به گزارش «اقتصادنیوز»، یکی از برنامه‌ها و تاکیدهای مهم دولتمردان در کنار مهار تورم سال‌های گذشته، رونق اقتصاد کشور بدون افزایش تورم عنوان شده که در این راه، تاکنون مصوبات مهم و قابل توجهی نیز توسط مسئولان اجرایی به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده و مانیفست فعالیت دولت در این زمینه نیز قبلا توسط مسئولان رسما رونمایی شده است.
بنابر اعلام صبحانه آنلاین؛ در جدیدترین مصوبات در این خصوص، هیئت دولت با تصویب مصوبه‌ای مهم، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، تکالیفی را با رعایت قوانین و با استفاده از اعتبارات مصوب اجرا کند.
بر اساس این مصوبه که توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است، بخشهایی چون راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت شامل 3 بند ابلاغی، بهبود محیط کسب و کار شامل 13 بند ابلاغی و تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه شامل 12 بند ابلاغی به چشم می‌خورد.
مهمترین بندهای ابلاغی دولت را می‌توان شامل طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی و غیررهنی به منظور استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری، تقویت بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق معامالات اختیار معامله بر روی سهام، ایجاد سازو کار تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی، استفاده از بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات بانک‌ها، بازنگری در فهرست و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی دانست.
