کاهش دستوری نرخ سود رانت زاست / بانک مرکزی دستوری نرخ سود را کاهش ندهد

تیمور رحمانی در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» درباره چالش‌های موجود در تعیین نرخ سود بانکی، اظهار کرد: وقتی که از بالا بودن سطح نرخ‌های سود صحبت می‌شود، فوراً نباید نتیجه‌گیری شود که این نرخ‌ها باید به شکل دستوری کاهش یابد. این مساله مهمی است و در واقع نوع رویکرد به مساله نرخ‌های سود، موضوع جداگانه‌ای است و لزوماً نباید راه‌حل‌های دستوری نتیجه گرفته شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران البته تاکید دارد که سطح فعلی نرخ‌های سود در ایران، چه نرخ سود سپرده‌ها و چه نرخ سود تسهیلات و هم نرخ‌های اسمی و هم نرخ‌های حقیقی، بالاست.

وی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال، در حال حاضر در آمریکا فردی با سابقه اعتباری می‌تواند وام مسکن را با نرخ تقریباً سه تا سه و اندی ‌درصدی دریافت کند. یعنی با فرض تورم یک‌درصدی هم، نرخ واقعی (real) سود برای وام این شخص بین دو تا دو و اندی درصد می‌شود. این نرخ برای وام گرفتن است و نرخ واقعی سود سپرده‌ها در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، از این سطح هم خیلی پایین‌تر و اکثراً نزدیک به صفر یا منفی است.

رحمانی افزود: حتی بدون در نظر گرفتن بانک‌ها و موسساتی که به روش‌هایی نرخ‌های فعلی را دور می‌زنند، نرخ سود اسمی سپرده‌ها اکنون ۲۲ درصد است و در مقایسه با تورم انتظاری که ۱۵ درصد پیش‌بینی می‌شود، بیانگر این است که در حال حاضر نزدیک به هفت درصد سود واقعی به سپرده‌ها پرداخت می‌شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: نرخ‌های اسمی سود تسهیلات هم در حال حاضر بین ۲۶ تا ۳۰ درصد قرار دارد و البته در موارد خاصی، قراردادهای تسهیلات با نرخ‌های بالا‌تر هم برای افراد با نیازهای فوری بسته می‌شود. یعنی حتی با نرخ‌های متداول هم، نرخ واقعی سود تسهیلات حداقل ۱۲ درصد است و بعضاً تا ۱۵ درصد و بیشتر هم می‌رسد. این نرخ‌ها هم در مقایسه با سابقه تاریخی ایران تقریباً بی‌نظیر بوده است و هم در مقایسه با نرخ‌های فعلی سود در کشورهای دیگر ارقام بالایی دارد.

رحمانی با تاکید بر اینکه سیاستگذار پولی در قبال این وضعیت در صورتی که بخواهد سطح نرخ‌های سود را پایین بیاورد، دو راهبرد کلی را می‌تواند اتخاذ کند، تصریح کرد: یک راه این است که به بانک‌ها اعلام کند تشخیص بانک مرکزی این است که نرخ‌های فعلی در سطح بالایی قرار دارند و باید کاهش پیدا کنند. در قوانین کشور هم می‌توان مواردی را یافت که اجازه چنین اقداماتی را برای اصلاح وضعیت بازار پول به بانک مرکزی می‌دهد. راه دیگر هم این است که بانک مرکزی اقدامات دیگری را انجام دهد که موجب فشار بر نرخ سود در جهت کاهشی شود.

او اضافه می‌کند: طبیعتاً نمی‌شود بانک‌ها را دور هم جمع کرد و گفت لطفاً این کار را انجام دهید و یک ابزار تهدید هم برای تضمین اجرایی به کار گرفته می‌شود. ولی چنین شیوه‌ای واقعاً قابل توصیه نیست، چون بار‌ها آزموده شده و به مشکلات همیشگی اقتصاد ایران دامن می‌زند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران افزود: یعنی فرض کنید به یک بانک گفته شود شما که تا الان ۲۶ درصد تسهیلات می‌دادید، از این به بعد نرخ ۲۰ درصد را برای وام‌ها لحاظ کنید. طبیعی است که این بانک وقتی تا الان می‌توانست به راحتی وام‌های ۲۶‌درصدی بدهد، در نرخ ۲۰‌درصدی متقاضیان بسیار بیشتری پیدا می‌کند و در چنین مواقعی به مشکلات مربوط به رانت، رشوه، فساد و غیره دامن زده می‌شود و عواقب ناگوار این مسائل که تا مدت‌ها سیستم بانکی کشور را درگیر کرده بود، مجدداً ظاهر می‌شود.

رحمانی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد به همین دلیل بانک مرکزی هم خیلی راغب به این نیست که به شکل دستوری و با تهدید بانک‌ها را وادار به این کار کند. منطق اقتصادی هم می‌گوید که بهتر است از این شیوه استفاده نشود. خود بانک مرکزی باید اقداماتی را انجام دهد که به صورت غیرمستقیم به کاهش نرخ‌های بانک‌ها منجر شود. این ابزار تا حدودی مشکل است. به عنوان مثال بانک مرکزی طبیعتاً زمانی می‌تواند نرخ سود تسهیلات را با اقدام خودش نه با دستور و تهدید، پایین بیاورد که خودش حاضر باشد از این سیاست پشتیبانی کند.