تفویض اختیار، الگوی چاره ساز برای اصلاح نرخ ارز

کمتر کسی است که تردید داشته باشد نرخ کنونی ارز نیاز به اصلاح دارد. اولا وضعیت کنونی درآمدهای ارزی ناشی از افت قیمت نفت به این معنا است که امکان تداوم عرضه ارز به مقدار مورد تقاضا در نرخ فعلی، وجود نخواهد داشت. حرکت رو به بالای نرخ ارز در بازار آزاد نیز موید این معنا است، بنابراین هم از لحاظ ملاحظات مربوط به تعادل و هم ملاحظات مربوط به ارسال سیگنال اقتصادی مناسب، اصلاح نرخ ارز لازم به نظر می‌رسد.

ثانیا یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت فروش ارز حاصل از صادرات نفت است، نکته مثبت اینجا است که وقتی ارز نفتی قابل عرضه، کاهش می‌یابد در عوض، ارزندگی آن افزایش می‌یابد و دولت می‌تواند از این واقعیت برای تعادل بخشی به درآمد‌ها و مصارف بودجه استفاده کند. در حال حاضر و در غیاب اصلاح نرخ ارز، کسری بودجه دولت قطعی به نظر می‌رسد و دولت حتی در پرداخت‌های غیر قابل اجتناب هم دچار مشکل خواهد شد.

ثالثا اصولا نرخ ارز باید به اندازه مابه التفاوت تورم داخلی و بین المللی اصلاح شود، در حالی که ثبات نرخ کنونی ارز در سال ۱۳۹۵ به این معنا است که نرخ اسمی ارز در سال ۱۳۹۵ تقریبا معادل سال ۱۳۹۱ و نرخ واقعی آن، نصف نرخ سال ۱۳۹۱ خواهد بود، که کاملا غیر منطبق با واقعیت‌های اقتصادی است. رابعا تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی به معنای کاهش رقابت پذیری و تضعیف تولید داخلی و تقویت رکود نیز هست.

با تمام این تفاسیر، هیچ کس نه دولت و نه مجلس نمی‌خواهند در نظر افکار عمومی مسوول مستقیم اصلاح نرخ ارز شناخته شوند و احتمالا حق با آنها است. اصلاح نرخ ارز باید با توجه به تقاضای بازار و بدون تصمیم رسمی دولت یا مجلس رخ دهد و این‌‌ همان مکانیسم تفویض اختیار (delegation) است. بر اساس این مکانیزم، دولت از چرخه تصمیم گیری در خصوص برخی مسائل چالش برانگیز- در اینجا نرخ ارز- حذف شده و ارز حاصل از صادرات نفت، در سازمان بورس اوراق بهادار بر اساس قیمت حراج (تقاضا) همه روزه در بورس فروخته شده و تنها مبلغ ریالی معادل فروش به حساب خزانه واریز می‌شود.

به این ترتیب دولت نه هیچ نرخ رسمی را در بودجه سالانه کشور اعلام می‌کند و نه دخالتی در تعیین نرخ و فروش ارز روزانه خواهد داشت، بلکه فقط در انتها، مبالغ ریالی را دریافت می‌کند. کنار گذاشتن دولت و مجلس از فرایند فروش ارز و طبعا نرخ آن و بازاری کردن آن، راه حل اساسی رفع دشواری اقتصاد سیاسی تصمیم برای اصلاح نرخ ارز است.

*عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان