به گزارش اقتصادنیوز، دولت یازدهم از اولین روز آغاز حیات خود در رابطه با موضوعات اقتصادی و فضای اقتصادی کشور به موئلفه‌های تاثیرگذار بر این حوزه مهم تاکید داشته است و به دنبال آن بوده تا این موئلفه‌ها همچون تورم، رکود جهش‌های قیمتی و ... را کنترل و به حد معمول و منطقی خود برساند.
دولت یازدهم در سال 93 و 94 برای اقتصاد نسخه‌هایی مانند خروج از رکود غیرتورمی و بسته ضد رکود را طرح‌ریزی و به اجرا گذاشت در این دو بسته تمام فعالیت‌های دولت به گونه‌ای طراحی شده‌اند که کوچکترین آسیب تورم‌زایی به همراه نداشته باشد.
در بسته جدید دولت که به نام بسته ضد رکود شناخته می‌شود، دولت به این درک رسیده است که باید سمت تقاضا را برای خروج از رکود تقویت کرد، در این راستا دولت در دو طرح کلی خرید دین خودرو و خرید کالای بادوام با کارت‌های خرید 10 میلیون تومانی را در دستور کار خود قرار داده است.
در مرحله اول مراحل ثبت نام و فروش یک تا 2 ماهه خودرو توسط شرکت‌عهای خودروسازی صورت گرفت که در این طرح با عمر شش روز طبق آمار وزارت صنعت 129 هزار و 500 دستگاه خودرو به فروش رسیده است که همچنان جای سوال دارد که 19 هزار و 500 دستگاه فروخته شده مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی چه سرنوشتی خواهد داشت.
میزان تعیین شده 110 هزار خودرو از سوی بانک مرکزی برای خرید دین توسط بانک‌های عامل می‌تواند دارای دو جهت اقتصادی باشد، جهت اول آنکه بانک مرکزی تنها به اندازه 110 هزار دستگاه خودرو منابع در نظر گرفته است و از سوی دیگر بانک مرکزی با بررسی‌های اقتصادی خود به این نتیجه رسیده است که آزادسازی منابع خود به اندازه 110 هزار دستگاه آثار تورمی ندارد و افزون بر این میزان، نرخ تورم اقتصاد را افزایش می‌دهد.
در رابطه با آثار تورمی بسته ضد رکود دولت برخی از نمایندگان مجلس مدعی بودند که اجرای چنین سیاستی نرخ تورم را 5 تا 6 درصد افزایش خواهد داد اما مردان دولت هیچگاه از میزان دقیق تورم بسته سخن به میان نیاوردند و همواره تاکید آن‌ها بر این بود که تورم خاصی از سوی بسته ایجاد نخواهد شد.
منابع تعیین شده در راستای استفاده در اجرای طرح‌های بسته از ذخیره قانونی بانک‌های منضبط تشکیل می‌شود و این منابع به دلیل آنکه در دل بانک مرکزی به خواب فرو رفته‌اند جز منابع پرقدرت بانکی شناخته می‌شود و بارها اعلام شده که منابع پرقدرت بانک مرکزی با خود تورم به همراه دارد.
بسته بار تورمی چندانی ندارد
در این مورد ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: با توجه به وجود انبوه کالاهای ساخته شده در بازار و انبارها جهت‌گیری آزادسازی منابع بانکی به سمتی خواهد بود که تقاضا به سمت کالاهای تولیدی خواهد رفت.
وی ادامه داد: حجم منابع آزاد شده نسبت تقاضا به کالاهای تولیدی را تنظیم خواهد کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: بررسی‌های بانک مرکزی نشان از آن دارد که آزادسازی ذخیره قانونی آن‌چنان بار تورمی نخواهد داشت.
آزادسازی سپرده قانونی تورم‌زا نیست
همچنین مدیرعامل بانک ملی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، گفت: به دلیل آنکه بخشی از منابع بانک‌ها در پی معوقات بانکی و بدهی دولت قفل شده به نظر می‌رسد کاهش نرخ سپرده قانونی بر نرخ تورم تاثیر چندانی نداشته باشد.
از سوی دیگر مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، بیان کرد: بانک مرکزی کنترل‌شده و حساب‌شده بخشی از سپرده قانونی را برای بانک‌های منظم و منضبط کاهش خواهد داد تا کمترین آثار تورمی در بازار ایجاد نشود.
در مجموع با توجه به صحبت‌های مدیران نظام بانکی می‌توان گفت که اجرای بسته تا حدودی تورم زاست اما بانک مرکزی به دبنال آن است تا کمترین میزان تورم در اقتصاد کشور نمایان شود و این در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی و نزدیک به بدنه دولت معتقدند که میزان تورم بسته محاسبه شده است.
