لغزندگی روزافزون یورو در برابر دلار

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکونومیست، پس از آغاز یورو با نرخ برابري مذكور، اين ارز نوپا به سرعت ضعيف شد، در اوايل سال 2000، هر يورو حدود يك دلار ارزش داشت و پس از آن روند كاهش ارزش ادامه يافت تا در اكتبر همان سال هر يورو با 0.83 دلار معامله شد.كاهش ارزش يورو، اتفاقي نبود كه كسي از آن سود ببرد: بانك مركزي اتحاديه اروپا نگران تورم ناشي از افزايش قيمت كالاهاي وارداتي بود و بقيه كشورها هم نگران كاهش قدرت رقابت خود در بازارهاي جهاني بودند. بنابراين بزرگترين بانك مركزي جهان، برنامه هماهنگي را با هدف متوقف ساختن روند كاهش ارزش يورو، اجرا كرد.

در اين دوره جديد، كاهش ارزش يورو بسيار تدريجي‌تر از سال‌هاي 1999 و 2000 اتفاق افتاده است، اما احتمال دارد در كنار تدريجي بودن، اين كاهش ارزش بسيار پايدارتر باشد. برابر شدن ارزش دلار و يورو در سال جاري ميلادي بسيار محتمل است. هم عوامل اقتصادي و هم عوامل سياسي، بر كاهش ارزش يورو موثر هستند.

تهديد قريب الوقوع، از طرف سياست و عدم اطمينان از عواقب و نتيجه انتخابات روز 25 ژانويه يونان است. اثرات مخرب خروج يونان، اگرچه كمتر از سال 2012، اما همچنان مهم و قابل توجه خواهد بود. البته در حال حاضر، وقوع اين جدایي، چندان محتمل نيست. سيريزا، حزب چپگراي يونان كه احتمالا برنده اكثريت كرسي‌ها باشد، تاكيد دارد كه در حوزه پولي يورو باقي خواهد ماند. با اين حال، وقوع يك خروج ناگهاني، چندان هم غيرممكن نيست. همه وعده هاي آلكسي سيپراس، رهبر حزب سيريزا، از بالا بردن حداقل دستمزدها گرفته تا توقف خصوصي سازي، اوضاع مالي بخش عمومي يونان را بحراني‌تر خواهد كرد و در نتيجه شعبده‌بازي بيشتري نياز است تا اين كشور با شرايط بسته نجات مالي، كه توانائي اين كشور را براي باقي ماندن در حوزه يورو تعيين مي كند، منطبق شود. حتي در صورت باقي ماندن يونان در حوزه، ممكن است سرمايه گذاران تصميم بگيرند استفاده از يورو را متوقف كنند كه به معناي كاهش بيشتر ارزش يورو خواهد بود.

مهم تر از اين، زيرساختها و سياست‌هاي اقتصادي اتحاديه اروپا است. تورم منفي شروع شده است (قيمت‌ها در حوزه یورو در سال منتهي به دسامبر، 0.2 درصد كاهش داشته‌اند) و با توجه به متزلزل بودن اقتصاد آلمان، چشم‌انداز رشد اقتصادي ناحيه، از هميشه نااميدكننده‌تر است. با وجود اين تصوير تيره و تار، هيچ نشانه اي از بي باكي و اقدامات متهورانه از طرف سياستمداران مشاهده نمي شود. هيج ايده مهمي كه بتواند اقتصاد حوزه را دوباره به راه بيندازد و سرمايه گذاري را تقويت كند، وجود ندارد. در عوض، تمام چشمها متوجه بانك مركزي اتحاديه و تصميم اين نهاد براي ايجاد پول و خريد اوراق قرضه است.

در روز 14 ژانويه، تصميم ديوان عدالت اروپا مبني بر قانوني بودن خريد اوراق قرضه توسط بانك مركزي اتحاديه اعلام شد. اين راي، اجراي برنامه وسيع خريد اوراق قرضه را براي اين نهاد تسهيل خواهد كرد. اين برنامه تسهيلات كمي، مي تواند تا قبل از پايان ژانويه آغاز شود. اجراي برنامه اي مشابه در آمريكا، قيمت سهام را افزايش و نرخ قرض گيري پول براي بنگاهها را كاهش داد. با توجه به بازار توسعه نيافته سرمايه در اروپا، عمده ترين راهي كه سيسات تسهيلات كمي از طريق آن مي تواند خطر تورم منفي را دور كند، كاهش ارزش يورو است. قيمت كالاهاي وارداتي افزايش خواهد يافت و صادركنندگان و در نتيجه اقتصاد تقويت خواهند شد.

اجراي سياست تسهيل كمي هم براي اروپا و هم بقيه دنيا، بهتر از عدم اجراي آن است. عدم وقوع بحران مجدد در اتحاديه اروپا به نفع همه است. اما با كاهش بيش از پيش ارزش يورو، اين اتحاديه بيش از حد به صادرات به عنوان موتور رشد خود وابسته خواهد شد.همين حالا هم در اين حوزه نرخ پس انداز بسيار بيشتر از سرمايه گذاري است: به دليل پافشاري آلمان در اجراي اقتصاد رياضتي و امتناع از افزايش سرمايه گذاري در كشور، مازاد حساب جاري حوزه يورو، به 2.5 درصد توليد ناخالص داخلي اين حوزه بالغ گرديده است. اين رقم بالائي است. در بخش اعظم تاريخ حوزه يورو، اين حساب اصلا مازادي نداشته است. با برابري ارزش دلار و يورو، اين رقم حتي بيشتر هم خواهد شد. در اين حالت كاهش ارزش يورو، مي تواند باعث تنش در روابط خارجي حوزه يورو، خصوصا در روابط با ايالات متحده شود.

ظهور و سقوط فعلي يورو، هزينه اجتناب از تصميم گيري هاي سخت است. وقتي اوضاع اقتصادي مناسب بود، رهبران اتحاديه اقدامي براي اصلاحات ساختاري انجام ندادند و در مواقع بحراني هم فقط آنقدركه براي جلوگيري از فاجعه و نه جلوگيري از ركود و تورم منفي، لازم است دخالت مي كنند . يوروي ضعيف، شايد بتواند به اين اوضاع كمك كند، اما مسلما به اندازه بهبود اقتصادي متناسب اتحاديه، بر اساس سرمايه گذاري سالم و هزينه كرد كافي، موثر نيست.

ترجمه: ایما موسی‌زاده