راهکارهای جلوگیری از سقوط پولی
متعاقب پیشنهاد دوگانه وزیر راه و شهرسازی در رابطه با تعیین تكلیف بدهی‌های دولت به بانك‌ها و سم‌‌زدایی از دارایی‌های مسموم آنها، روزنامه «دنیای اقتصاد» در مورخ 26 آبان 1394 متن مصاحبه با این مقام دولتی را به چاپ رساند كه در آن دو پیشنهاد مشخص برای حل مسائل فوق ارائه شده بود.
این دو پیشنهاد كه مكمل یكدیگر هستند عبارتند از:
1- ایجاد نهادی به‌عنوان متولی تصفیه دارایی‌های سمی بانك‌ها
2- انتشار حدود 100 میلیارد دلار اوراق بدهی به پشتوانه درآمدهای نفتی آینده كشور
ایشان ضمن برشمردن چالش‌های انتشار اوراق بدهی ریالی در شرایط كنونی پیشنهاد كرده‌اند كه اوراق بدهی ارزی (سبد ارزی) منتشر شود و از محل منابع حاصل از فروش آنها، بدهی انباشته دولت به بانك‌ها مورد تسویه قرار گیرد. ولی به اعتقاد ایشان حتی بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها مشكلات ساختاری بانک‌ها را حل نخواهد كرد و به‌ناچار لازم است دارایی‌های سمی (مطالبات رانتی صعب‌الوصول) از این بانک‌ها خارج و توسط یك نهاد جدیدالتاسیس مقتدر مورد پی‌گیری و تصفیه قرار گیرد. در این مصاحبه شاید فرصت آن وجود نداشته است كه مصادیق بدهی‌های انباشته دولت و دارایی‌های سمی به جزئیات ارائه شود؛ ولی از محتوای این مصاحبه می‌توان نتیجه گرفت كه این مطالبات شامل چه اقلام مهمی است:
1- مطالبات انباشته دولت از بانك‌ها می‌تواند ناشی از موارد زیر باشد:
- كسری بودجه مزمن دولت‌ها
- اوراق مشاركت دولتی خریداری شده توسط بانك‌ها
- كسری صندوق بازنشستگی بانك‌های دولتی كه مآلا باید توسط دولت جبران شود
- تقسیم سود واهی و اخذ مالیات از آن
- بدهی شركت‌های دولتی زیان‌ده كه نه در گذشته و نه در آینده امكان بازپرداخت مطالبات سررسید شده بانک‌ها را نداشته و نخواهند داشت
- بدهی پیمانكاران كه به پشتوانه مطالبات خود از دولت از بانک‌ها وام دریافت كرده‌اند ولی دولت در پرداخت مطالبات آنها كوتاهی كرده‌است
- انتقال شركت‌های فاقد بازده در اجرای خصوصی‌سازی به بانک‌ها به‌منظور رد دیون دولت
- مطالبات غیرقابل وصول بانك‌ها از اشخاص غیردولتی كه توسط دولت تضمین شده است
- یارانه مابه‌التفاوت سود تسهیلات تكلیفی.
2- دارایی‌های سمی بانک‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- سرمایه‌گذاری در شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی (در واقع غیر اقتصادی) كه هیچ نوع سنخیتی با عملیات بانكداری ندارد
- سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات كه بخش مهمی از منابع اعتباری بانک‌ها را از چرخه اعتباری خارج كرده است
- تسهیلات كلان پرداختی به عناصر بانفوذ و پرقدرت
- تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های وابسته
- تسهیلات تكلیفی، دستوری، تحمیلی خرد و كلان.
در پی انتشار این مصاحبه در تاریخ اول آذر سرمقاله‌ای به قلم آقای علیرضا عبدالله‌زاده دانش آموخته سیاست‌گذاری عمومی مدرسه حكمرانی‌هاروارد در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به چاپ رسید كه به نقد منصفانه دیدگاه‌های آقای وزیر پرداخته بود. ازآنجاكه متاسفانه در ایران حداقل نقد دیدگاه‌های اقتصادی در رسانه‌های عمومی جایگاه مناسب خود را نداشته است، بنابراین لازم است اقدام نویسنده سرمقاله و روزنامه «دنیای اقتصاد» را در این زمینه مورد تقدیر قرار داد و آرزو کرد كه این روش حسنه، به‌صورت یک سنت در رسانه‌های عمومی كشور فراگیر شود. با امعان‌نظر در محتوای این نقد مشاهده می‌شود كه نویسنده مقاله در بیشتر نظرها (آسیب‌شناسی) با آقای وزیر هم‌عقیده هستند، ولی به‌نوعی با راهكارهای ارائه شده توسط ایشان مخالفت دارند و حتی عدم دقت در به‌كارگیری این راهكارها به زعم ایشان موجبات سقوط مالی كشور را فراهم خواهد آورد.
آن‌طور كه به نظر می‌رسد نگرانی نویسنده سرمقاله در مورد پیشنهاد اول (تصفیه دارایی‌های سمی بانک‌ها) ناشی از این استنباط است كه محل تامین جایگزین دارایی‌های سمی بانک‌ها، منابع بانک مركزی خواهد بود كه در این‌صورت این نگرانی كاملا بجا است؛ ولی از پیشنهاد آقای وزیر می‌توان چنین برداشت كرد كه مطالبات سمی بانک‌ها با بدهی دولت به این بانک‌ها جایگزین می‌شود و این بدهی از محل منابع حاصل از اجرای پیشنهاد دوم، مورد تسویه قرار می‌گیرد. البته در اینجا لازم است گفته شود كه واگذاری (هبه) سهام دولت در بانك‌ها به‌عنوان سهام عدالت از ابتدا یك اشتباه محسوب می‌شد؛ زیرا در همان هنگام نیز ارزش سرمایه دولت در بانک‌های خصوصی شده كمتر از مطالبات سمی این بانک‌ها بود و بنابراین باید سهام دولت در بانك‌های دولتی خصوصی شده در بازار سهام به فروش می‌رفت و وجوه حاصل صرف تسویه این مطالبات سمی می‌شد. به‌نظر می‌رسد هنوز هم برای اتخاذ چنین تصمیمی فرصت لازم در اختیار دولت باشد؛ ولی نیاز به شهامت در تصمیم‌گیری وجود دارد كه حتما در دولت تدبیر و امید موجود است.
در مورد پیشنهاد دوم یعنی انتشار اوراق بدهی ارزی برداشت نویسنده مقاله با آنچه منظور آقای وزیر بوده كاملا متفاوت است؛ البته این برداشت اشتباه اجتناب‌ناپذیر بوده است؛ زیرا در یك مصاحبه كوتاه نمی‌توان ابعاد و چگونگی اجرای یك پیشنهاد با این اهمیت را تشریح كرد؛ ولی به‌هرصورت از محتوای صحبت‌های آقای وزیر چنین برداشت نمی‌شود كه قصد ایشان از انتشار اوراق بدهی ارزی، الگوبرداری از تجربه‌های ناموفق كشورهایی مانند یونان باشد. در این پیشنهاد اشاره شده است كه این اوراق بدهی ارزی در داخل كشور منتشر شود و مردم ایران این اوراق را خریداری كنند (این می‌تواند شامل ایرانیان مقیم خارج كشور نیز باشد) بنابراین شاید قبلا تجربه مشابهی برای این موضوع وجود نداشته باشد.
البته استدلال‌های آقای وزیر برای عدم امكان صدور اوراق بدهی ریالی میان‌مدت و بلندمدت كاملا علمی و راهكار ارائه شده نیز كاملا قابل توجیه است. نگرانی دیگر نویسنده مقاله در این زمینه مربوط به ناتوانی احتمالی دولت در بازپرداخت این مطالبات در آینده است. از آنجا كه محور پیشنهاد آقای وزیر در این مورد پیش‌فروش نفت است، بنابراین با اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی (به‌صورت ارزی) در بودجه‌های سنواتی برای بازپرداخت این بدهی این نگرانی باید به‌طور كامل مرتفع شود. در مورد نرخ سود این اوراق با نویسنده مقاله هم‌عقیده هستم و به‌نظر می‌رسد نرخ‌هایی كمتر از 6 تا 7 درصد برای این اوراق بدهی از جذابیت آنها خواهد كاست و موفقیت این پیشنهاد را با خطر روبه‌رو می‌کند. در پایان پیشنهاد می‌شود صاحب‌نظرانی چون نویسنده مقاله در صورتی كه با اصل موارد پیشنهادی یا پیشنهادهایی از این‌دست موافق هستند، برای اثربخش‌تر كردن این‌گونه راهكارها، توصیه‌های لازم را در قالب نقد ارائه دهند.
منبع: دنیای اقتصاد
