بانک‌های تجاری تغییر خواهد کرد و از 10 تا 13 درصد متغیر است. برای انضباط‌بخشی به بانک‌ها نسبت به پایبندی و سیاست‌ها درصد مشخص تعیین شده و هر سه ماه تجدیدنظر می‌شود.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شروع این سیاست اصولاً منجر به ورود نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانک‌ها می‌شود و به کاهش قیمت تجهیز منابع بانک‌ها منجر خواهد شد.

آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، سیف در مورد ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی بیان کرد: رفع تنگنا و هدایت سود موجود به سمت دامنه مورد قبول در دستور کار است و علی‌رغم کاهش تورم به 15 درصد، نرخ سود کاهش چندانی نداشت و این اشکال بزرگ است که عوامل آن به فعالیت مؤسسات غیرمجاز، مطالبات بانک‌ها از دولت و مجموعه‌ای از عوامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: کمک به کاهش تدریجی نرخ رایج در عملیات بانکی و شرایط غیرمنطقی حل و فصل می‌شود و همچنین این بانک نسبت به عملکرد گذشته بانک‌ها بی‌تفاوت نیست و بانک‌های پیشتاز در رعایت ضوابط معرفی خواهند شد و برخی بانک‌ها نیز به دلیل عدم رعایت سیاست‌ها به هیأت انتظامی معرفی می‌شوند.

سه راهکار افزایش تقاضا در جامعه
سیف با اشاره به تأمین مالی برای تولیدکننده و تسهیلات اعتباری برای خریداران اظهار کرد: رویکرد تأمین مالی برای تولید براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود و اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانک‌ها تنظیم شده و بانک‌ها اسناد خود را به بانک مرکزی ارائه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و بانک‌ها نیز با نرخ 16 درصد، این تسهیلات را دراختیار شرکت‌های تولیدی که لیست آن از سوی وزارت صنعت و معدن تهیه می‌شود قرار می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست دولت برای خودروسازان یادآور شد: مصرف‌کننده این امکان را دارد معادل حداکثر 80 درصد یا 25 میلیون تومان را هفت ساله با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز، سیف در مورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز عنوان کرد: برای این منظور کارت اعتباری پیش‌بینی شده و بانک‌ها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارت‌ها 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود 10 درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ایجاد تحرک در ساخت‌و‌ساز نیز گفت: پروژه‌های اصلاح بافت فرسوده با همکاری وزارت مسکن و بانک مرکزی اجرایی خواهد شد، همچنین وزارت نفت در رابطه با تبصره 2بند «ق» بودجه از محل صرفه‌جویی انرژی منابعی را دریافت خواهد کرد.

سیف در مورد نگرانی‌ها به منظور اثرات تورمی این سیاست‌ها گفت: با توجه به هدفدار بودن ارائه اعتبار و تسهیلات به سمت کالاهایی انباشت‌شده واحدهای تولیدی، احتمال چنین تأثیری داده نمی‌شود و البته بانک مرکزی مکلف است ماه به ماه متغیرهای پولی و مالی را زیر ذره‌بین بررسی کند.