به گزارش اقتصادنیوز، ولی‌الله سیف در بازدید از غرفه مجموعه دنیای اقتصاد به اقتصادنیوز گفت: طبق قانون نرخ ذخیره قانونی نباید کمتر از 10 درصد باشد و فاصله سه درصدی فعلی ابزاری اجرایی در راستای انضباط پولی نظام بانکداری است.
وی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی تا 10 درصد در اختیار بانک مرکزی قرار دارد خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با توجه به عملکرد نظام بانکی رتبه‌بندی بانک‌ها را انجام خواهد داد که با توجه به جایگاه بانک‌ها بخشی از سپرده ذخیره قانونی آزاد خواهد شد و این موضوع ظرف هفته آینده عملیاتی می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال اقتصادنیوز که آیا میزان تورم کاهش نرخ سپرده قانونی بررسی‌شده است؟ گفت: با توجه به وجود انبوه کالاهای ساخته شده در بازار و انبارها جهت‌گیری آزادسازی منابع بانکی به سمتی خواهد بود که تقاضا به سمت کالاهای تولیدی برود.
او تصریح کرد: حجم منابع آزاد شده نسبت به تقاضا به کالاهای تولیدی را تنظیم خواهد کرد.بررسی‌های بانک مرکزی نشان از آن دارد که آزادسازی ذخیره قانونی آن‌چنان بار تورمی نخواهد داشت.
