تیمور رحمانی در گفتوگو با اقتصادنیوز، در پاسخ به این سوال که نظر شما در رابطه با گفته برخی افراد در اصلاح قانون بانکداری کشور مبنی بر حذف شورای پول و اعتبار و جایگزینی شورای سیاست‌گذاری و نظارت به جای آن چیست؟ بیان کرد: نام‌ها در رابطه با هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی کشور مهم نیست، اصل آن است که یک تیم در رابطه با سیاست‌های پولی تصمیم‌گیری کند و پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی نقش اصلی را در این تیم ایفا کند. در حال حاضر اعضای فرعی شورای پول و اعتبار به حدی است که بانک مرکزی در این شورا هیچ کاره شده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: حذف شورای سیاست‌گذاری پولی بسیار بی معنا است و در شورای سیاست‌گذاری پولی باید افراد خبره و نمایندگان بانک‌ها وجود داشته باشد.
وی در ادامه این گفتوگو درباره بسته خروج از رکود، با تاکید بر این که بسته خروج از رکود نیاز اقتصاد بوده است، اظهار کرد: کاهش ذخیره قانونی با توجه به شرایط فعلی که شاهد کاهش قیمت دارائی‌ها و رکود در بازار هستیم، بر میزان تورم اقتصاد دامن نخواهد زد.
وی با بیان این که در دو سال اخیر حجم نقدینگی افزایش قابل توجهی داشته است، ادامه داد: کاهش نرخ ذخیره قانونی بر میزان منابع قابل دسترس بانک‌ها تاثیرگذار خواهد بود که از این طریق بانک‌ها می‌توانند بر قدرت وام دهی خود بیافزایند.
او در واکنش به عقیده برخی از کارشناسان مبنی بر این که باید اصلاح ساختار بانک‌ها در چگونگی ارائه تسهیلات صورت گیرد تا تسهیلات به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسد، تاکید کرد: با آزادسازی حجمی از ذخیره قانونی و گشایش اعتباری برای بانک‌ها در مجموع مقداری از منابع در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
این کارشناس حوزه اقتصاد در رابطه با کلیت بسته با توجه به این که برخی کارشناسان بر این باورند که زمانی که اجرای برجام شوک امیدوار کننده‌ای برای طرف تقاضای بازار است، اجرای سیاست انبساطی معقول نیست، گفت: این برنامه در قالب منابع آزاد شده برجام تهیه شده و به‌گونه‌ای بسته در بحث اقتصادی به دنبال هم‌پوشانی برجام است.
وی ادامه داد: اقتصاد از مدت‌ها پیش به چنین بسته‌ای احتیاج داشت که پیش‌بینی می‌شود با وجود کلیت مثبت این بسته اجرای آن کمی کند صورت گیرد.
او در رابطه با موانع بانکی سرمایه‌گذاران همچون گشایش حساب با مدارک رسمی کشور، گفت: این موضوع جدی در موانع سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود و افرادی که به صورت فردی برای سرمایه‌گذاری به کشور وارد می‌شوند نیازی به حساب بانکی ندارند و سرمایه‌گذاران در قالب شرکت‌ها به طور حتم مدارک ثبت شرکت و آغاز فعالیت در کشور را خواهند داشت که این مدارک نزد بانک وجاهت قانونی برای گشایش حساب را دارد.
